یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی مطرح کرد؛
منابع تامین اجتماعی باید صرف رفاه کارگران شود/بوروکراسی خفقانی دولت، زمینه‌ساز آسیب در موضوعات رفاهی است
علی‌زاده با بیان اینکه بوروکراسی خفقانی دولت، در حوزه رفاه، آسیب‌زایی می‌کند، گفت: اگر تامین اجتماعی تبدیل به وزارتخانه شود، ثروت بین‌النسلی آن از صاحبان اصلی‌اش گرفته شده و به دولت داده می‌شود که کارآمدی لازم را در این امور ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا علی‌زاده (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) درباره موضوع تفکیک برخی وزارتخانه‌ها و نیز لایحه‌ای که دولت از باعنوان تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار و تعاون، و رفاه و تامین اجتماعی از آن سخن به میان آورده است، گفت: از ابتدای انقلاب، ترکیب و تجزیه سازمان‌ها و نهادها بارها اتفاق افتاده، اما نتیجه این اقدامات ارزیابی نشده است. گاهی آمده‌اند وزارتخانه‌ای را تجزیه کرده‌اند صرفا به‌این علت که عزیزی بتواند وزارتی را به‌عهده داشته، و شان و مقامش حفظ شود. در عین حال، بعضی از وزارتخانه‌ها را هم آنقدر در هم ادغام کرده‌اند که عملا کارایی‌شان را از دست می‌دهند.
حاصل ترکیب سه وزارتخانه تعاون، رفاه و کار؛ ایجاد وزارتخانه‌ای با مدیریت بسیار دشوار
وی با بیان اینکه گاهی بالارفتن ازدحام سازمانی باعث کاهش کارآیی و افزایش ضریب خطاها می‌شود، اظهار داشت: ازجمله این اشتباهات، در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد که حاصل ترکیب سه وزارتخانه مهم و حساس (تعاون، کار و امور اجتماعی، و رفاه و تامین اجتماعی) بوده که درگیر امورات کم‌درآمدترین و زحمت‌کش‌ترین اقشار کشور بودند. حاصل این ترکیب وزارتخانه‌ای شده که مدیریت آن بسیار دشوار است و میزان خطا و انحرافاتش هم بسیار افزایش می‌یابد.
عمومی غیردولتی و بین‌النسلی بودن سازمان تامین اجتماعی
علی‌زاده سپس با اشاره به سازمان تامین اجتماعی، گفت: ماده واحده‌ای وجود دارد که بر مبنای آن تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی معرفی و منابع آن بین النسلی معرفی شده که متعلق به دولت نیست.
وی تصریح کرد: پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی بدین صورت است که ۲۳ درصد را کارفرما واریز می‌کند هفت درصد را کارگر. دولت نیز موظف است سه درصد بابت حق بیمه کمک کند. اگر ۳۳ درصد را صد بگیریم و بر این مبنا حساب کنیم می‌توان گفت ۷۰ درصد حق بیمه را کارفرما می‌دهد حدود ۲۱ درصد را کارگر و ۹ درصد را دولت. اما آنچه که همواره شاهدش بوده‌ایم این است که دولت بابت همین ۹ درصد، همواره بدهکار است و در واقع یکی از بزرگترین بدهکاران به تامین اجتماعی، خود دولت بوده و هست.
تمشیت امور تامین اجتماعی به نیروهای کارفرمایی و کارگری سپرده شود
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه داد: اما آنچه که می‌بینیم این است که کل امور تامین اجتماعی در ید قدرت دولت قرار دارد که این یک تناقض بزرگ است. براساس وزن سهم‌پرداختی حق بیمه شرکای اجتماعی این سازمان، می‌بینیم که دولت کمترین سهم را دارد و نیروهای کارفرمایی و کارگری هستند که بیشترین سهم را داشته و بنابراین، باید تمشیت امور را برعهده گیرند.
عدم کارآیی دولت برای اداره تامین اجتماعی در قالب یک وزارتخانه
وی با توجه به این نکته اظهار داشت: تبدیل تامین اجتماعی به یک وزارتخانه موجب می‌شود که ثروت بین‌النسلی صاحبان اصلی آن، یعنی کارفرمایان و کارگران، مجددا به دولت تقدیم شود. گفتنی است دولت کارآیی لازم را برای اداره تامین اجتماعی براساس استانداردهای لازم ندارد.
علی‌زاده با اشاره به وضعیت نابسامان درمان در ایران، گفت: وقتی مردم با دفترچه بیمه‌ای که دارند به مراکز درمانی و دارویی برای دریافت داروی مورد نیاز خود رجوع می‌کنند عمده هزینه دارو و درمان خود را ناگزیرند با دستمزد بسیار پایینی که دارند به‌عهده بگیرند.
منابع تامین اجتماعی باید صرف رفاه کارگران شود
وی ادامه داد: تامین اجتماعی مجاری خونریزی بسیاری از لحاظ هزینه‌ای دارد. دولت منابع درآمدی سازمان را سال‌ها و دهه‌های مختلف خرج نهادها و امورات غیرمرتبطی کرده که ارتباط مستقیمی با حوزه وظایف تامین نداشته است. برای مثال، زمانی از منابع تامین اجتماعی کمک‌هایی به تیم‌های ورزشی و ورزشکاران صورت می‌گرفت.
علی‌زاده تاکید کرد: نباید از کیسه کارگر برای امور بی‌ربط و نهادهای بی‌ارتباط با تامین اجتماعی خرج کرد. منابع تامین اجتماعی باید، به‌خصوص صرف رفاه کارگران شود.
وی با بیان اینکه در میان شرکای اجتماعی این سازمان، ضعیف‌ترین حلقه متعلق به کارگر است، گفت: با توجه به اینکه خانوارهای کارگری به نسبت دیگر گروه‌های اجتماعی، از ضریب تکفل بالاتری برخوردارند نمی‌توانند درآمدشان را بالا ببرند و در مقابل تورم و گرانی‌ها، همیشه متحمل بیشترین هزینه‌ها و آسیب‌ها می‌شوند. بنابراین باید از آنها حمایت بیشتری شود که متاسفانه چنین حمایتی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هنوز بررسی‌ای صورت نگرفته است تا دیده شود در میان عوامل تولید واقعا نقش کارگر در تولید چه میزان است و سهمش متناسب با نقشش داده شود. بنابراین هنوز سهم عوامل تولید مشخص نشده است.
چرا قدرت سرمایه در جامعه باید آنقدر زیاد باشد که نیروی کار در مقابل آن احساس حقارت کند
وی افزود: میزان سود ماهانه یک سپرده ۶۰ میلیون تومانی در بانک از پایه حقوق ماهانه یک کارگر بیشتر است و این امر به مثابه تحقیر منابع انسانی درمقابل سرمایه است. سود یک سپرده ۶۰ میلیون تومانی در هر ماه تقریبا برابر است با حداقل دستمزد ماهانه‌ی یک نیروی کار. چرا سرمایه باید یک چنین قدرتی در جامعه داشته باشد که نیروی کار در مقابل آن احساس حقارت کند؟ اکنون بیشترین فشار را در شرایط اقتصادی کنونی لایه‌های کارگری متحمل می‌شوند آنها دخل‌شان با خرج‌شان برابری نمی‌کند. شاید بد نباشد که یکی از وزرا برای یک روز هم که شده، تلاش کند با میزان حداقل دستمزد یک نیروی کار زندگی‌اش را اداره کند تا متوجه وضعیت بغرنج کارگران بشود.
بوروکراسی خفقانی دولت؛ زمینه‌ساز آسیب در موضوعات رفاهی
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که در آن، برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی همگانی دانسته شده و دولت را موظف به تامین آن از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، برای تک تک افراد کشور می‌داند، تاکید کرد: کارگران انسان هستند و برخوردار از حق حیات.
علی‌زاده گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی تبدیل به وزارتخانه شود بدین معناست که ثروت بین‌النسلی آن از صاحبان اصلی‌اش گرفته شده و به دولت داده شود که کارآمدی لازم را در این امور ندارد. دولت نشان داده که سرمایه‌گذار خوبی نیست و در زمینه‌های رفاهی هم، به‌خاطر بوروکراسی خفقانی‌ای که دارد نمی‌تواند زمینه‌ساز بهبود باشد. بعلاوه، بوروکراسی خفقانی دولت در حوزه تامین اجتماعی بسیار بیشتر خواهد شد.
اعطای منابع مالی ومدیریت تامین اجتماعی به دولت، از لحاظ وجوه شرعیه هم درست نیست
وی با بیان اینکه اعطای منابع مالی ومدیریت تامین اجتماعی به دولت، از لحاظ وجوه شرعیه هم درست نیست، تصریح کرد: از سال۱۳۰۹ که صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع ایجاد شد تاکنون دولت هر از چندگاهی به این منابع و سرمایه‌ها که از سوی کارفرمایان و کارگران تامین شده، دست‌اندازی کرده است.
وی سپس به ارائه راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بهتر است هیئت امنایی متشکل از کارگران و کارفرمایان با نظارت عالیه دولت، امور سازمان تامین اجتماعی را مستقیما زیر نظر داشته باشند تا خدمات‌دهی بهتری به بخش‌های کارگری و کارفرمایی شود.
رابطه ارباب-رعیتی کارشناسان تامین اجتماعی با کارفرمایان
علی‌زاده افزود: فرد بیمه شده‌ای اگر بخواهد در بوروکراسی خفقانی دولت، احقاق حق کند در درون هزارتوی پیچ‌در‌پیچ وزارتخانه، ادارات تابعه و کاغذبازی‌های آنها، گیج و گنگ و خفه خواهد شد. از این روی هست که من می‌گویم سه جانبه‌گرایی براساس وزن هر کدام از پرداخت‌کنندگان تامین اجتماعی باید شکل بگیرد.
وی سپس به انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به اشتباه خود را نماینده دولت می‌دانند، و در بسیاری نشست‌ها، در مقام نماینده دولت حضور می‌یابد. این امر خلاف ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی است که سازمان تامین اجتماعی را نهادی عمومی و غیردولتی تعریف کرده است بعلاوه، مشکل دیگری که سازمان دارد این است که مرتبا کارفرمایان و اموال آنها را در هزارتوهای خود گیر می‌اندازد. متاسفانه، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در موارد بسیاری، رابطه‌ای ارباب-رعیت‌مآبانه با بخش کارفرمایی دارند؛ بخشی که در واقع، پرداخت کننده حقوق آنها است
عبور از بحران تامین اجتماعی با مدیریت کارگران و کارفرمایان، به‌همراه اعمال نظارت عالیه از سوی دولت
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی در پایان، تصریح کرد: بحث انتقال منابع مالی تامین اجتماعی به خزانه‌داری کشور یک تخلف و اشتباه بزرگ بود. دولت که نمی‌تواند اموال دیگران را بدون حکم قضایی مصادره کند. اموال صندوق تامین اجتماعی متعلق به نیروهای کارگری و کارفرمایی است. بهتر است دولت جهت اجتناب از تبدیل شدن به سیبل انتقاد گروه‌ها و احزاب مختلف، اداره سازمان تامین اجتماعی را به کارگران و کارفرمایان برگرداند، سهم بیشتری در عرصه تصمیم‌گیری‌ها برای آنها قائل شده، و خود صرفا نظارت عالیه‌ای را اعمال کند.
گفتگو: علی رفاهی
