ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا تاجیک در نشست تخصصی گفت‌‌و‌گوی سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما اظهار کرد: هدف از این گردهمایی تعامل و همگرایی تشکلات کارگری و کارفرمایی و وزارت کار است که به‌منظور تسهیل کار در جامعه هدف و رفع مشکلات در عرصه و تولید شکل گرفته است.

وی افزود: سه‌جانبه‌گرایی اصطلاحی است که در ادبیات حقوق کار به مشارکت شرکای اجتماعی یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی با دولت در تنظیم روابط کار اطلاق می‌شود. ما می‌توانیم نتیجه مطلوب سه‌جانبه‌گرایی را حمایت مطلوب از اشتغال و تولید نیروی کار بدانیم.

تاجیک با بیان اینکه با تعامل مناسب، کارفرماها از سرمایه‌گذاری خود برروی اشتغال منتفع می‌شوند، گفت: کارگران هم از تلاش و دسترنج خودشان بهره می‌برند و وظیفه دولت حمایت از این دو قشر و جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلوم در تنظیم روابط کار است.

عضو هیات‌مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران ادامه داد: موفقیت در دستیابی به سه‌جانبه‌گرایی و گسترش آن در گروی وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشور شکل می‌گیرد و همچنین گسترش آن در گروی وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشور است.

وی افزود: این امر به این بستگی دارد  که دولت و جامعه سیاسی تا چه میزان زمینه و بسترهای لازم را برای شکل‌گیری نهادهای مدنی فراهم می‌کند. البته قانون کار و مقررات پایین دستی آن از مهمترین این بسترها به شمار می‌آید.

تاجیک ادامه داد: در واقع برای شکل‌گیری تشکلات کارگری مستقل باید به قانون کار مراجعه کنیم تا زمانی که تشکلات کارگری به اندازه دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش و سهم کافی نداشته باشند سه‌جانبه‌گرایی تنها روی کاغذ معنا پیدا می‌کند. شاید وزارت کار در مقایسه با نهادهای هم عرض و طول خود قدرت کمتری داشته باشد اما در مقایسه با قدرت تشکلات کارگری واجد قدرت واقعی و با فاصله‌ای غیرقابل توصیف است.

وی افزود: دولت‌ها و نهادهای سیاسی می‌بایست به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی اقدام کنند. در این صورت زمینه انتخابات آزاد و با گرایش‌های گوناگون در تشکلات کارگری فراهم می‌شود. این یک اصل است که نهادهای کارگری باید دارای نماینده مستقل باشند تا زمانی که برگزاری انتخابات کارگری توسط شریک اجتماعی بعضا با مهندسی برگزار می‌شود چطور از توازن قدرت می‌توان صحبت کرد.

تاجیک ادامه داد: در نشست امنیت‌شغلی ابتدای سال فعالان‌کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متاسفانه تا کنون برای رفع مشکل اقدامی از سوی مسئولان انجام نشده است.

رئیس مجمع صنفی نمایدگان کارگری ادامه داد: تا زمانی که نماینده کارگران قراردادهای کوتاه‌مدت و ماهانه منعقد می‌کنند، چطور می‌توان از سه‌جانبه‌گرایی صحبت کرد. مطمئنا امنیت شغلی کارگران می‌تواند بازدهی بیشتر و چرخه تولید کشور را به حرکت درآورد.

تاجیک با اشاره به نزدیک بودن ایام تعیین مزد 97 گفت: متاسفانه روز گذشته به‌دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان، نهایی‌شدن سبد معیشت خانوار کارگران به جلسات آینده موکول شد. البته شرکای اجتماعی باید برنامه‌ریزی برای پر کردن شکاف مزدی سال‌های گذشته ارائه کنند. ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگران است.