یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی:
«بیچارگی فرودستان» عواقبِ عدم تعیین دستمزد واقعی/سرکوب مزدی جایگزین گفت‌و‌گوی اجتماعی شده‌است
فرشاد اسماعیلی معتقد است: امروز به تجربه فهمیده‌ایم که تکان‌های کوچک دستمز سالیانه تکان اساسی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده چراکه شرایط گفتگوی اجتماعی در این ساختارها و سازوکارها فراهم نیست.
فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره موانع ساختاری و نهادی پیش روی بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان، گفت: امروز دیگر می‌توان گفت که در بحث بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان در «تله دستمزدی» افتاده‌ایم.
وی افزود: امروز دیگر با تجربه سالها و دهه‌های قبل فهمیده‌ایم که تکان‌های کوچک دستمزد سالیانه تکان اساسی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده است؛ چراکه شرایط گفتگوی اجتماعی در این ساختارها و ساز و کارها فراهم نیست و شاید میلی هم به تحقق آن وجود ندارد.
اسماعیلی با بیان اینکه تا شرایط گفتگوی اجتماعی واقعی را فراهم نکنیم از «تله دستمزدی» خارج نمی‌شویم، گفت: تا زمانی که تشکل‌های مستقل با پشتوانه سرمایه‌ای کارگران در همه حوزه‌ها وجود نداشته باشند، بحث نمایندگی؛ واجد ایراد دموکراتیک است.
این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به ترک جلسات مذاکرات مزدی سال ۹۷ از سوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به منظور اعتراض به رعایت نشدن سه‌جانبه‌گرایی در تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه، گفت: این اعتراض‌های کارگری یا نمایندگان کارگری باید از اعمال «فشار» تبدیل به استیفای «حق» بشود.
وی افزود: نمایندگان کارگری جلسات را ترک می‌کنند ولی مسئولان به این اعتراض توجهی نمی‌کنند و بند (ز) تبصره بودجه ۹۷ تصویب می‌شود. این؛ یعنی فرصت استیفای حق به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود که به این معناست که حتی به تشکل‌های کارگری موجود به‌عنوان ضلع قوی سه‌جانبه‌گرایی توجهی نمی‌کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که قانونی مشخصی برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های جنگ و تورم تصویب نشود، بازهم شاهد حق‌کشی‌های یکجانبه تحمیلی از سوی دولت‌ها و کارفرمایان به مزدبگیران خواهیم بود، گفت: دولت به نقش «تسهیل‌گر» یا «الزام کننده به اجرای قانون» در سه‌جانبه‌گرایی اکتفا نمی‌کند و در چانه‌زنی‌های مزدی می‌خواهد «نقش مداخلهِ‌گرِ تعیین کننده» را داشته باشد.
این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در بحث دستمزد توپ نباید فقط در زمین کارگران و کارفرمایان بیفتد و از دولت رفع مسئولیت شود، گفت: بحث این است که دولت تمامی سازوکارهی رفاهی موجود که در تعیین حداقل مزد سرنوشت‌ساز هستند و تامین آنها برعهده دولت است را به کل فراموش و از خود رفع تکلیف کرده است.
وی افزود: بحث این است که وظایف دولت در برابر قانون اساسی و اصل ۲۹ قانون اساسی چه می‌شود؟ دولت مگر وظیفه ارائه بهداشت و سلامت و مسکن و آموزش رایگان را برعهده ندارد؟ اینها بخش عمده‌ای از سبد معیشت کارگران است. خب اگر این وظایف توسط دولت‌ها اجرا می‌شد، شاید بخشی از عقب‌ماندگی سبد معیشت کارگران در این سالها تامین می‌شد.
اسماعیلی تاکید دارد که؛ با این حساب چیزی به اسم گفتگوی سه‌جانبه وجود ندارد و آنچه در جریان است صرفا «تبادل اطلاعات» به منظور سرکوب مزدی و پیاده‌سازی سیاست‌های توصیه شده ازسوی اقتصاددانان نوکلاسیک است لذا به صرف برگزاری چند جلسه تبادل اطلاعات، در آخر سال گفتگوی اجتماعی محقق نمی‌شود و این یعنی زیرپا گذاشتن سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت.
وی افزود: عواقب عدم تعیین دستمزد واقعی در این شرایط چه بوده است؟ بیچارگی فرودستان. کارگران سالهاست دو راه بیشتر برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدشان از مخارج ندیده‌اند. یک راه آن اضافه‌کاری و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نیروی کار و کاهش سن امید به زندگی آنها و فشار روحی و روانی و نقض حق فراغت کارگران شده است.
اسماعیلی ادامه داد: از طرفی اصل ۸ ساعت کار؛ ۸ ساعت فراغت؛ ۸ ساعت خواب؛ تنها یک دستاورد قراردادی ذیل حقوق خصوصی و آزادی قراردادها نیست. باید کارگر برای آگاهی طبقاتی و سلامت جسم و روان فرصت فراغت و کسب آگهی و سازمان‌یابی جمعی داشته باشد. با این دستمزدها فرصت فراغت و درواقع فرصت آگاهی طبقاتی را از آنها گرفته‌ایم.
وی تاکید دارد که تا این موانع ساختاری وجود دارد، خروجی موثر از مذاکرات عاید کارگران نمی‌شود.
اسماعیلی در پایان افزود: هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد تکان کوچکی می‌خورد درحالیکه نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و هرگز تکان اساسی نمی‌خورد.
