گزارش خبری
دو سال مقاومت کارگران «گنبد سلطانیه» در برابر تغییر قرارداد کار
بیش از دو سال است که تمامی حقوق و مزایای مزدی ۲۲ کارگر مجموعه تاریخی و فرهنگی گنبد سلطانیه زنجان به دلیل اعمال فشار برای امضای قرارداد موقت کار قطع شده است.
به گزارش ایلنا، کارگران یاد شده از حدود ۱۰ تا ۲۲ سال پیش به عنوان نگهبان، مرمت کار، سنگ تراش، نجار و کارگر کوره در مجموعه فرهنگی، هنری گنبد سلطانیه مشغول کارند و استخدام سایر کارگران این مجموعه از طریق عقد قرارداد شفاهی کار صورت گرفته است.
برپایه این اطلاعات ماجرای قطع شدن حقوق و مطالبات مزدی این کارگران زمانی آغاز شد که تلاش مسئولان سازمان میراث فرهنگی زنجان در مقام کارفرما برای راضی کردن آنها به امضای قرارداد موقت کار بی‌نتیجه ماند.
در این رابطه به نقل از کارگرانی که تاکنون در مقابل امضا قراردادهای موقت مقاومت کرده‌اند گفته می‌شود: در ماه‌های پایانی سال ۹۱، کارفرما تلاشی را برای متقاعد کردن کارگران که تا آن زمان با قرارداد شفاهی کار می کردند به امضا قرادادهای موقت کار آغاز کرد که در نتیجه این اقدامات حدود ۳۶ نفر از کارگران با پذیرش شرایط جدید قراردادهای موقت را امضا کردند.
این کارگران می‌گویند: هرچند بطور مشخص هنوز وضعیت چگونگی محاسبه و پرداخت سنوات کارگران تبدیل وضعیت شده مشخص نیست اما هم اکنون مطالبات جاری مزدی همه آنها بصورت منظم ماه به ماه پرداخت می‌شود.
کارگران یاد شده در توضیح اینکه چرا برخلاف سایر همکارنشان حاضر به پذیرش شرایط جدید کار نشده‌اند می‌گویند: برخلاف ادعای کارفرما مبنی بر موقت و معین بودن کار ما، بازرسان اداره کار ماهیت مشاغل ما را مستمر تشخیص داده‌اند و از سوی دیگر با توجه به شرایط نامساعد بازار کار امضای قرارداد موقت کار باعث می‌شود تا امنیت شغلی ما بیش از همیشه در معرض تهدید قرار بگیرد.
از منظر حقوقی استدلال این کارگران از آن حیث حائز اهمیت است که به موجب ماده ۷ قانون کار عقد قرارداد کار برای مشاغل مستمر یا موقت می‌تواند بصورت شفاهی یا کتبی باشد اما چناچه در مشاغل مستمر قرارداد کار بسته شده از نوع شفاهی بود یا در متن کتبی قرارداد ذکری از مدت قرارداد نشده باشد فعالیت کارگر در آن کارگاه دائمی تلقی خواهد شد.
اما این همه دلایلی نیست که باعث شده تا ۲۲ کارگر مجموعه فرهنگی تاریخی گنبد سلطانیه زنجان بیش از دو سال در مقابل اصرار کارفرما مقاومت کنند و حتی در این مدت دستمزد دریافت نکنند. دلیل دیگر این مخالفت شرایط نامعلوم پرداخت سنواتی است که طبق قانون اداره میراث فرهنگی زنجان باید به آنها پرداخت کند.
به موجب ماده ۲۴ قانون کار پس از آنکه قرارداد کار پایان می‌یابد کارفرما موظف است تا به کارگر مزایی تحت عنوان حق سنوات پرداخت کند، برابر این ماده قانونی مبلغ حق سنوات به نسبت هر سال سابقه کاری معادل یک ماه آخرین مزدی است که به کارگر پرداخت شده است اما کارگر و کافرما می‌توانند در صورت امکان برای افزودن بر مبلغ حق سنوات بایکدیگر به توافق برسند.
کارگرانی که تاکنون حاضر به امضا قرارداد موقت کار نشده‌اند می‌گویند: حاضر به گفت‌و‌گو با کارفرما برای تعیین حق سنوات بودیم اما از قرار معلوم مدیران میراث فرهنگی زنجان خود را در مورد پرداخت سنوات سالهای گذشته مسئول نمی‌دانستند و تنها نسبت به پرداخت حق سنوات دوره مسئولیت خود احساس وظیفه می‌کردند و درنتیجه اکنون دو سال است که ما هنوز در برابر اعمال فشارهای آنها ایستادگی کرده‌ایم.
با فرض صحیح بودن این بخش از گفته‌های کارگران مجموعه فرهنگی- تاریخی گنبد سلطانیه باید یادآور شد که به موجب ماده ۱۲ قانون کار هرگونه تغییر در مالکیت یا مدیریت کارگاه در وضعیت حقوق و وظایف شغلی کارگرانی که دارای رابطه استخدامی با آن کارگاه هستند تغییری ایجاد نخواهد کرد و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قبلی خواهد بود.
به عبارت دیگر بر فرض آنکه چنانچه همین حالا مدیریت میراث فرهنگی زنجان بتواند پس از دو سال با کارگران یاد شده بر سر امضا قرارداد کار موقت به توافق برسد باید بابت همه سالهایی که این کارگران در استخدام مجموعه فرهنگی تاریخی گنبد سلطانیه بوده‌اند، براساس آخرین مزد حق سنوات پرداخت کند.
با این حال منابع کارگری ایلنا در استان زنجان می‌گویند که دو سال است که حقوق و مزایای مزدی ۲۲ کارگر مجتمع تاریخی فرهنگی گنبد سلطانیه قطع شده است و کارفرما حاضر نیست تا زمان امضا شدن قراردادهای موقت کار به آنها وجهی را پرداخت کند.
البته براساس مستنداتی که در رابطه با وضعیت این کارگران در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است در این مدت به غیر از توقیف دستمزد، کارفرما برای یک مقطع زمانی ۲۱ ماهه نیز اقدام به اخراج همه این کارگران کرده است.
برپایه این اطلاعات پرداخت مطالبات مزدی این کارگران از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال گذشته قطع و در نهایت از تاریخ ۲۸ خرداد ماه همان سال توسط کارفرما از حضور آنها در محل کار جلوگیری شد اما با شکایاتی که از سوی کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار ابهر و زنجان مطرح شد این کارگران موفق شدند تا از مراجع یاد شده احکام بازگشت به کار و دریافت مطالبات مزدی خود را دریافت کنند.
در این رابطه مواد ۱۸ و ۲۹ قانون کار صراحت دارد کارگرانی که وضعیت شغلی آنها در زمان رسیدگی به اختلاف به حالت تعلیق درآمده باشد بابت در طول این مدت معادل نیمی از مطالبات مزدی خود را بصورت علی الحساب دریافت کنند و چنانچه در نهایت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رای به بازگشت به کار کارگری بدهند، کارفرما مکلف است تا ضمن پرداخت باقیمانده معوقات مزدی، کار سابق کارگر را به او بازگرداند.
گفته می‌شود با وجود صدور این احکام مدیریت مجموعه تاریخی فرهنگی گنبد سلطانیه بازهم به رویه قبلی خود مبنی بر جلوگیری از ورود کارگران به داخل کارگاه و پرداخت نکردن مطالبات مزدی آنها ادامه می‌دهد که در نهایت با ارجاع این احکام به واحد اجراییات دادگستری زنجان سرانجام در تاریخ ۱۷ دی‌ماه سال گذشته کارفرما حاضر می‌شود تا به کارگران اجازه حضور در محل کار را بدهد.
به گفته کارگران، با وجود آنکه نزدیک به شش ماه از بازگشت به کار آنها می‌گذرد اما هنوز نه بابت معوقات مزدی و نه بابت مطالبات جاری هیچ وجهی به آنها پرداخت نشده است.
ادعای پرداخت نشدن مطالبات مزدی ۲۲ کارگر مجمتع فرهنگی تاریخی گنبد سلطانیه برای مدت بیش از ۲ سال و استمرار این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که در هیچ کجای قانون کار به کارفرما اجازه داده نشده تا پرداخت نکردن کلیه مطالبات مزدی به عنوان اهرم فشار کارگر استفاده کند.
بصورت مشخص برابر ماده ۴۴ قانون کار کارفرما تنها به شرط طلبکار بودن می‌تواند ماهانه بخشی از مازاد مزد پرداخت شده به کارگر را کسر کند که البته این مبلغ باید بدون در نظر گرفتن نفقه محاسبه و حداکثر میزان آن از یک چهارم مبلغ مزد بیشتر نشود. همچنین برابر ماده ۴۵ همین قانون کارفرما تنها در مواردی همچون داشتن اجازه قانونی، بازپرداخت مساعده، کسر وام‌های داده شده، اشتباه محاسباتی، هزینه اجاره خانه‌های سازمانی و برگردادن تنخواه مالی از مزد کارگر مبالغی را کسر کند.
