ضرورت مجازات کارفرمایانی که قرارداد کمتر از یکسال می‌بندند
یک پژوهشگر حقوق کار با اشاره به دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قرارداد کمتر از یکسال در مشاغل مستمر، خواستار تعیین مجازات برای کارفرمایانی شد که کماکان به انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال ادامه می‌دهند.
«فرشاد اسماعیلی» در این باره به ایلنا گفت: روی سر برگ قرارداد خیلی از کارگران عنوان شده است «موقت معین». پرسش این است که واژه موقت به چه معناست، قانون چه حمایتی از قراردادهای موقت می‌کند و حمایت از این شکل از قراردادها چه سیاست‌هایی را می‌طلبد. انتقاد به قوانین مرتبط با قرارداد موقت معین به مواد متعددی از قانون کار و سایر قوانین بر می‌گردد اما وزارت کار طی یک دستورالعمل اداری توانسته است بخشی از این انتقادها را رفع کند و سنگی را از سر راه امنیت شغلی کارگران بردارد، اما سنگ‌های درشت‌تری هنوز بر سر راه قرار دارند.
او افزود: در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای معاون روابط کار وزارت کار رسیده است، آمده که «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند»، بنابراین در کارهایی با ماهیت مستمر از این پس نباید شاهد قرادادهای زیر یک سال باشیم و وزارت کار می‌بایست با بازرسی های جدی پیگیر اجرایی شدن و عملی شدن این دستورالعمل شود. معاون روابط کار وزارت کار نیز در سومین بند از این دستورالعمل اداری مدیران کل کار استان‌ها را مکلف کرده است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند.
اسماعیلی با انتقاد از مشخص نبودن ضمانت اجرایی این دستورالعمل، بیان کرد: اگر به طور مثال کارفرمایی کارگر یا کارگرانی را در خطوط تولیدی خودرو که ماهیت دائم دارند به صورت شش ماهه یا سه ماهه یا حتی با تصویب قانون رفع برخی موانع تولید، ۲۹ روزه و به صورت شفاهی به استخدام خود درآورد، در این شرایط ضمانت اجرایی این دستورالعمل نامعلوم است.
این پژوهشگر حقوق کار در ادامه گفت: مطابق بند دوم این دستورالعمل «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد»، بنابراین با آوردن بند دوم، ماده یک این دستور العمل از یک دستورالعمل فانتزی فاصله گرفته و با پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب توانسته است حق کارگر را به تکلیف کارفرما گره بزند، اما آیا ضمانت اجرایی مورد نظر پیشگیرانه هم است؟
اسماعیلی افزود: فرض کنید کارفرمایی کارگرانش را در یک کار با ماهیت مستمر استخدام کند و قرارداد شش ماه یا پنج ماهه با آنها منعقد کند. حالا کارگر باید شکایت کند و ثابت کند و البته از عدم تمدید قراردادش در سال بعد هم نترسد. آنوقت تازه به کارفرما می‌گوییم مدت قرارداد با کارگر را یک ساله کند و این رویه را دیگر تکرار نکند. حال سوال این است که واقعا دیگر تکرار نمی شود؟
او ادامه داد: مساله مهم و اساسی دیگر این است که مطابق تبصره نخست ماده ۷ قانون کار وزارت کار مکلف است حداکثر مدت زمانی لازم برای انجام مشاغلی که ماهیت موقت و غیر مستمر دارند را برای تصویب هیات وزیران تهیه کند اما هنوز قانون مشخص نکرده است که کار با ماهیت مستمر و غیر مستمر کدام‌ها هستند و شاید یکی از مسائل و گرفتاری‌های پیشینی این است که اصلا کار مستمر کدام است که باید زیر یک سال نباشد؟ یا کارهای غیر مستمر کدامند که فعلا جواز مدت زیر یک سال را دارند؟
او در ادامه گفت: در وضوح استمراری بودن بسیاری از مشاغل کارخانه‌ای مثل خطوط تولیدی خودرو و شرکت های تولید قند و شکر و امثالهم شاید نتوان مناقشه کرد اما با نبود لیست قانونی کارهای مستمر و غیر مستمر، دست کارفرما برای بازی با مشاغل جهت دور زدن قانون باز است و به نظر می‌رسد حتی با تصویب این دستورالعمل اداری بسیاری از کارفرمایان از اجرای آن با مصادره تعریف یا مصادیق مشاغل مستمر سر باز زنند.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و به ندرت یک‌ساله و بسیاری هم سفید امضا منعقد کرده‌اند که به نظر می رسد سه تشکل رسمی کارگری و دلسوزان وزارت کار می‌بایست در حوزه مشکلات قرارداد موقت معین جهت رفع این موانع پیش از هر چیز پیگیر تصویب لیست مشاغل موقت با ماهیت غیر مستمر در هیات وزیران باشند، چرا که این تبصره از قانون کار تبصره‌ای است که بیش از بیست سال است زنده نشده و هنوز در فضای گلخانه‌ای حقوقی به سر می‌برد و به نظر می رسد ارائه لیست مشاغل موقت با ماهیت غیر مستمر می‌تواند زمینه ساز اجرایی و عملیاتی شدن بخشنامه‌های این چنینی باشد. بنابراین به نظر می رسد تبصره یک ماده هفت که بیست سال است خاک می خورد بیشتر در اولویت تصویب باشد تا اجرایی کردن دستورالعمل تبصره دو.