در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
احکام دادگاه‌ها برای کارگران پروژه‌ای، ضمانتِ اجرایی ندارد/فقط «تشکل‌یابی» کارگرانِ پیمانکاری را نجات می‌دهد
ناصر آقاجری ضمن تشریح شرایط شغلی کارگران پیمانکاری می‌گوید: خیلی وقت‌ها کارگران شاغل در پروژه‌های دست چندم، هیچ شناختی از حقوق قانونی خود ندارند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در توصیفِ شرایط سختِ زندگی کارگران قرارداد موقت به خصوص شاغلانِ در پروژه‌های نفت و گاز، این‌گونه می‌گوید: در یک جمله‌ی کلی وضعیت کارگران این چنین است؛ نعمات مادی جامعه تولید می‌شود ولی در توزیع آن، به دستان مولد کارگران، حداقلی می‌رسد که تنها زنده بمانند تا بازهم افزون‌تر استثمار شوند.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط موجود که کارگران نسل اول بدون هیچ آموزشی وارد بازار کار می‌شوند، به خصوص آنهایی که از محیط‌های کمتر صنعتی روستایی و به دنبال رکود کشاورزی و خشکسالی به شهرهای بزرگ می‌آیند، قانون کار، قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هیچ اعتبار اجرایی ندارد. اکثریت قرارداد موقتی‌ها را همین گروه از کارگران تشکیل می‌دهند که با کندی و تردید، با راهنمایی نسل قبلی کارگران، برای دفاع از حقوق پایمال شده‌ای که مناسبات اقتصادی نولیبرالی از آنها سلب کرده، تلاش می‌کنند. مناسباتی که برای کارگران هیچ حقی قایل نیست و حتی دستمزد آنها را به موقع پرداخت نمی‌کند و در اکثر موارد از پرداخت ماه‌ها حقوق آنها خودداری می‌شود. برای نمونه، در «کنگان» کارگرانی را داریم که پس از بیش از پنج سال، حکم قانونیِ دریافت دستمزدِ معوق در دستان کارگران است بدون وجود یک قدرت اجرایی برای دریافت آن.
آقاجری در توضیح بیشتر می‌گوید: یعنی در پارس جنوبی کارگرانی را داریم که از زمان اتمام پروژه‌شان، بیش از پنج سال می‌گذرد و حالا بعد از دوندگی‌های بسیار توانسته‌اند از دادگاه حکم پرداخت معوقات را بگیرند؛ درحالیکه کارفرمای آنها یا همان پیمانکار پروژه مدتهاست که از پارس جنوبی رفته و هیچکس نشانی از او ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه، فقط کاغذی بدون اعتبار است که در دست کارگر می‌ماند و کارگر هرگز به پولش نمی‌رسد؛ حتی بعد از مدتی این‌در و آن در زدن، عطای پیمانکار و پول را به لقایش می‌بخشد و کلاً مطالبات خود را بی‌خیال می‌شود.
آقاجری می‌افزاید: بدون استثنا برای کارگران پیمانکاری، نزدیک به 6 ماه از حقوق کارگر در حساب "کارآفرین" (بخوانید دلال) باقی می‌ماند؛ درحالیکه پیمانکاران دست دوم و سوم، سر هر ماه «صورت وضعیت» چندین میلیاردیِ خود را از کارفرمای مادر دریافت می‌کنند؛ اما همین‌ها حق و حقوق کارگر را نمی‌پردازند.
او «عدم آگاهی» و فقدانِ «دانش طبقاتی» را در آنچه بر سر کارگران می‌آید، موثر می‌داند اما می‌گوید: شرایط کار و زندگی برای کارگران به گونه‌ای است که اوقات فراغتی باقی نمی گذارد که به مطالعه بپردازند و به شناخت واقعیت‌ها برسند لذا خیلی‌ها واقعیت‌های اساسی را از کارگران پنهان می‌کنند یا «قلب واقعیت» می‌کنند و دروغ‌های شاخدار را به نام واقعیت به خورد کارگران می‌دهند. کارگران حداقل‌بگیر و قرارداد موقت که در پروژه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به همین دلیل است که کمتر به فکر ایجاد تشکیلات منسجم می‌افتند و همواره در روزمرگیِ دردناک خود غوطه‌ورند.
وی تصریح میکند: راه برون‌رفت فقط در ارائه طرح‌های قابل انطباق با واقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی‌ست نه در شعارهای دهان پرکن؛ روی سخن آقاجری با کسانی‌ست که داعیه‌ی نمایندگی کارگران را دارند. او بر این باور است که باید کارگران را با ارائه طرح‌هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند، راهبری کرد وگرنه آگاهی‌بخشی از فاصله‌ی بعید آرمانی و با تئوری‌های انتزاعی راه به جایی نمی‌برد.
آقاجری در پایان اضافه میکند: مخصوصاً برای کارگرانی که از مناطق محروم برخاسته‌اند و خاستگاهِ اجتماعیِ کمتر برخوردارتری دارند، صحبت‌ها و طرح‌ها باید قابل فهم باشد؛ آنها باید حقوق قانونی خود را بشناسند و قبل از هرچیز باور داشته باشند که «تشکل‌یابی» و اتحاد می‌تواند آنها را نجات بدهد. تئوری‌های فلسفی و مفاهیم انتزاعی به دردِ کارگری که نمی‌داند اگر حقوقش را دو ماه ندادند باید به کجا مراجعه کند، نمی‌خورد.
