نادیده گرفتن سبد معیشت در تعیین مزد گریز از قانون است

 «رحیم عباسی کلی» مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا درباره تعیین افزایش مزد گفت: کارگروه تخصصی مزد متشکل از شرکای اجتماعی است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ ومجری قانون باید با حساسیت بیشتری به قوانین عمل کند تا مزدی واقعی متناسب با هزینه‌های اولیه زندگی کارگران تعیین شود.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: دولت باید نسبت به جامعه کارگری که بیش از نیم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند دلسوزانه‌تر و بر اساس وعده‌هایی که به جامعه کار داده است عمل کند به گونه‌ای که حتی دولت نمایندگان کارفرمایی را متقاعد کند که نادیده گرفتن حتی یکی از دو تبصره ماده ۴۱ یعنی گریز از قانون.

عباسی تصریح کرد: در جلسات تعیین مزد همراه شدن مشاورانی مؤثر با اعضای اصلی نمایندگان کارگری به نفع جامعه کارگری است زیرا این مشاوران بر اساس یکسال تلاش و پیگیری محاسبات هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری به خوبی می‌توانند از نتیجه محاسبات خود دفاع کنند و دیگر نمایندگان را نیز قانع کنند.

مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران تاکید کرد: سالهاست نمایندگان دولت و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار با نادیده گرفتن حقوق واقعی و در شأن کارگران زحمتکش باعث شده‌اند سفره کارگران از حداقل‌های زندگی خالی بماند.