دفاع از لایحه اصلاح قانون کار منطقی نیست/ مدافعان بیشتر مطالعه کنند

احمدرضا معینی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مدیران وزارت کار بهتر است به جای اصرار و پافشاری‌های بی‌مورد، اشتباهات خود در خصوص ارسال لایحه معیوب قانون کار را پذیرا باشند.

وی ادامه داد: آقای ظریفی آزاد در گفتگوی تلفنی هفته گذشته مدعی شد که اصلاح قانون کار در حوزه وظایف حاکمیتی دولت است و شرکای کارگری و کارفرمایی نمی‌توانند توقع داشته باشند که حتما در فرآیند تغییرات قانونی کنونی کار نظرات آنها اعمال شود.

عضوهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در توجیح غیر منطقی بودن این ادعا گفت: نخست آنکه این اظهارات با متن مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه مغاریت دارد و درثانی به افرادی که چنین تفکری را دارند توصیه می‌کنم که دست‌کم تاریخچه تصویب قانون کنونی کار را کمی بیشتر مطالعه کنند.

وی یادآور شد: به دلیل اختلاف شرکای اجتماعی وقت و ناتوانی دولت در تامین نظر کارگران، دست کم از مجموع 203 ماده قانون کنونی کار، مواد زیادی نه در مجلس شورای اسلامی وقت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان ادامه داد: مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب نهایی قانون کار نشان می‌دهد که برخلاف ادعای آقای ظریفی آزاد، دولت و مجلس باید در امر حاکمیتی اصلاح قانون کار نظر شرکای اجتماعی را تامین کنند.

وی همچنین در خصوص قسمت دیگری از صحبت‌های این مقام مسئول وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که به عملکرد سنوات قبل شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد مربوط می‌شد، گفت: قطعا در سالهای گذشته کارگران مغلوب شرایط تحمیلی دولت و کارفرما بوده و بدون دستیابی به نتیجه مطلوب به صورت ناراضی از جلسات مزدی بیرون آمده‌اند.

معینی افزود: مقاومت شکننده کارگران در مذاکرات مزدی به معنی تبعیت مطلق آنها از شرایط اقتصادی نیست زیرا اگر چنین بود، خروجی این جلسات چیزی به جزء تکرار تجربه فریز مزدی سالهای میانی دهه 60 نمی‌شد.