دفترچه‌ درمانی کارگران هفت‌تپه تمدید نمی‌شود/عدم تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران غیرقانونی است

به گزارش ایلنا، برخی منابع کارگری در مجتمع نیشکر هفت تپه گفتند: اداره تامین اجتماعی شعبه هفت تپه در استان خوزستان به دلیل بدهی‌های مالی کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به تامین اجتماعی اخیرا از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگرانی که برای تمدید دفترچه‌های درمانی خود اقدام می‌کنند، خودداری کرده است.

یکی از کارگران کارخانه مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه او و همکارانش بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.

به گفته وی؛ به صورت مشخص علاوه بر بیمه هنوز کارفرما چندین ماه دستمزد کارگران این مجتمع را به آن‌ها پرداخت نکرده، علاوه بر این مشکلات بازنشستگی ۲۵۰ نفر ازکارگران قدیمی مجتمع نیشکر  هنوز به قوت خود باقی‌ست.

به گفته وی، هم‌اکنون این ۲۵۰ کارگر رسمی کارخانه با تشکیل پرونده در تامین اجتماعی آماده بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما با وقفه‌هایی که در پرداخت حق بیمه‌شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن ندارند.

طبق اظهارات این کارگر اداره تامین اجتماعی با تحت فشار قرار دادن کارگران می‌خواهد به بدهی‌های قبلی خود از کارفرما برسد؛ افزود: این عمل اداره تامین اجتماعی هفت تپه خلاف قانون است چراکه این کارگران بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت هفت تپه یکی از بدهکارترین واحدهای تولیدی کشور به تامین اجتماعی است  که میزان بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمای این مجتمع  به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: من و همکارانم درست است که بابت مزد پرداخت نشده طلبکاریم اما دیگر این وظیفه کارفرماست که حق بیمه را از مزد کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند و در عمل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به نام بدحسابی کارفرما از ارائه خدمات درمانی خودداری کند.

وی افزود: در بین کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه کارگرانی وجود دارند که هم اکنون خود و یا خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند و در حال حاضر آنها بیشتر از هر زمانی به دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی خود نیازمندند اما با مشکلاتی که در زمینه تمدید نشدن دفترچه‌ها برایشان پیش آمده برای پرداخت هزینه‌های درمانی سرگردان شده‌اند.

این کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه در خاتمه سخنانش اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولان استانی و شهرستانی از وضعیت این واحد تولیدی و کارگرانش باخبرند از آنان می‌خواهیم نسبت به مشکلات کارگران این کارخانه بیشتر توجه کنند.

«در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که ”کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به صندوق تادیه نماید.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.”

و طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان این حق را برای خود قائل است که در صورت عدم پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما، اموال وی را توقیف نماید.

به رغم همه تمهیداتی که قانون برای رفاه اجتماعی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی پیش بینی کرده است شاهد آن هستیم که در زمان قطع پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات این صندوق برای کارگران ازجمله تمدید اعتبار دفترچه درمان که اصلی‌ترین نیاز آنهاست نیز قطع می‌شود و این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی پول خدمات ارائه نشده خود به کارگر را از کارفرما به هر طریق ممکن حتی با مصادره اموال دریافت می کند یعنی در نهایت صندوق تامین اجتماعی به پول خود می رسد اما خدمات به کارگران و افراد تحت پوشش در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.

صندوق تامین اجتماعی حق ندارد حتی در صورت تاخیر در پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما به سراغ کارگر برود و با تضییع حقوق وی آنها را به جان کارفرما بیاندازد.

وقتی کارفرما به هر دلیلی تاخیر داشته است تامین اجتماعی هم جریمه می‌کند هم اصل پول را می‌گیرد و هم خدمات به کارگر از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه، سوابق بیمه و … را قطع می‌کند در حالی که پول این خدمات را در نهایت از کارفرما می‌گیرد و این عین نقض قانون است و باعث بوجود آمدن بحران کارگری می‌گردد درحالیکه این صندوق باید مدیریت بحران داشته باشد.

کارشناسان صندوق تامین اجتماعی عدم ارائه لیست از سوی کارفرما را به منزله ترک محل کار از سوی بیمه شده محسوب می نمایند! نه عدم خودداری کارفرما از عدم پرداخت حق بیمه!

و علیرغم صراحت قانون مبنی بر اینکه با عدم پرداخت حق السهم یا به اصطلاح عدم ارائه لیست بیمه‌شدگان نمی بایست با کارگران برخورد نمود و از تمدید دفترچه آنان خودداری گردد اما متاسفانه کارشناسان صندوق تامین اجتماعی به دلیل بی‌انگیزگی و کم‌حوصله‌گی در درجه اول و بدون هرگونه بررسی کارگر یا بیمه شده را با عدم تمدید دفترچه جریمه می‌نمایند.

ضمن اینکه عدم تمدید دفترچه امکان متضرر شدن بیمه شده از سایرخدمات ازجمله سابقه و سنوات بازنشستگی نیز وجود دارد.

در این بین زمانی که کارگر نیاز به درمان فوری و اورژانسی دارد سیکل احراز عدم قطع رابطه کاری برای بازرسین تامین اجتماعی سیکلی طولانی وطاقت فرسا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و سلامتی کارگران نوعی از بین بردن حقوق مسلم آنان است که در قانون تمامی جوانب آن دیده شده اما مورد کم‌عنایتی صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.»