توسعه مناطق آزاد حمایت از کارگر را هدف گرفته‌است
یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد همسویی دولت و مجلس در گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قیمت نابودی تمامی مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار تمام خواهد شد.
«ناصر آغاجری» که خود به واسطه سالها انجام کار در پروژه‌های نفتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه‌اقتصادی به خوبی با نارسایی‌های مربوط به مقررات کار و اشتغال حاکم بر این نواحی آشناست در واکنش به اعلام تصویب کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس به خبرنگار ایلنا گفت: در صورت گسترش این مناطق شاهد تشدید شیب سقوط مناسبات اجتماعی در مناسبات الگوهای سوداگرانه نئولیبرالیستی خواهیم بود.
این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: از آنجا که این اقدام به معنی سوراخ کردن چتر حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار است، بنابراین جا دارد که تمامی کنشگران صنفی با واکنش به موقع خود جلوی این اتفاق را بگیرند.
آغاجری گفت: حدود بیست سال پیش که اولین منطقه آزاد در جزیره کیش ایجاد شد کسی گمان نمی‌کرد روزی دایره معافیت‌های این مناطق تا ناحیه ساوجبلاغ که در مجاورت پایتخت قرار دارد توسعه یابد، بنابراین اگر این لایحه تصویب شود باید به زودی شاهد تعمیم آن به کارگاه‌های مستقر در سایر نقاط کشور نیز باشیم.
وی ادامه داد: کسانی که به پشتوانه رای مردم راهی دولت و مجلس شده‌اند دانسته یا نادانسته به نام ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی در مسیری بیراهه گام برداشته‌اند که پایان آن چیزی جزء تامین خواسته‌های سودمحور سرمایه‌داری جهانی نیست.
این فعال کارگری گفت: با محدودیت‌هایی که در قانون کنونی کار برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران وجود دارد اما این قانون و مقررات وابسته به آن بسیار در برابر جزوه‌ای که از دو دهه پیش تاکنون بر روابط کار کارگران و کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکم است، کاربردی‌تر است.
آغاجری مقررات 51 ماده‌ای اشتغال حاکم در مناطق آزاد و ویژه‌اقتصادی را مانند جزوه‌ای دانست که هیچ انسجامی میان مواد و بخش‌های مختلف آن وجود ندارد و ادامه داد: به عنوان مثال در این مقررات امکان کوچکترین تحرک صنفی از کارگران سلب شده و همه آنها ناچارند مادامی که دغدغه کار و نان دارند تابع رفتارهای کارفرما باشند.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که در همین مقررات اجرای مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار لازم‌الرعایه تلقی شده و در عین حال به کارگران به صورت ضمنی اجازه داده شده در مواردی همچون تامین خواسته‌های ضروری خود با کارفرما و گردانندگان مناطق آزاد وارد مذاکره شوند.
این فعال صنفی کارگری، اوج فضای بسته و محدود روابط کار حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به وضعیت نامعلوم تامین مطالبات کارگرانی مرتبط دانست که با دست به دست شدن فعالیت‌های پروژه‌ای در میان پیمانکاران ریز و درشت سرگردانند.
وی افزود: اگر قرار بود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونق آفرینی کنند دیگر نباید از کارگاه‌های مستقر در این مناطق صدای نارضایتی کارگران از مناسبات ناعادلانه شغلی به گوش برسد.
آغاجری گفت: مدافعان توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت و مجلس حداقل قطعا در میان آشنایان خود افراد معتمدی را سراغ دارند که از نارضایتی کارگران شاغل در مناطق باخبر باشند و بدانند که اینجا همه کارگران از بومی و غیربومی گرفته تا پیمانکاری و قراردادی از شرایط شغلی خود چقدر ناراضی هستند.
وی تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را کمک دولت و مجلس به شتاب گرفتن چرخ‌های قطار نئولیبرالیستی دانست وافزود: توسعه این مناطق به معنی آن است که در آینده نزدیک حدود 99 درصد کارگران از شمول حمایت‌های قانون کار خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: اگر هدف جذب سرمایه است کافی است که تنها سرمایه‌های خود را در کشور خود هزینه کنیم تا دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری دیگران جز در بخش‌هایی که باید تکنولوژی را وارد کنیم نداشته باشیم، همان گونه که پس از انقلاب کار تولیدی ما متوقف نشد در حالی که جنگ را هم بر دوش می‌کشیدیم.