خروج کارگران از قانون کار به نفع جامعه نیست

«علیرضا مقدم» حقوقدان و وکیل دادگستری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در روزهای اخیر شاهد ایجاد موج‌های جدیدی از تقاضا برای خروج کارگران بخش‌های مختلف از شمول قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی هستیم.

وی از انتشار اخبار مربوط به سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار، موافقت مجلس با لایحه پیشنهادی دولت برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعمیم معافیت بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک و بازبینی شیوه‌نامه استاد- شاگردی به عنوان مصداقی برای صحت گفته‌های خود یاد کرد و افزود: واقعیت این است که در صورت قطعی شدن این تحولات باید شاهد نوعی هرج و مرج در مناسبات بازار کار باشیم.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه در سیر تطور مقرارات استخدامی کشور ابتدا نظام‌های استخدامی متنوعی به فراخور شرایط زمانی و مکانی برای کارکنان بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی ایجاد شده بود؛ افزود: سیر تحول این مقررات در نهایت باعث شد تا نظام‌های استخدامی مختلف بانکی، معدنی و نفتی و دولتی به تدریج جای خود را به مقررات استخدامی قانون کار بدهند.

مقدم با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست‌های کوچک سازی دولت‌ها در سالهای گذشته به صورت قابل توجهی بر شمول مشمولان قانون کار افزوده شد؛ ادامه داد: افزود: واقعیت این است که مقررات استخدامی و به ویژه مقررات قانون کار برای رفع خلاء‌های حقوقی‌ای وضع شده‌اند که در قانون مدنی برای تنظیم روابط استخدامی افراد جامعه وجود دارد.

این وکیل دادگستری که عقیده دارد دست‌کم رویکرد ادغام کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف کشور در  مقررات استخدامی قانون کار یک دستاورد حقوقی - اداری تلقی می‌شود، افزود: به نظر می‌رسد که دولت و مجلس بدون درنظر گرفتن جنبه‌های مثبت این مسئله در جهت برهم زدن این اتحاد حقوقی گام برداشته‌اند.

وی افزود: البته واضح و مبرهن است که افزایش شمول مستثنات قانون کار در جهت حذف جنبه‌های حمایتی از نیروی کار بوده اما واقعیت غیر قابل انکار این است که طرفداران این اتفاق چشمان خود را بر روی ضرورت‌های حمایت از نیروی کار بسته‌اند.

مقدم گفت: کارگرانی که به صورت قانونی از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌شوند اگر به همین شیوه در بازار کار رها شوند در آینده به بحران و چالشی برای تامین امنیت بازار سرمایه تبدیل خواهند شد.

وی در توضیح این مسئله گفت: امروز ممکن است شمار مستثنات در مقایسه با شمار کل کارگران شاغل و جویای کار رقمی ناچیز باشد اما به مرور که برتعداد آنها افزوده می‌شود، مشکلات حقوقی آنها نیز به چالشی جدی برای برقراری نظم اداری تبدیل خواهد شد.

این وکیل دادگستری از اتفاقی که به تازگی برای کارکنان تعدیل شده کمیته امداد افتاده است به عنوان یک نمونه کوچک یاد کدر و افزود: حقیقیت این است که این افراد در سالیان گذشته به عنوان نیروی انسانی در بخش‌های مختلف این سازمان کار کرده‌اند اما به استناد یک ماده قانونی از تمامی حقوق صنفی که می‌بایست به آنها تعلق بگیرد محروم شده‌اند.

وی ادامه داد: واقعیت این است محرومیت ایجاد شده زمانی به عنوان یک معضل شناخته می‌شود که شمار زیادی از افراد استخدام شده را شامل بشود و در این صورت است که اختلاف یک نفر می‌تواند به صورت همزمان تا چندصد برابر افزایش یابد.

مقدم گفت: قطع یقین گسترش معافیت‌های مقررات استخدامی برای صاحبان سرمایه نفع و عوایدی به همراه خواهد داشت اما این وضعیت در درازمدت با منافع کلان جامعه در تعارض است.