دولت به‌جای تدوین منشور حقوق شهروندی لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد
دبیر کانون هماهنگی‌ها شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است؛ مورد توجه قرار گرفتن کار شایسته در منشور حقوق شهروندی، رفتاری عوام‌فریبانه است؛ چراکه دولت همزمان دست به تخریب گسترده حقوق کارگران زده است.
«حسین حبیبی» در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: اینکه منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهور حق اشتغال و کار شایسته را مورد توجه قرار داده است، رفتاری عوام‌فریبانه است؛ چراکه هم اکنون حقوق بنیادین کار به صورت گسترده‌ای مورد هجمه و تخریب قرار گرفته است.
حبیبی؛ لایحه اصلاح قانون کار و قانون گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را دلایل خوبی برای عوام فریبانه خواندن منشور حقوق شهروندی دانست و افزود: مگر می‌شود که از یک طرف صحبت از تأمین معاش به صورت منصفانه و آبرومندانه کرد و از طرفی به تخریب معیشت و نابود کردن امنیت شغلی کارگران و نیروی کار دامن زد.
حبیبی با بیان اینکه دولت باید به جای تدوین منشور حقوق شهروندی، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد، تصریح کرد: حق حیات بیش از نیمی از جمعیت کشور در حال نابودی است و هر روز که می‌گذرد شرایط انسانی زیستن دشوراتر می‌شود؛ حال دولت در این شرایط هیچ تصمیمی برای بازگرداند لایحه اصلاح قانون کار نگرفته است.
دبیر کانون هماهنگی‌ها شوراهای اسلامی کار استان تهران تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار را خطایی نابخشودنی خواند و افزود: ماه‌ها است که دولت جامع کارگری را بر سر بازگرداند لایحه خانمان‌سوز و مخرب اصلاح قانون کار معطل نگه داشته است و علی‌رغم برگزاری دو تجمع صنفی مسالمت‌آمیز و صدور صدها طومار و بیانیه اعتراضی کوچکترین حرکتی برای بازگرداند این لایحه معیوب انجام نداده است.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به رفتارهای خشونت‌آمیز صورت گرفته با دستفروشان، تصریح کرد: مشخص نیست که آقای روحانی از کدام کار شایسته صحبت می‌کند؛ چراکه هم اکنون با دستفروشان به گونه‌ای برخورد می‌شود که انگار وجود آنها آفتی بزرگتر از قاچاق کالا، فیش‌های حقوقی سر گیجه آور و اختلاس‌های نجومی است.
دبیر کانون هماهنگی‌ها شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ابطال دستور العمل‌های 36 و 38 در خصوص الزام پیمانکارن به تساوی مزدی در کارهای یکسان، تصریح کرد: از آقای روحانی می‌خواهیم که بر عملکرد پیمانکاران شرکت مخابرات به طور خاص و کلیه پیمانکاران به صورت عام نظارت کند.
حبیبی افزود: دریافت مزد مساوی در قبال کار مساوی در شرایط مساوی و برخورداری از شرح وظایف و دامنه شغل به طور یکسان حق همه کارگران است؛ که این یعنی رعایت حقوق شهروندی که آقای رئیس جمهور دم از آن می‌زنند؛ از این رو وزیر کار باید هرچه سریعتر این دو دستور العمل را به امضای خود برساند و اجرای آن را ابلاغ کند.
دبیر کانون هماهنگی‌ها شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی اتلاف منابع درمان کارگران است، افزود: اتلاف منابع درمان کارگران یعنی تضییع حقوق آنها، که این اساسا با شعار‌های مطنطن رعایت حقوق شهروندی ناسازگار است.
حبیبی ادامه داد: به این منظور دولت باید بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد و از طرفی هرچه سریعتر باید شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود.
این فعال کارگری در پایان افزود: کارگران نمی‌دانند که باید قسم آقایان را باور کنند یا دم خروس را؛ چراکه حرف و عمل دولت در بیش از سه سالی که از عمرش گذشته با تناقض اساسی رو به رو است.