مخابرات صورت مساله را پاک کرد/ بیکارشدیم اما قرارداد صوری نبستیم

در روزهای گذشته چند نفر از کارکنان شرکتی مخابرات کرمان به نمایندگی از جانب همکارانشان به خبرگزاری ایلنا آمدند و از ماههای پرفراز و نشیب دوندگی برای احقاق حقشان گفتند؛ گویا به تازگی نزدیک به پنجاه نفر از شرکتی‌های مخابرات کرمان، از کار بیکار شده اند.

و اما کارکنان شرکتی مخابرات مدتهاست که از تبعیض در شرکت ملی مخابرات انتقاد دارند؛ شرکتی‌های مخابرات بارها تجمع کرده‌اند و خواستار این شده اند که از مصائب بیشمار شرکت های پیمانکاری خلاص شوند و  با خود شرکت مخابرات قرارداد مستقیم منعقد کنند تا از حقوق و مزایای یکسان با رسمی‌ها برخوردار شوند.

شرکتی‌ها می‌گویند مخابرات از اجرای قانون کار فرار می‌کند. می‌گویند به بهانه این که کارگر با شرکت پیمانکاری قرارداد بسته‌است، قانون را به راحتی دور می‌زند و پرسنل خود را به امان خدا رها می‌کند.

قبل از هرچیز بهتر است به قانون نگاهی بیندازیم؛ ماده ۳۸ قانون کار واضح و روشن، تکلیف دستگاهها و شرکت‌ها را روشن کرده‌است. این قانون به اصل کار برابر-مزد برابر اختصاص دارد و به صراحت می‌گوید: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

در مخابرات مانند خیلی از ارگان‌ها و نهادهای دیگر این قانون رعایت نمی شود؛ این مشکل، در وزارت نیرو هم هست، در جهاد کشاورزی هم است؛ در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی هم همین تبعیض وجود دارد:  کار یکی است، اما اختلاف مزد خیلی زیاد است. رسمی‌های مخابرات بیش از سه برابر شرکتی‌ها دریافتی دارند.

رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور العمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ (موضوع منع تبعیض مزدی ) کار  دشوار کارگران پیمانکاری را دشوارتر هم کرده‌است.

در حال حاضر مخابرات بیش از  بیست هزار نفر پرسنل شرکتی در شهرها و استانهای مختلف دارد.. این پرسنل شرکتی، طرف قرارداد با دو شرکت پیمانکاری عمده هستند، چندین شرکت پیمانکار خرد هم در مخابرات وجود دارد. تقریبا همه پرسنل شرکتی مخابرات از شرایط راضی نیستند و با ناخرسندی و از سر اجبار کار می‌کنند؛ شرایط شغلی این پرسنل در سالهای گذشته همواره  بد بوده، اما رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور العمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ (موضوع منع تبعیض مزدی ) کار  دشوار کارگران پیمانکاری را دشوارتر هم کرده‌است.

براساس دستورالعمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ که به ترتیب در سالهای ۹۲ و ۹۳ از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده بودند، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار ملزم شده‌بودند تا به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش، شرایط یکسانی را نحوه محاسبه دستمزد کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم در نظر بگیرند. این دستورالعمل‌ها به بهانه کاملا صوری، ابطال شدند؛ دستاویز دیوان عدالت برای ابطال این بود که خود وزیر کار دستورالعمل را امضا نکرده است!  جالب است که بعد رسانه ای شدن ابطال، کارگران و فعالان کارگری از وزارت کار خواستند که این مشکل را حل کند و دستورالعمل مجددا با امضای وزیر صادر شود، اما در این زمینه هیچ اقدامی نشد. این بهانه گیری بی‌مورد دیوان عدالت اداری، حق خیلی‌ها را ضایع کرده‌است، از جمله پنجاه نفر از پرسنل شرکتی مخابرات کرمان.

نمایندگان  این پرسنل می‌گویند برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس قانون کار اقدام کردیم. مهرماه سال گذشته، شورای حل اختلاف در کرمان رای داد که بایستی طرح طبقه‌بندی اجرایی شود. شرکت مخابرات تمکین نکرد و حدود پنجاه نفر فسخ قرارداد شدیم؛ چرا که حاضر نبودیم با شرکت پیمانکاری قرارداد ساده ببندیم و مخابرات هم حاضر نبود دستمزد کارشناسی براساس تخصص‌های ما به ما بپردازد.

این کارگران مخابرات که همه دارای مدرک کارشناسی با متوسط سابقه ۱۵ سال هستند، می‌گویند: دوباره برای بازگشت به کار، به اداره کار مراجعه کردیم و حکم باز هم به نفع ما صادر شد: حکم بازگشت به کار با نوع قرارداد دائم. این حکم یک موفقیت محسوب می‌شد، اما باز هم تا اجرایی شدن راه درازی داشت، چرا که باز هم مخابرات زیر بار نرفت. این بار قراردادشان را با شرکت پیمانکاری فسخ کردند و گفتند دیگر شرکتی نیست که بخواهد با شما قرارداد دائم منعقد کند. در حالی‌که ما در طول این سال ها پرسنل مخابرات بودیم و همه احکام ما را مخابرات صادر می‌کرد، پس از افت و خیز فراوان، ما را به جای خالی یک شرکت پیمانکاری حواله دادند.

در نهایت به ما گفتند دو راه دارید: یا قرارداد صوری ببندید با شرکتی که نیست، یا اگر نمی‌خواهید این قرارداد را امضا کنید بروید با یک پیمانکار ثالث مجهول، قرارداد ببندید و یک کار رده پایین غیرکارشناسی انجام دهید.

تعدادی از این کارگران این پیشنهادها را نپذیرفتند و همچنان در حال دوندگی برای احقاق حقشان هستند؛ می‌گویند مخابرات ما را به دنبال قانون فرستاد اما خود شرکت مخابرات، صورت مساله را پاک کرد و از قانون فرار کرد: ما بیکار شدیم، شرکت پیمانکاری حذف شد و سالها سابقه و تخصصمان به هیچ کاری نیامد. البته مخابرات می‌گوید اخراج نشده‌اید اما اگر برگردیم با یک قرارداد صوری یا قرارداد غیرکارشناسی، یعنی این همه تلاش و دوندگی ما باد هوا بوده است؛ نه از طرح طبقه بندی خبری خواهد بود نه از قرارداد دائمی و یا قرارداد مستقیم.

اصل حقوقی و قانونی کاریکسان- مزد یکسان، یک حق بدیهی صنفی و شهروندی است که خود دولت هم آن را رعایت نمی‌کند؛ نه در صنعت، نه در خدمات و نه حتی در آموزش و پرورش، این اصل رعایت نمی‌شود.

به نظر می‌رسد ، شرایط برای کارگران پیمانکاری و شرکتی، ماه به ماه و روز به روز سخت تر می‌شود، به نظر می‌رسد یک خلا قانونی بزرگ وجود دارد؛ فقدان صراحت و ایجاب در قانون، دست کارفرمایان و نهادهای دولتی را باز گذاشته‌است. کارفرمایان و علی‌الخصوص وزارت خانه ها و ارگان های دولتی از این خلا و فضای خالی بیشترین سود را می‌برند و به راحتی قانون را دور می‌زنند.  اصل حقوقی و قانونی کاریکسان- مزد یکسان، یک حق بدیهی صنفی و شهروندی است که خود دولت هم آن را رعایت نمی‌کند؛ نه در صنعت، نه در خدمات و نه حتی در آموزش و پرورش، این اصل رعایت نمی‌شود و به این ترتیب، جمعیت زیادی از نیروی کار و دستمزدبگیران از اوضاع ناراضیند و از یک تبعیض نهادینه شده و جاافتاده در سیستم، رنج می‌برند.

گزارش: نسرین هزاره مقدم