سه چهارم کارگران در جهان امنیت شغلی ندارند
شبکه خبری یورونیوز در گزارشی درباره بازار کار در جهان اعلام کرد شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد جهان از بحران خارج شده و روند رشد را در پیش گرفته است. اما آیا بازار کار هم همین روند درپیش گرفته است؟
گزارش دریافتی ایلنا حاکی است، سازمان جهانی کار در گزارش امسال خود اعلام کرد تنها یک چهارم کارگران در جهان کار ثابت دارند و این نشان می‌دهد سه چهارم کارگران در جهان امنیت شغلی ندارند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان بین المللی کار، بازار کار در جهان همچنان وضع خوبی ندارد و کارجویان مجبور شده‌اند خود را با واقعیات جدید وفق دهند. همین امر باعث شده است تا کارجویان به جای تلاش برای یافتن یک کار ثابت، به فکر درآمد روزانه باشند.
در این گزارش که وضع کار و کارگران در ۱۸۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار گرفته، خاطر نشان شده است سه چهارم کارگران در جهان قرارداد موقت کاری دارند. حتی در مواردی کارفرمایان هیچ قرار دادی با آن‌ها نمی‌بندند.
گای رایدر مدیر کل سازمان جهانی کار در این باره می‌گوید ما وسیاستمداران همه کشور‌ها باید شرایطی را که کارگران بدون قرارداد با آن مواجه هستند مد نظر بگیریم. وی افزود همه دولت‌ها وظیفه دارند شرایط کاری کارگران در کشورشان را قانونمند کنند.
سازمان جهانی کار در گزارش امسال خود تصریح می‌کند ۴۲ درصد کارگران، قرار دادکاری مشخصی ندارند.
بر اساس این گزارش، سطح درآمد‌ها بین کارگران با قرارداد رسمی و کارگران موقت یا بدون قرارداد طی یک دهه گذشته افزایش یافته است.
سازمان جهانی کار در گزارش خود تصریح کرده است نابرابری استخدامی که در زمینه استفاده از کارگران در جهان وجود دارد یک طرف سکه است و یک طرف دیگر سکه نابرابری درآمدی بین زنان و مردان است.
این نهاد بین المللی توضیح می‌دهد در برخی فرصت‌های شغلی زنان در جهان، بین چهار تا ۳۶ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند.
در سطح اروپا زنان حدود ۱۶ و چهار دهم درصد کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند.
کمترین میزان تفاوت دستمزد بین زنان و مردان در اروپا، در کشور اسلوونی به ثبت رسیده که رقم آن سه و دو دهم درصد است.
بیشترین میزان نیز در استونی به ثبت رسیده است که میزان آن ۲۹ و نه دهم درصد اعلام شده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درگزارشی اعلام کرده است اگر جهان موفق شود از فاصله درآمدی زنان و مردان ۵۰ درصد بکاهد، رشد اقتصادی جهان شش درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.
