معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
محرومان را در قالبِ تعاونی‌ها شغل‌دار می‌کنیم/ حمایت از تعاونی‌های روستایی در اولویت است/تعاونی‌های سهام عدالت دوره برزخی دارند
حمید کلانتری (معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال سه هزار و ۸۶ تعاونی در سامانه معاونت تعاون ثبت شده‌اند که از این میزان ۶۱ درصد تولیدی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید کلانتری (معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری امروز خود گفت: ۳هزار و ۸۶ تعاونی در کشور ثبت شده که از این میزان، ۸۱۸ تعاونی کشاورزی و ۵۸۴ تعاونی صنعتی و ۳۱۶ تعاونی چند منظوره در حال فعالیت هستند.
کلانتری افزود: ۱۴۸ تعاونی دانش بنیان نیز در کشور وجود دارند که بیش از دو هزار عضو دارند.
کلانتری در ادامه با بیان اینکه بیش از هزار تعاونی جدیدالتاسیس داریم، گفت: ۹۰۵ میلیون اعتبار به‌طور میانگین برای آن‌ها اختصاص یافته است.
کلانتری در ادامه با بیان اینکه حمایت از تعاونی‌های روستایی از اولویت‌های وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است، گفت: جوانان روستایی امکاناتی مثل زمین، آب و غیره را در اختیار دارد و می‌توان از آن‌ها در کارهای مربوط به اشتغال روستایی استفاده کرد تا در قالب تعاونی مستعد شوند. این درحالی است که آن‌ها به جای استفاده از قابلیت‌هایی که در اختیار دارند، برای کار به شهرهای دیگر رفته‌اند و با شغل‌های موقت و بی‌ربط با فضای زیستی خود کار می‌کنند.
کلانتری با بیان اینکه جوانان روستایی به امرار معاش از طریق بوم‌گردی روی آورده‌اند و از امکانات روستاهای خود برای پذیرایی از توریست‌ها استفاده می‌کنند، افزود: تعدادی دیگر از جوانان هم به ارتزاق از طریق ده‌گردی روی آورده‌اند که در حال حاضر می‌توانند از خانه‌های روستایی برای پذیرایی از میهمانان خارجی و هموطنان استفاده کنند. با این کار هم برای خود شغل ایجاد می‌کنند و هم درآمد روستایشان را افزایش می‌دهند.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی‌های مشکل‌دار را مورد حمایت قرار دادیم و تامین اعتبار کردیم، گفت: ۱۵۰۰ تعاونی مشکل‌دار با سرمایه در گردش ۱۴۳۳ میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفتند تا بتوانند بار دیگر به چرخه اشتغالزایی بازگردند.
کلانتری با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند به کسب و کار اجتماعی تبدیل شوند، گفت: ۱۰ هزار تعاونی زنان داریم که ۱۲۶ هزار عضو دارد و از این ناحیه برای ۱۱۷ هزار نفر شغل ایجاد شده است. همچنین تعاونی‌های اقشار ضعیف را مورد حمایت قرار دادیم. تعاونی‌هایی همچون تعاونی‌های زنان، تعاونی‌های فرش دست‌باف، تعاونی‌های صنایع دستی از این جمله‌اند که بیشتر آن‌ها هم در مناطق محروم قرار دارند.
کلانتری با تاکید بر اینکه باید ظرفیت ارائه محصولات این تعاونی‌ها را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مهیا کنیم، گفت: با فروشگاه‌های زنجیره‌ای مذاکره کرده‌ایم تا محصولات این تعاونی‌ها را در فروشگاه‌های خود عرضه کنند. آن‌ها می‌توانند یک طبقه از فروشگاه خود را برای عرضه و فروش این محصولات اختصاص دهند. حتی می‌توان از خودِ تولیدکنندگان خواست که محصولات خود را جلوی چشم خریداران آماده کنند تا مشتریان هم با روند کار آن‌ها آشنا شوند.
کلانتری با تاکید بر اینکه باید زمینه تامین مالی جمعی تعاونی‌ها را فراهم کرد، گفت: استارت‌آپ‌ها ازجمله مشاغل جدیدی هستند که نیاز به تامین مالی جمعی دارند. همچنین تعاونی‌های دانشجویی را داریم که می‌توانند برای دانشجویان شغل ایجاد کنند لذا تعاونی‌های دانشجویی باید شکل بگیرند و حمایت شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه موانعی پیش روی تعاونی‌های مرزنشینان قرار دارد، گفت: در تعاونی‌های مرزنشین اگر تخلفی صورت بگیرد باید برخورد شود. ضمن اینکه ممکن است برای برخورد با تخلفات به طی روند قضائی احتیاج باشد.
کلانتری در ادامه با بیان اینکه ساماندهی تعاونی‌های دستفروشی جلوی سوءاستفاده از آن‌ها را می‌گیرد و موجب افزایش درآمدشان می‌شود، گفت: از سال گذشته گروهی از گلفروشان خیابان پارک‌وی که قبلا معتاد بودند، آموزش دیده‌اند و توسط یک تعاونی هدایت شدند.
کلانتری افزود: برای حمایت از دستفروشان نیاز به همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی شهرداری تهران است؛ چراکه این یک کار جمعی است و عزم فراوانی برای متحدالشکل کردن آن‌ها در قالب تعاونی نیاز دارد. در ضمن دستفروشان باید شغلشان رسمی شود چراکه در مواردی آدم‌های فریبکاری در راس آن‌ها قرار دارند و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و درآمد‌هایشان را برای خود می‌گیرند.
کلانتری افزود: وضعیت تعاونی‌های سهام عدالت هم مطلوب نیست و باید پیگیر وضعیت آن‌ها شد. در حال حاضر تعاونی‌های سهام عدالت دوره برزخی دارند. البته بعضی از افرادی که در این تعاونی‌ها مشغول بودند، باهوش بودند و کنار کار در تعاونی، کارهای دیگری هم انجام می‌دادند؛ اما الباقی دلخوش به حق‌الزحمه‌ای بودند که وزارت اقتصاد به آن‌ها پرداخت می‌کرد.
