یک کارشناس اقتصادی:
نقش‌رفاهی دولت باید تقویت شود
از نظر اقتصادی در شرایط نامناسب اقتصادی، امکان افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد و به همین دلیل لازم است تا برای خارج شدن از چنین دور باطلی نقش رفاهی دولت‌ها تقویت شود / در شرایط اقتصادی کنونی دولت نباید نقش حمایتی خود را از طبقه کارگر فراموش کند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط اقتصادی کنونی دولت نباید نقش حمایتی خود را از طبقه کارگر فراموش کند.
«آلبرت بغازیان» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از نظر اقتصادی در شرایط نامناسب اقتصادی امکان افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد و به همین دلیل لازم است تا برای خارج شدن از چنین دور باطلی نقش رفاهی دولت‌ها تقویت شود.
وی بابیان اینکه در ساختار دولت رفاهی نهادهای صنفی کارگری میدان عمل بیشتری پیدا می‌کنند، گفت: از آنجا که بخش خصوصی به‌صورت ذاتی برای کسب سود بیشتر درصدد است تا در قراردادهای کار مطالبات کارگران را کمرنگ‌تر کند در ساختار دولت رفاهی وجود نهادهای صنفی کارگری می‌تواند تضمینی برای رعایت حداقل‌های قانونی در مورد نیروی کار باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص ارتباط میان مزد و میزان توانائی تولید کارگر، گفت: به‌طور مشخص در شرایطی که تولید صنعتی به دلایلی چون فرسوده بودن خط تولید، بالا بودن شمار نیروی انسانی و اجرای سیاست‌های اقتصادی غیر تولیدی با مشکلاتی روبرو است، تعیین دستمزد کارگر بر مبنای ارزش‌گذاری فرآیند تولید به زیان بنگاه تولیدی خواهد بود.
وی در عین حال افزود: اما نباید از نظر دور داشت که از منظر عدالت نمی‌توان سهم نیروی انسانی را در ارزش بخشی به تولید نادیده گرفت.
بغازیان ادامه داد: ممکن است این قضیه برای کارفرما راضی کننده نباشد اما برای تحقق اهداف تأمین رفاه اجتماعی و عدالت، دولت ساز و کاری را فراهم کند تا ضمن خارج شدن بخش تولید از رکوداقتصادی، معیشت کارگران نیز بصورت آبرومند تامین شود.
این استاد دانشگاه تهران افزود: در غیر این صورت چنانچه دولت بخواهد بدون رفاهی نسبت به بهبود وضعیت بازار کار و سرمایه اقدام کند باید در انتظار شرایط نامطلوب‌تری برای نیروی کار باشیم.
این اقتصاددان با تاکید بر ارتباط مستقیم بهره‌وری و دستمزد گفت: در شرایط رکود - تورمی با وجود آنکه بخشی از نیروی کار در فرآیند تولید نقش مثبتی ایفا می‌کند اما به دلیل بالا بودن حجم نیروی انسانی و پایین آمدن ساعات کار کارگاه باز هم تعداد قابل توجهی از کارگران در عمل غیر فعال هستند که این مسئله بیانگر منفی شدن روند رشد تولید است.
وی تصریح کرد: بدیهی است که در چنین شرایطی دستمزدی که برمبنای بهره‌وری محاسبه می‌شود مممکن است از حداقل دستمزدی مورد اشاره قانون کار هم ناچیز‌تر شود و در نتیجه میان کارگر و کارفرما بر سر میزان و نحوه محاسبه مزد اختلافاتی ایجاد شود.
این اقتصاددان برای خارج شدن از کشمکش بین کارگر و کارفرما به نقش حمایتی دولت اشاره کرد و ادامه داد: اشتغالزائی، سهیم کردن افراد از درآمد نفت و گاز کشور، پرداخت بیمه‌های بیکاری، برقراری سیستم درست نظام تأمین اجتماعی، پرداخت یارانه به تولیدکننده از ابزارهای قوی و تأثیرگذار دولت در شرایط رکود و تورمی و جلوگیری از فشار بیشتر بر کارگران است که در صورت اجرای کار‌شناسی شده، آنان را از آسیب‌پذیری بیشتر مصون می‌دارد.
