استقلال و مشارکت نهادهای مدنی به رسمیت شناخته شود/مقابل وزیر بهداشت محکم‌تر بایستید‍!

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، اول آبان ماه، نمایندگان ۳۰ تشکل‌های کارگری و انجمن‌های مردم‌نهاد با حضور در خبرگزاری کار ایران در دیدار با محمد شریعتمداری (وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند. دغدغه‌ی اصلی این فعالان مدنی، بالا رفتن سطح مشارکت نهادهای مدنی و البته بهبود معیشت مردم است.

در ابتدای کار، فاطمه قاسم‌زاده (رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار) با بیان اینکه در ایران تغییرات زیادی در مدیریت‌ها شاهد هستیم، گفت: این تغییرات مداوم موجب می‌شود که سازمان‌های مردم نهاد در سیاست‌گذاری عاجز باشند. اگر بناست سیاستگذاری کنیم باید در جریان تغییرات قرار گیریم.

وی با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان که تصویب آن در مجلس ۱۰ سال است که به طول انجامیده، گفت: مجلسی که برای تصویب یک لایحه مهم ۱۰ سال وقت می‌گذارد چگونه می‌خواهد از کودکان حمایت کند.

نگاه به کودکان در جامعه ما قیم مابانه است

رحیمی دیگر عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان با تاکید بر اینکه زیر ساخت‌های لازم در وزارت رفاه برای حمایت از سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارد، با اشاره به نگاه‌هایی که به مسئله حمایت از کودکان وجود دارد، افزود: نگاه به کودکان در جامعه ما قیم مابانه است. این نگاه کودک را متعلق به پدر می‌داند.

وی افزود: انجمن‌ها مرغ عزا و عروسی هستند و این ابداع کمکی به پیشبرد مسائل نمی‌کند. مسئولان وقتی می‌خواهند رای بیاورند یاد انجمن‌ها می‌افتند و به سراغ آنها می روند و در حمایت از جایگاه آنها صحبت می‌کنند اما همین که که کار تمام شد، یادشان می‌رود که چه کرده‌اند.

نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی مورد بی‌‌مهری قرار می‌گیرند

شهریار شمس مستوفی (عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران) هم با انتقاد از رویکرد وزارت کار در مواجه با تنها انجمن مستقل روزنامه‌نگاری کشور، گفت: نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی مورد بی‌‌مهری قرار می‌گیرند. نمونه آن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است. از سویی روزنامه با بحران مواجه هستند  و از سویی گرفتار خود تحریمی. اینها موجب شده تا روزنامه‌ها مرجعیت خود را از دست بدهند.

وی افزود: سه‌جانبه‌گرایی به شدت با مشکل رو به روست. توجه داشته باشید که تنها در هنگام تعیین دستمزد سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود. در کل به انجمن‌های صنفی آنقدر بی‌توجهی شده است که زمانی که دولت در بحث سه‌جانبه گرایی به آنها رجوع می‌کند توان دفاع از حقوق صنفی اعضای خود را ندارد. مثال آن انجمن صنفی کامیون‌داران است که در زمان اعتصاب ضعیف عمل کردند و قدرت چانه‌زنی بالایی نداشتند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با بیان اینکه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی فضا برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد باز شد، گفت: متاسفانه پس از آن دوره‌های بدی آمد. امیدواریم با تقویت سه‌جانبه‌گرایی، حمایت از نهادهای مدنی و حمایت جدی از صنف روزنامه‌نگاران اجحافی که به حقوق صنفی روزنامه‌نگاران می‌شود، به پایان برسد.

واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری فاجعه آفرین است

محمد عطاردیان (رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان) هم با حق‌الناس خواندن منابع سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری دولت می‌رود که کانون ما به شدت با آن مخالفت کرد.

وی افزود: کار وزارت بهداشت به جایی رسید که بر اموال وزارت بهداشت دست گذاشته است. از همین رو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کارگری پیشنهاد اصلاح در قانون را داده است که من آن را به آقای شریعتمداری ارائه می‌کنم. واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری فاجعه‌آفرین است.

هفت ماده قانون کار به اتباع بیگانه اختصاص دارد ولی فقط دو ماده مربوط به حقوق معلولان تدوین شده

محمود کاری (مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران) در ارتباط با حقوق معلولان گفت: وزارت کار رعایت حقوق معلولان را نکرده‌است؛ در قانون کار نیز تنها دو ماده ۱۰۸ و ۱۱۹ به معلولان و حقوق آنها اختصاص یافته که این دو ماده نیز تاکنون اجرایی نشده‌است.

وی غفلت در حقوق معلولان را هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرا دانست و گفت: هفت ماده قانون کار به اتباع بیگانه اختصاص دارد ولی فقط دو ماده مربوط به حقوق معلولان تدوین شده؛ همین دو ماده نیز اجرا نشده‌است؛ نه مراکز آموزش برای معلولان طراحی شده و نه فرضت اشتغال برای آنها به وجود آمده‌است.

کاری؛ آمارهای مربوط به معلولان را نیز نادرست و غیرواقعی توصیف کرد و گفت: وقتی ممالک پیشرفته تا مرز ۱۵ درصد معلول دارند، چطور ممکن است آمار معلولان ما فقط ۳.۴ درصد باشد؟

این فعال حقوق معلولان، ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه معلولان را ناکافی دانست و افزود: این مبلغ کفاف هزینه‌های سه روز زندگی را نمی‌دهد؛ اگر برای معلولان اشتغال ایجاد کنند و حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را به آنها بپردازند، بخش اعظم مشکلات حل می‌شود. معلولان نمی‌خواهند که بهزیستی کفیل و قیم آنها باشد؛ خودشان توانمندند و می‌خواهند کار کنند اما کمبود فرصت‌های اشتغال، غیرقابل کتمان است.

۶۷۰ هزار تومان، هزینه پوشکِ سالمندان و معلولان کم‌توان هم نمی‌شود

سعید سعدآبادی (فعال حقوق معلولان و رئیس انجمن معلولان) نیز، وضعیت شغلی ۲۵ هزار شاغل در مراکز نگهداری معلولان را «سخت» توصیف کرد و افزود: یارانه دولت برای نگهداری معلولان، فقط ماهی ۶۷۰ هزار تومان است؛ این مبلغ، هزینه پوشکِ سالمندان و معلولان کم‌توان هم نمی‌شود؛ بارها وعده‌های گوناگون داده‌اند اما هیچ زمان اوضاع به صورت عینی و ملموس بهبود پیدا نکرده؛ برای هر پرونده‌ مددکاری که تعدادشان ۳۰۰ هزار پرونده در سراسر کشور است، فقط ماهی ۱۲ هزار تومان می‌پردازند؛ با این مبلغ چطور می‌شود مددکاری مفید انجام داد؟

در ادامه اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور) وضعیت انجمن‌های صنفی را نسبت به دولت‌های نهم و دهم روبه بهبود توصیف کرد و گفت: فقط در بخش ساختمان، حدود ۴۰۰ انجمن صنفی کارگری داریم که با حق عضویت و بدون کمک دولت اداره می‌شوند.

او به ضعف قانونگذاری در زمان احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: سوءمدیریت‌ها، منابع مالی تامین اجتماعی از محل پروانه‌های ساختمان را به یک سوم کاهش داده‌است؛ از آن سو، بیمه گروه‌های خاص مثل رانندگان و قالیبافان، بار مالی بر دوش تامین اجتماعی گذاشته‌است؛ اینها مشکلاتی است که باید حل شود.

سبد معیشت کارگران را به رسمیت بشناسید

شوکت، خطاب به شریعتمداری از ظرفیت بالای تشکل‌های صنفی دفاع کرد و گفت: شرکای اجتماعی را به میدان بیاورید و از ظرفیت آنها استفاده کنید؛ انتظار ما علاوه بر تقویت شرکای اجتماعی و تقویت مشارکت آنها، به رسمیت شناختن «سبد معیشت کارگران» و اجتناب از آمارهای غیرواقعی تورم در مذاکرات مزدی‌ست.

این فعال کارگری صریحاً به دست‌اندازی‌های وزارت بهداشت به منابع مالی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مقابل وزیر بهداشت محکم‌تر بایستید و نگذارید که بیش از این از جیب کارگران، خرج طرحِ ناکامِ تحول سلامت کنند.

یک پزشک ساده‌ی تامین اجتماعی ماهی ۶۰ میلیون تومان درآمد دارد

او با بیان اینکه تاکنون ۲۰-۳۰ هزار میلیارد از بودجه دولت خرج تحول سلامت شده، تصریح کرد: سالانه ۱۰ هزار میلیارد از جیب کارگر به جیب پزشکان منتقل می‌شود؛ سوال اینجاست که ما کارگران، چه تحولی را در «تحول سلامت» شاهد بوده‌ایم؟! وزیر بهداشت با افزایش تعرفه‌های پزشکی، کاری کرده که یک پزشک مامای ساده در تامین اجتماعی، ماهی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد و این عادلانه نیست.

در ادامه محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به اهمیت «سه‌جانبه‌گرایی» گفت: روح حاکم بر قانون کار و تامین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی‌ست که در زمان سرپرستی بندپی بر وزارت کار، کاملاً مخدوش شده‌است؛ در این دوران علیرغم درخواست رسمی نمایندگان کارگری، شورای عالی کار برگزار نشد؛ لذا درخواست موکد ما احیای سه‌جانبه‌گرایی‌ست.

وی وضعیت تامین اجتماعی را «نگران‌کننده» دانست و گفت: انتصاباتی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته که منابع سازمان را کاهش داده؛ بایستی این مشکل مرتفع شود.

رفع نظارت استصواب وزارت کار، خواسته‌ی کارگران است

باقری، «استقلال تشکل‌های کارگری» را یکی دیگر از خواسته‌ها دانست و گفت: در حال حاضر برگزاری انتخابات تشکل‌ها و تایید صلاحیت اعضا، برعهده وزارت کار است و وزارت کار نیز هرگز  به صرافت نیفتاده این مشکل را حل کند؛ یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما کارگران، حفظ استقلال و آزادی تشکل‌های صنفی و رفع نظارت استصوابیِ وزارت کار است.

پس از آن، محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری استان تهران) رشته صحبت را در دست گرفت و در حمایت از حقوق کارگران به حجم وسیع مطالبات انباشته‌ی تاریخی اشاره کرد و گفت: مثلث معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی، شاکله‌ی اصلی مطالبات کارگران است که تاکنون به هیچکدام از اضلاع این مثلث توجه نشده‌است.

ترمیم ۸۰۰ هزارتومانیِ دستمزد، جدی گرفته شود

وی بحث «ترمیم دستمزد» را مهم و لازم‌الاجرا دانست و گفت: افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد، در ماه‌های آغازین سال به علت رشد افسارگسیخته‌ی تورم زایل شد؛ لذا ما درخواست داریم فوراً شورای عالی کار تشکیل شده و محاسبات کمیته دستمزد مبنی بر کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران اِعمال شود.

موضوع بعدی در صحبت‌های تاجیک، بحران تامین اجتماعی‌ بود. او در این رابطه گفت: مشکلات منابع تامین اجتماعی، دغدغه کارگران و بازنشستگان است؛ بایستی دست‌اندازی‌ها به این منابع متوقف شده و دولت بدهی‌های خود را به سازمان بپردازد.