نمایندگان در نوشتن قوانین به پختگی کامل نرسیده‌اند/یک‌باره نامه زدنِ رئیس‌جمهور تبعات دارد

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره نامه اخیر رئیس‌جمهوری به سازمان تامین اجتماعی که به نوعی دستورالعمل اجرایی بند (و)  تبصره هفت قانون بودجه سال ۹۷ محسوب می‌‌شود، گفت: ایرادی ندارد که رئیس‌جمهوری در این‌باره نامه بنویسد اما ابتدا باید به صورت علی‌الحساب تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند تا این نهاد عمومی غیردولتی از پس ایفای تعهدات خود برآید.

وی با بیان اینکه دولت تعهداتی در قبال پرداخت غرامت ایام بیماری و حوادث ناشی از کار به سازمان تامین اجتماعی دارد، گفت: بعضی از مطالبات کارگرها لحظه‌ای است؛ کارگری که آسیب می‌بیند و توان کار کردن ندارد باید از همان روز حادثه مستمری از کارافتادگی بگیرد. سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند برای تک تک این موارد به دولت نامه بزند و درخواست پول کند، پس باید همین امروز پول نقد دستش بیاید. از طرفی سازمان منابع دیگری برای تامین این پول ندارد و همین حالا در تامین منابع روزانه خود دچار مشکل است.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: تاکید داریم اگر آقای روحانی از این نامه‌ها می‌زند، لطف کند نامه‌‌ای هم بزند تا مثلا ۵ هزار میلیارد تومان نقدا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد تا تعهدات خودش را انجام دهد و بعد به فکر دریافت این پول برای راضی کردن وزیر بهداشت باشد.

این فعال صنفی کارگری افزود: تشکل‌های کارگری از همان ابتدا منتقد واریز سهم درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به خزانه‌داری دولت بودند اما مجلس با حمایت دولت این بند مضحک و بیهوده را در لایحه بودجه گذاشت و بعد شورای نگهبان بدون توجه به قانون اساسی آن را تایید کرد. در نهایت همه دست به دست هم دادند تا منابع یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب خزانه‌داری برود.  

دردسرهای دستور اجرایی رئیس‌جمهوری

وی درباره دردسرهایی که  دستور اجرایی رئیس‌جمهوری برای نظارت بر واریز سهم درمان کارگران به حساب مستقل نزد خزانه‌داری دولت ایجاد می‌کند، افزود: دولت وقتی دید که مکانیزمی برای ستاندن« ۹ بیست و هفتم» از سازمان تامین اجتماعی تعریف نکرده است، یک‌باره دست به کار شد  و از کارفرمایان خواسته که به جای واریز سهم درمان کارگران به سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب‌های به اصطلاح مستقل بریزند. ایراد کار اینجاست که هنوز سیستم نظارتی موشکافانه‌ای بر این حساب‌ها تعریف نشده است. البته این کار به نوعی اذیت کردن کارفرمایان هم محسوب می‌شود؛ چراکه از این به بعد باید بخشی از حق بیمه‌ها را به حساب سازمان تامین اجتماعی و بخشی دیگر را به حساب‌های دولتی واریز کنند.

این فعال صنفی کارگری افزود: تازه از کجا معلوم که از این پس منابع درمان بیمه‌شدگان از حساب دولت به موقع به حساب سازمان بیاید؛ آنهم با هزاران چاله‌ای که برایش کنده‌اند!  در این شرایط ممکن است که تمدید دفترچه بیمه‌ها به مشکل بخورد و هزار مشکل دیگر پیش بیاید. آیا دولت آن موقع هم پاسخگوست؟! اصلا سازمان تامین اجتماعی از کجا می‌خواهد بفهمد فلان کارفرما ۹ درصد سهم درمان را پرداخت کرده است؟ به هر حال اینکه یک‌باره نامه بزنیم و بگوییم پول را به محلی که ما می‌گوییم، واریز کنید، تبعاتی دارد.

شوکت با مقایسه بند (و) تبصره هفت قانون بودجه با مصوبه حمایت از کالای ایرانی که در بندهایی از آن به جهت حمایت از پیمانکاران برای آنها  معافیت‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: براساس مصوبه ۱۷ بندی حمایت از کالای ایرانی، پیمانکار اختیار رد کردن لیست بیمه کارگران را دارد. این یعنی کارفرمای  x که در یک پروژه به صورت پیمانکار فعال است می‌تواند لیست بیمه رد کند یا نکند! اینها نشان می‌دهد که نمایندگان در نوشتن قوانین به پختگی کامل نرسیده‌اند.

ضربه سنگین به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی

این عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: شواهد نشان می‌دهد تا بالای سرکارفرماها اجبار نباشد لیست بیمه‌های خود را رد نمی‌کنند. این کار مجلس ضربه سنگینی به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌زند و هم اینکه تعدادی زیادی از کارگران پروژه‌ای را از چرخه بیمه شدن خارج می‌‌کند. البته اینها همه کار چند نماینده است که می‌خواهند برای حفظ صندلی خود به واسطه‌ها و کارفرمایان سودجود و پرزور خوش خدمتی کنند. کارفرمای واقعی دنبال بیمه‌کردن کارگرانش است و هیچ وقت به دنبال اهرم زور نمی‌گردد تا از پرداخت حق بیمه خودداری ورزد  و آن را وظیفه شرعی و قانونی خود در قبال کارگر می‌داند.

دبیرخانه کارگر قم افزود: نمایندگان ما مفهوم وجودی سازمان تامین اجتماعی و در سطح کلان مفهوم بیمه‌های پایه و حمایت اجتماعی را نمی‌فهمند و اصلا اصل ۲۹ قانون اساسی را هم که تاکید کرده است «برخورداری از تامین اجتماعی» حق است همگانی، نخوانده‌اند. حال این نماینده از همه جا بی‌خبر باید بیاید و برای ما قانون بنویسد نتیجه‌اش می‌شود همین که می‌بینید.

وی با بیان اینکه با این وصف طرحِ حمایت از کالای ایرانی تنها به بریدن سر کارگر ایرانی می‌انجامد، گفت: معلوم نیست که آقایان به چه قیمتی می‌خواهند از کالای و کارگر ایرانی حمایت کنند؛ وقتی با نابود کردن سازمان تامین اجتماعی آینده را برای کارگر تیره می‌کنند. با این کار نسل گذشته که حق بیمه داده و حالا بازنشسته شده است، نسل فعلی که حق بیمه می‌دهد و نسلی که در حال حاضر این نحوه برخورد را با نسل گذشته و نسل فعلی را می‌بینند ناامید کرده‌ایم.