ایجاد اشتغال نباید زمینه قانون گریزی را فراهم کند/معایب طرح کارورزی دیده شود

علی اصلانی» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: گرچه کشور به ایجاد شغل و خلق مشاغل پایدار نیاز دارد اما این کار باید به گونه‌ای انجام شود که فرصت قانون گریزی را در اختیار کارفرمایان قرار ندهد.

دولت دوازدهم با چالش‌های فراوانی برای ایجاد سالی ۱ میلیون شغل مواجه است که در این راستا اخیرا طرح کارورزی را اجرایی کرده است.

قرار شده براساس این طرح کارورزان به مدت ۲ سال  یا یک سوم حداقل دستمزد (چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان ) در محیط‌های کاری مشمول این طرح مشغول به کار شوند. در طی این مدت نیز دولت با اعطای معافیت بیمه‌ای به کارفرمایان، حق بیمه‌های کارورزان را پرداخت می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه امکان سوءاستفاده کارفرمایان از این طرح وجود دارد، افزود: در این طرح هیچ تضمینی دیده نشده است که براساس آن پس از پایان دوران ۲ ساله کارورزی و اتمام معافیت‌ها کارگر در کارگاه بماند و به طور دائمی مشغول به کار شود.

در طرح دولت کارورزان با مدارک پایین‌تر از کارشناسی نیز می‌توانند مشغول به کار شوند این در حالی است که ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه که این طرح از آن نشات می‌گیرد به صراحت مشخص کرده است که تنها امکان به کارگیری کاروزران با حداقل مدرک لیسانس وجود دارد.

اصلانی تصریح کرد: اگر قرار است طرحی اجرایی شود حتما باید در آن قانون به صورت کامل اجرا شود اما شاهد هستیم که در خصوص این طرح چنین چیزی دیده نشده است که این امر مایه نگرانی است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در ادامه  با اشاره به چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح کارورزی، تصریح کرد: ما دقیقا نمی‌دانیم که دولت به تعهدات خود در خصوص پرداخت حق بیمه‌های کارورزان عمل می‌کند یا خیر. چراکه همین حالا هم بدهی سالی ۱۲ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود.

وی در پایان افزود:‌ در مجموع شاید بهتر باشد که در این طرح بازنگری صورت پذیرد تا بتوان هرچه بیشتر بر جنبه‌های معیوب این طرح متمرکز شد در غیر این صورت قانون گریزی که قرار بود در لوای لایحه اصلاح قانون کار بر روابط کار حاکم شود این بار خود را به شکل دیگری نمود می‌دهد.