بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار؛
آموزش‌های ضمن خدمت خصوصی می‌شود/ حذف قانون اساسی از ماده ۱۰۷ قانون کار
در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییراتی در ماده ۱۰۷ اعمال شده که الزام قانون اساسی برای آموزش رایگان ضمن خدمت را زیر سوال برده است.
به گزارش ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، ماده ۱۰۷ قانون کار دچار تغییراتی شده است. در این تغییرات، لفظ «قانون اساسی» از این ماده قانونی حذف شده و در عوض در این ماده آمده است که دولت می‌تواند برای آموزش نیروی کار از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده کند.
متن ماده ۱۰۷ قانون کار به این شرح است:
ماده ۱۰۷- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالابردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
براساس لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، ظاهرا این ماده قانونی قرار است توسط دولت و مجلس به صورت زیر تغییر کند:
دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از طریق انسجام و تمرکز در سیاستگذاری و مدیریت آموزش‌های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری (نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه‌ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.
همانطور که در این تغییرات مشخص است، اجرای اهداف قانون اساسی به دست فراموشی سپرده شده و عامدانه از متن قانون حذف شده است. اشاره ماده ۱۰۷ به اهداف قانون اساسی مربو ط به تاکید این سند قانونی در ماده ۲۹ و ۳۰ بر فراهم آوردن امکانات شغلی مناسب برای همه و آموزش رایگان همگانی است.
جای تعجب ندارد که قانون اساسی را از ماده ۱۰۷حذف کرده‌اند، چرا که به جای آن، مشارکت بخش غیردولتی را نشانده‌اند. قانون اساسی، مداخله بخش غیردولتی در وظایف دولت از جمله آموزش را مجاز نمی‌داند و اگر قرار است آموزش‌های ضمن خدمت کارگران پولی شود، طبیعی است که قانون اساسی پایمال خواهد شد.
کارگرانی که فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند، قرار است هزینه‌های آموزش‌های ضمن خدمت را از جیب خالی خود بپردازند. هم اکنون نیز مواردی از این دست دیده می‌شود، حال دولتی‌ها می‌خواهند به این اجحاف، جامه قانونی بپوشانند.
