چرا معلمان در بودجه ۹۸ جایی ندارند؟! /نمایندگان مجلس، معیشتِ معلمان و کارگران را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تحلیل بندهای مختلف بودجه ۹۸، طبقات مزدبگیر را از بهبود اوضاع معیشتی در سال آینده ناامید کرده است؛ معیشت و دستمزد، بیمه و درمان، بحران نگران کننده‌ی صندوق‌های بازنشستگی و اجرای طرح‌های برزمین مانده‌ای مانند «طرح رتبه‌بندی معلمان» دغدغه‌های کلیدی معلمان را تشکیل می‌دهند؛ دغدغه‌هایی که مدتهاست معلمان کشور را به کنش صنفی و مطالبه‌گری واداشته است.

رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان) با تاکید بر ریاضتی بودن بودجه در بخش آموزش می‌گوید: مطالبات بودجه‌ای معلمان را  می‌تواند در دو بخش نگاه کرد؛ اول، مطالباتی که به تامین بودجه لازم برای ارائه آموزش کیفی و رایگان به دانش‌ آموزان و نوسازی مدارس برمی‌گردد و بخش دوم، خواسته‌های معیشتی معلمان شاغل و بازنشسته است.

وی با تاکید بر اینکه سرانه دانش‌آموزی و بودجه نگهداری و نوسازی مدارس بسیار ناکافی‌ست، به تحلیل بخش دوم بودجه‌های آموزشی یعنی اعتبارات معیشتی و رفاهی معلمان شاغل و بازنشسته می‌پردازد.

۲۰ درصد افزایش حقوق معلمان، عادلانه نیست

این فعال صنفی معلمان در اولین مرحله، سراغ «افزایش حقوق معلمان شاغل» می‌رود و می‌گوید: علیرغم مطالبه‌گری‌های گسترده، دولت فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان خود و ازجمله معلمان در نظر گرفته است؛ این ۲۰ درصد در شرایطی که هزینه‌های زندگی براساس برآورد همه کارشناسان بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته، کمال بی‌عدالتی‌ست.

مسلمی با بیان اینکه برخی اقلام ضروری خانوار ازجمله «مسکن» تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، اضافه می‌کند: دولت نمی‌خواهد قبول کند که با این دستمزدهای ناکافی، تامین هزینه‌های لازم برای یک زندگی شایسته ممکن نیست؛ انقباضات بودجه‌ای موجب خواهد شد که معلمان «حاشیه‌نشین» شوند؛ روند حاشیه‌نشینی مزدبگیران و ازجمله معلمان، از ابتدای سال جاری شروع شده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها موجب خواهد شد که این روند در سال بعد شتاب بگیرد.

بندهای مختلف بودجه برای معلمان، نگران‌کننده است. مسلمی؛ ریشه‌ی این نگرانی‌ها را در نگاه تعدیلی دولت می‌داند و می‌گوید: غیر از ناکافی بودن افزایش حقوق، بحث نگران‌کننده‌ی دیگر، پیش‌بینی دولت برای ده درصد تعدیل در سال بعد است. در شرایطی که بخشی از نیروی انسانی شاغل در بخش آموزش ازجمله مربیان پیش‌دبستانی و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، به دنبال ثبات جایگاه شغلی خود و جذب در بدنه دولت هستند، دولت نه تنها قصدی برای جذب نیروهای بلاتکلیف خود ندارد بلکه می‌خواهد ده درصد از نیروهای شاغل خود را نیز اخراج کند.

امکانِ اجرای کاملِ طرح رتبه‌بندی وجود ندارد

 عضو کانون صنفی معلمان همدان،  به بخش‌های دیگر بودجه ۹۸ می‌پردازد و پیش بینی می‌کند که در سال بعد «رتبه‌بندی معلمان» به صورت بسیار ناقص اجرا خواهد شد.

وی در تشریح این ادعای خود می‌گوید: وقتی اجرای دقیق رتبه‌بندی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، دولت با دو هزار میلیارد تومان، چطور می‌خواهد این طرح را اجرا کند؟! مشخص است که این دو هزار میلیارد تومان نیز برای اقناع صوری معلمان درنظر گرفته شده وگرنه خودشان هم می‌دانند که با این بودجه‌های ناکافی، کار پیش نمی‌رود.

مسلمی تاکید می‌کند: در شرایطی که قرار است حقوق معلمان فقط ۲۰ درصد زیاد شود و رتبه‌بندی نیز اجرایی نشود، مشخص است که سطح معیشتی معلمان کشور بازهم مسیر نزولی طی خواهد کرد.

وضع معلمان بازنشسته به مراتب بدتر است

او در ادامه‌ به تجمعات اخیر معلمان بازنشسته در تبریز و یزد و اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: معلمان بازنشسته وضع به مراتب بدتری دارند؛ بخش زیادی از آنها هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند. دولت برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت بازنشستگان آموزش و پرورش فقط ۳۴۰۰ میلیارد تومان  بودجه تخصیص داده است. با توجه به این اعتبار، آیا دولت می‌تواند با همه‌ی بازنشستگان آموزش و پرورش که مدتهاست منتظر دریافتِ پاداش پایان خدمت خود هستند، تسویه حساب کند؟!

وی می‌افزاید: دغدغه بعدی بازنشستگان، بحث «همسان‌سازی» است که برای آن فقط دو هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده؛ با این حساب به نظر می‌رسد همسان‌سازی نیز مثل بسیاری دیگر از طرح‌های «ترمیم معیشتی» کماکان بر زمین خواهد ماند؛ چراکه حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان کشوری، ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ لذا نمی‌توان با دو هزار میلیارد تومان، به اجرای همسان‌سازی که یک اصل قانونیِ بر زمین مانده از سال ۸۶ است، امیدوار شد.

این عضو کانون صنفی معلمان تاکید می‌کند: در مجموع می‌توان ادعا کرد سال ۹۸ نیز برای معلمان بازنشسته، سالِ «بهبود معیشت» نخواهد بود و به همین دلیل است که در روزهای اخیر معلمان بازنشسته «مجبور» به برگزاری تجمع و اعتراض صنفی شده‌اند.

آنچه معلمان را دلسرد می‌سازد، «بی‌سرانجامی وعده‌ها» است؛ وعده‌هایی که به گفته‌ی مسلمی به علت تکرار بی‌فایده، دیگر نمی‌توان به آنها امید بست.

از بخش‌های غیرلازمِ بودجه بکاهند و به آموزش بیفزایند!

این فعال صنفی معلمان در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها و فضای بسته اقتصاد، دلیل اصلی ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی نیست؛ به نقش نهادهای خاص و ارگان‌های غیرمولد اشاره می‌کند و می‌گوید: کافیست بودجه «برخی» نهادهای خاص را با آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی مقایسه کنید تا دریابید اولویت آموزش چقدر برای تصمیم‌گیرندگان پایین است. تا زمانی که دولت، اهمیت بخش آموزش را درک نکند و بخواهد زمان را برای رفع نارسایی‌های آموزشی به دفع‌الوقت بگذراند، بیش از این نمی‌توان انتظار داشت.

او معتقد است؛ کافیست بخشی از بودجه‌های غیرضروریِ نهادهای ثروتمند و غیرمولد را کم کنند، تا اعتبار موردنیاز برای تامین معاش شایسته‌ی معلمان و تجهیز و نوسازی مدارس فراهم آید.

معلمان در انتظارِ اقدام به موقعِ نمایندگان مجلس

عضو کانون صنفی معلمان همدان، مسئولیت را در این برهه‌ی زمانی –پس از تقدیم بودجه به مجلس- برعهده‌ی نمایندگان مجلس می‌داند و می‌گوید: حال این وظیفه‌ی نمایندگان مجلس است که دست به «ترمیم جدی بودجه» بزنند و نگاه بودجه به مزدبگیران را اصلاح کنند؛ اگر این اتفاق نیفتد، سال آتی، سال فرودآمدن فشار مضاعف بر طبقاتِ دستمزدبگیر و ازجمله معلمان خواهد بود.

او تاکید می کند: معلمان کشور منتظرِ اقدام صحیح و به‌موقعِ نمایندگان مجلس برای ترمیم بودجه هستند؛ نمایندگان باید بدانند بخش اعظم رأی‌هایی که آنها را به کرسی‌های خانه ملت رسانده، توسط معلمان و کارگران به صندوق‌ها ریخته شده؛ پس وظیفه‌ی آنهاست که معیشت کارگران و معلمان را در اولویت قرار دهند.