ادامه طلب سه ماهه کارگران معدن ذغال سنگ «گِلتوت»

یکی از کارگران این واحد معدنی در خصوص وضعیت خود و سایر همکارانش گفت: نزدیک به ۲۵۴ نفر هستیم که بابت دستمزد ماه‌های تیر، مرداد و شهریور طلبکاریم.

یه گفته این کارگر در معدن ذغال‌سنگ گلتوت همه کارگران با قراردادهای ۲۹ روزه‌ای که ماه به ماه تمدید می‌شود مشغول به کارند و ترس از تمدید نشدن این قرارداد‌ها باعث شده است تا آن‌ها به ندرت پیگر معوقات مزدی خود بشوند.

وی با اشاره به اجتماع اعتراضی که هفته گفته گذشته توسط کارگران این واحد معدنی برپا شد، گفت: روز یکشنبه گذشته (۲۱ شهریور) از موارد نادری بود که کارگران معدن گلتوت تحت فشار اقتصادی نسبت به پرداخت نشدن معترض شدند.

این کارگر معدن گلتوت بابیان اینکه تا هفته پیش مطالبات پرداخت نشده او و همکارانش شاما دستمزد خرداد ماه نیز شده بود؛ افزود: همزمان شدن این مسئله با شروع سال تحصیلی باعث شد تا تمامی ۲۵۴ کارگر معدن گل‌توت روز یکشنبه گذشته به مدت چند ساعت جاده کوهبندان به شهرستان زرند را مسدود کنند.

وی در توضیح ماجرا گفت: این اجتماع صنفی از ساعت ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر طول کشید و در جریان آن کارگران معترض با مسدود کردن مسیر کوهبندان به زرند باعث شدند تا علاوه بر توقف این واحد معدنی در فعالیت سایر معادن ذعال سنگ این منطقه نیز اخلال ایجاد شود.

وی بابیان اینکه مسیر عبور و مرور کارگران معادن ذغال سنگ «پابدانای جنوبی»، «چشمه پودنه» نیز از جاده کوهبندان به زرند می‌گذرد، گفت: در ساعاتی که کارگران گلتوت مسیر جاده را بسته بودند هیچ کدام از کارگران معادن دیگر نتوانستند به محل کار خود بروند.

این کارگر گلتوت گفت: در ‌‌نهایت پس از اینکه کارگران معترض قانع شدند که تجمع اعتراضی خود روز به داخل مخوطه معدن منتقل کنند، کارگران دیگر معادن توانستند با تاخیر در محل کار خود حاضر شوند.

وی گفت: برپایی این تجمع صنفی باعث شد تا ظهر روز یکشنبه، دستمزد خرداد ماه کارگران گلتوت پرداخت شود اما از آنزمان تاکنون هنوز برای پرداخت مطالبات باقیمانده اقدامی نشده است.

وی بابیان اینکه کارگران گلتوت بعد از دریافت دستمزد خردادماه به کار خود بازگشته‌اند، ادامه داد: کارگران می‌دانند که مشکل پرداخت نشدن معوقات مزدی آن‌ها به بدحسابی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی‌گردد.

این کارگر افزود: از آنجا که محصول ذغال سنگ معدن گلتوت توسط شرکت ذغال سنگ ایران خریداری می‌شود و این شرکت به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت و معدن در پرداخت بهای ذغال سنگ خریداری شده تاخیر می‌کند، پیمانکار نمی‌تواند به تعهدات خود در برابر آن‌ها عمل کند.

وی ادامه داد: تاثیر این بدحسابی حتی از به تاخیر افتادن زمان پرداخت مزد نیز بیشتر است بطوری که نه تنها مقایسه با کارگران شاغل در معادن دولتی به آن‌ها مزایای مزدی کمتری تعلق می‌گیرد بلکه حتی کارفرما به تعهدات قانونی خود در خصوص توزیع ابزار و وسایل حفاظت ایمنی و بهداشت کار عمل نمی‌کند.

این کارگر گفت: با اینکه حجم کار ما با کارگران معادن دولتی برابر است اما به آن‌ها حدود ۱۲۰ هزار تومان سختی کار در ماه پرداخت می‌شود و به ما با احتساب اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل، نهایتا یک میلیون و سیصد هزار تومان حقوق می‌پردازند اما کارگران معادن دولتی در موعد مقرر مزدشان را می‌گیرند و دریافتیشان حداقل پانصد هزار تومان از ما بیشتر است.