در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
اجرای آیین‌نامه ساماندهی کارگران مشاغل غیرمستمر در دستور کار قرار گیرد
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی خواستار اجرایی شدن آیین‌نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر شد.
رضا عظیم آذری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وقت‌کشی وزارت کار در تغییر نرخ دستمزد کارگران برای سال جاری گفت: باوجود آنکه نخستین جلسه شورایعالی کار پس از انتصاب وزیر جدید برگزار و در آن جلسه تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بررسی سریع و جدی قدرت خرید کارگران از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد، متأسفانه با وقت‌کشی‌های صورت گرفته نه تنها جلسه فوق‌العاده برگزار نشد بلکه موعد جلسه ماهانه نیز به سر رسیده و خبری از برگزاری جلسه شورایعالی کار در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه براساس اعلام نمایندگان کارگری در جلسات کمیته مزد شورایعالی کار نیز تصمیم قاطعی برای تعیین نرخ دستمزد اتخاذ نشده است، اظهار داشت: اخیرا موضوع افزایش دستمزد کارگران با توزیع بسته‌های حمایتی گره خورده شده و بدین ترتیب از وعده‌های وزیر کار برای تغییر دستمزد خبر خوشی به دست نمی‌آید.
رییس آخرین دوره انجمن صنفی مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: با وجود آنکه در شرایط فعلی اقتصادی تغییر دستمزد سالجاری براساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار ضروری است اما با به تعویق افتادن جلسات شورایعالی کار انتظار نمی‌رود اقدام مهمی در این زمینه صورت گیرد مگر آنکه دکتر شریعتمداری به عنوان رییس شورایعالی کار با تمام توان در این زمینه وارد میدان شود.
عظیم آذری در ادامه با اشاره به اینکه پنج ماه از ارائه پیش‌نویس ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای به دولت گذشته است، اظهار داشت: در همین راستا به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می‌کینم از این پیش‌نویس که در زمان دکتر ربیعی تهیه شده است، حمایت کند.
وی با قدردانی از تلاش دکتر ربیعی در تهیه این پیش‌نویس گفت: ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ گذشته و یکی از مفاد مهم آن به ساماندهی شغلی کارگران در این قانون مربوط است که تاکنون مغفول مانده که با تلاش دکتر ربیعی پیش آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان یک نیاز اساسی جامعه کارگری تهیه شده و اگر وزیر جدید نظر هیأت دولت را به تصویب آن مجاب کند، یکی از مشکلات اساسی کارگران رفع خواهد شد.
عظیم آذری با بیان اینکه در حال حاضر اکثریت کارگران در بخش‌های دولتی و خصوصی با قراردادهای موقت مشغول بکارند، گفت: به اعتقاد فعالان جامعه کارگری در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار در مشاغل مستمر و غیرمستمر به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و این درحالی است که تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر تأکید واضحی دارد که بر این اساس تدوین آیین‌نامه اجرایی صورت گرفته و در صورت تصویب امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر تأمین می‌شود.
به گفته وی، پس از ۲۸ سال، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه سال جاری با مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایان یافته و آیین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
عظیم آذری افزود: براساس پیش‌نویس این آیین‌نامه، مشاغل غیرمستمر نظیر پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه به فعالیت در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد و معین شده در تاریخ معینی به اتمام برسد، اطلاق می‌شود.
وی با بیان اینکه نکات بسیار جالبی در این آیین نامه پیش‌بینی شده است، افزود: با توجه به اینکه طبق این آیین‌نامه، میانگین زمان اجرای پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر ۵ سال در نظر گرفته شده، در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر، ۳ سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه می‌باشد. این امر می‌تواند تحول عظیمی را در تأمین امنیت شغلی کارگران به وجود آورد.
عظیم آذری خواستار تصویب و اجرایی شدن این آیین‌نامه که صرفا مرتبط با موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر است، شد و گفت: پدیده قراردادهای موقت درمشاغل مستمر که منجر به فقدان امنیت شغلی کارگران شده و روز به روز در حال گسترش است -البته اگر شغلی وجود داشته باشد- می‌تواند با تمهیدات درنظر گرفته در این آیین‌نامه به شکل بهتری ساماندهی شود چراکه در حال حاضر تعریف درستی از مشاغل مستمر وجود ندارد.
