عضو کارگری شورای‌عالی کار:
همه کاسه و کوزه‌ها را سر مزد می‌شکنند/حق نداریم برخلاف واقعیت‌ها حرف بزنیم
«محمدرضا تاجیک» تاکید دارد که افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد و ۱۰. ۴ درصدی برای سایر سطوح براساس یک توافق سه‌جانبه حاصل شده و لذا هیچیک از طرفین مذاکره از این حق برخوردار نیست که افزایش مزد را به زیان فضای اقتصادی کشور توصیف کند.
محمدرضا تاجیک (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره برخی نگرش‌های غیرحمایتی به مزد ۹۷ می‌گوید: افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد و ۱۰. ۴ درصدی به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان برای سایر سطوح مزدی براساس یک توافق سه‌جانبه در شورای عالی حاصل شده و لذا هیچیک از دو طرف مذاکره با گروه کارگری از این حق برخوردار نیست که افزایش مزد را به زیان فضای اقتصادی کشور توصیف کند.
وی با بیان اینکه؛ افزایش پلکانی مزد ۹۷ با درنظر گرفتن هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری که برای سال ۹۷، ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده، مبنای مذاکرات مزدی پایان سال بود، می‌افزاید: گروه کارگری با محاسبات دقیق وارد مذاکرات مزدی شد، چراکه نمی‌خواهستیم همچنان نرخ تورم اعلامی معیار اصلی تعیین دستمزد باشد. اساسا مبنا قرار دادن نرخ تورم به تنهایی نمی‌توانست انتظارات از مزد ۹۷ را برآورده کند و افزایش پلکانی دستمزد را هم زیر سوال می‌برد به هر حال تورم اعلامی با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگی ندارد.
تاجیک افزود: ما درست‌ترین تصمیم ممکن را در مذاکرات گرفتیم و هزینه‌های سبد معیشت را ملاک تعیین حداقل مزد قرار دادیم تا فاصله درآمد و هزینه‌ها کاهش یابد. ضمن اینکه در مذاکرات صحبت‌های گروه کارفرمایی و دولت را هم شنیدیم و حول این اعداد به توافق رسیدیم. از این روست که می‌گوییم نباید پس از تعیین دستمزد آن را دستاویزی برای اخراج کارگران به خاطر ناتوانی در پرداخت ان و تعطیلی صنایع قرار دهیم.
قائم مقام مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بسته به ماهیت صنایع مابین ۵ تا ۱۰ درصد است، گفت: وقتی چنین ارقامی برای سهم مزد در هزینه‌های تولید اعلام می‌شود، با خود می‌گوییم که چرا برخی از کارفرمایان بدون اینکه به مستندات توجه کنند و مستدل حرف بزنند، یک طرفه به قاضی می‌روند و هر درصدی از افزایش مزد را عامل تعطیلی، رکود و افزایش آمار بیکاری معرفی می‌کنند، انگار که آن‌ها در طول سال با هیچ مشکلی مواجه نیستند، با قاچاق کالا، گرانی ارز و سود بالای بانکی مواجه نیستند و این تنها مزد است که باید همه کاسه‌و‌کوز‌ها را بر سر آن شکاند.
این عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرات دو طرف را به خوبی شنید و محاسبات گروه کارگری را تایید کرد. مواردی وجود داشت که باید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات طولانی مزد تا پیش از پایان سال روی آن توافق می‌کردیم که خوشبختانه به نتیجه رسیدیم. البته هیچگاه مدعی این نیستیم که مزد ۹۷ قرار است که تمام هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد، چراکه نوسانات اقتصادی و تغییرات قیمت ارز چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
