نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد:
وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد ندارد/ضربه‌جبران ناپذیر نمایندگان مجلس به معیشتِ کارگران
یک فعال صنفی کارگری گفت: وزارت کار به درخواست کمیته مزد و نمایندگان کارگران درخصوص برگزاری جلسات شورای عالی کار پاسخی نمی‌دهد و حتی سرپرست این وزارتخانه به صورت علنی از عدم افزایش دستمزد کارگران دفاع می‌کند.
محمدرضا تاجیک درباره انفعال وزارت کار در خصوص بازنگری در مزد سال ۹۷ که به سبب حیاتی بودن آن به یک مطالبه جمعی تبدیل شده است، به خبرنگار ایلنا گفت: وزارت کار به درخواست کمیته مزد و نمایندگان کارگران درخصوص برگزاری جلسات شورای عالی کار پاسخی نمی‌دهد و حتی سرپرست این وزارتخانه به صورت علنی از عدم افزایش دستمزد کارگران دفاع می‌کند.
وی البته تاکید دارد که عدم اعتقاد به سه‌جانبه‌گرایی و به فراموشی سپرده شدن آن پس از برکناری «علی ربیعی» موضوعی بود که پیش‌بینی‌اش برای نمایندگان کارگران دشوار نبود.
تاجیک افزود: اگر با برکناری وزیر کار مخالفت می‌کردیم برای آن دلیل داشتیم. ما به دور انداخته شدن سه‌جانبه‌گرایی را می‌دیدیم. حالا هم که می‌بینیم در وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی اعتقادی ندارند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: پشت پا زدن به سه‌جانبه‌گرایی در بحث افزایش قدرت خرید کارگران در شرایطی انجام می‌شود که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها به سبب نوسانات نرخ ارز و کمبود بعضی از کالاها در بازارهستیم که این امر فشار زیادی به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند.
این عضو کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه پس از بررسی‌هایِ انجام شده در خصوص افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم در کمیته مزد شورای عالی کار و در پی آن کاهش قدرت خرید کارگران، درخواست بازنگری در مزد ۹۷ ارایه شد، گفت: محاسبات انجام شده موید کاهش مستمر قدرت خرید کارگران در همه سطوح مزدی است لذا همراه با اجرای ماده ۴۱ قانون کار باید سیاست جبرانی مدونی تبیین شود و صرف اینکه بگوییم بسته تهیه کرده‌ایم تا از کارگران حمایت کنیم، کافی نیست.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره تاثیر چند ماهه اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست، گفت: بی‌تردید نبود وزیر در راس این وزارتخانه کلیدی یکی از دلایل اصلی عدم تشکیل جلسه شورای‌ِ عالی کار است البته ما این موضوع را از چشم نمایندگان مجلس می‌بینیم، همان‌ها که می‌گفتند: ربیعی به چه کاری می‌آید، زودتر او را به خانه بفرستید. آنها ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت کارگران وارد کردند و هم اکنون می‌بایست در جهت همراهی با مطالبات کارگران رعایت قانون را از وزارتخانه مذبور خواستار شوند.
