ایران کانونِ یارانه‌ی پنهان/ تولید را دریابیم نه مصرف را...

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مدل‌ها و سناریوهای پرداخت یارانه توسط دولت به جامعه در همه کشورها، یارانه‌هایی است که با هدف کنترل قیمت‌ها و تثبیت نرخ اقلام مختلف ارائه می‌شود که از آن‌ها در برخی روش‌ها و مکاتب اقتصادی با عنوان «یارانه‌های پنهان» یاد می‌شود. البته این یارانه نام‌های دیگری چون «یارانه تثبیت قیمت» و «سوبسید نرخی» نیز دارد که یکی از مهمترین مدل‌های ایجاد یارانه توسط دولت است. 

ایران معاصر؛ کانون یارانه‌های پنهان

پس از اعلام رئیس دولت مبنی بر عدم تداوم سیاست ارز ترجیحی، کارشناسان و صاحب‌نظران زیادی، له یا علیه این موضع اظهارنظرهای متنوعی مطرح کردند. برخی مانند میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) از ۱۰۰میلیارد دلاری شدن یارانه‌های پنهان در ایران سخن گفتند و برخی نیز مانند محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور اسبق) بر بزرگنمایی شدن و مشکوک بودن بهانه‌ی افزایش قیمت‌ها (یعنی جلوگیری از افزایش نجومی قاچاق) تاکید کردند. 

مسئله‌ای که روشن است، سابقه طولانی دولت‌ها در کنترل دستوری قیمت‌ها از طریق جبران هزینه‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است که از آن به‌عنوان یارانه‌های پنهان یاد می‌شود. در گذشته‌های نه چندان دور کنترل قیمت‌ها از طریق اعمال قهر دولتی محقق می‌شد. برای مثال رویداد بسیار بزرگ و تعیین‌کننده‌ای در تاریخ ایران به‌نام انقلاب مشروطه که تاریخ کشور را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد، محصول اعمال قدرت دولت در کنترل قیمت‌ها از طریق اعمال زور بود. اما در یک قرن اخیر، با کشف منابع نفتی و گازی بزرگ کشور و تولد دولت مدرن در یک قرن اخیر ایران، مداخلات قیمتی دولت از طریق توزیع نوعی یارانه اتفاق می‌افتد. تجربه ثابت کرده که این نوع پرداخت یارانه در ایران بسیار بیش از سایر تجربیات توزیع یارانه در کشورهای مختلف رخ داده است. بخش عمده سیاست‌های دولت‌ها در کشورهای دیگر معطوف به یارانه به تولیدکننده یا اعطای کالابرگ به مصرف‌کننده بوده است، اما در ایران عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا یارانه پنهان برای کنترل قیمت، به شکل عمده توزیع یارانه در کشور بدل شود. 

در دوران رضاشاه سیاست حاکم ایجاد انحصارهای گوناگون دولت در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ از قبیل انحصار در تجارت خارجی، انحصار در بازار ارز، انحصار عرضه تریاک، انحصار دخانیات و به ویژه ایجاد ده‌ها شرکت دولتی در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی توسط علی‌اکبر داور (وزیر مالیه، وقت)، پای ثابت سیاست‌های اقتصادی دولت بود. دولت علاوه براین بر بسیاری از اقلام از جمله نان، لبنیات و گوشت نظارت شدید داشت.

با برکناری رضاشاه در شهریور ماه سال ۱۳۲۰ به دلیل تهاجم خارجی متفقین در خلال جنگ جهانی دوم، مشکل کمبود غله و افزایش قیمت دوباره تشدید شد و احتکار گندم توسط محتکران از آثار فرعی آن این رویداد بود. بحران نان به‌ویژه در قزوین بیش از سایر استان‌های کشور احساس شد و تشنجاتی را نیز به همراه آورد. 

با توجه به این بحران در سال ۱۳۲۱، دولت برای کنترل بحران، به عرضه نان کوپنی روی آورد و سرکوب قیمت نان آزاد را رها کرد. گزارش مقاله تاریخی پژوهشنامه انجمن تاریخ ایران در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که علاوه بر این راهکار، راهکارهای دیگری نیز برای کنترل قیمت در سال ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ نیز اجرایی شد. 

برنامه واردات گندم از خارج، برنامه افزایش محصول گندم و اصلاح بذر در کشور، و تنظیم آئین‌نامه تولید و مدیریت نان مقابله با احتکار، از جمله این سیاست‌ها و برنامه‌ها در دوره پهلوی دوم بود که برای کوتاه مدت موجب مهار بحران قیمت نان و کاهش قیمت نان در سال ۱۳۲۲ و پس از آن شد. البته سیاست جیره‌بندی نان به مرور پس از ۱۳۲۲ متوقف شد و دولت توانست از تورم ۵۵۵درصدی مواد غذایی در آن سال به سلامت بگذرد. 

این سیاست‌ها ادامه داشت تا اینکه در دهه ۱۳۵۰ با افزایش شدید درآمد نفتی دولت، مسیر دولت در کنترل قیمت‌ها مسیر جدیدی پیدا کرد. هویدا نخست وزیر وقت که باوجود درآمد بسیار بالای کشور درگیر تورم‌های سنگین شد، تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۵۴ یک سیاست همه جانبه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی از نان، برنج، گوشت دام و طیور، قند و شکر و روغن را به اجرا بگذارد. 

در آن تاریخ با تجربه بیماری اقتصادی موسوم به «بیماری هلندی» به‌دلیل وفور ناگهانی درآمدی دولت، شاهد این بودیم که تورم در سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ از ۲.۵ درصد به بیش از ۲۵درصد افزایش یابد. ۱۰برابری شدن نرخ تورم در مدتی کوتاه شوک شدیدی به بازارها وارد کرد که در آن زمان سیاست کنترل دولتی قیمت از طریق منابع لایزال نفتی، تنها راه برون رفت از بحران در آن زمان تلقی می‌شد. در آن تاریخ نیز مصوبات مجلس سنای وقت، بیشتر تحت عنوان «مقابله با اخلال‌کنندگان در عرضه» پیش می‌رفت. 

این نظام قیمت‌گذاری دولتی در سایر شاخه‌های دیگر تولید نیز وجود داشت. بنابر آنچه علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دوران پهلوی دوم می‌گوید، تجربه تورم قیمت سوخت در زمان ریاست حسنعلی منصور نخست وزیر ترور شده محمدرضا پهلوی نیز تجربه شد. در این تجربه قیمت بنزین به‌دلیل تحولات در ساختار تولید جهانی بنزین، ناگهان ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۴۳ قیمت هر لیتر بنزین با مصوبه دولت و به پیشنهاد شرکت ملی نفت به ۱۰ریال افزایش یافت. البته پس از آن نیز دولت مجبور به افزایش ۱ الی دو ریالی قیمت بنزین شد. علینقی عالیخانی که در آن زمان وزیر اقتصاد بود، مدعی است که دولت در آن دوران در شرایط بدی از لحاظ فشار افکار عمومی و فشار دربار قرار گرفت و دو هفته بعد قیمت‌ها را کم و بیش به نرخ پیشین بازگرداند. 

حسن شمسینی در مقاله «استراتژی‌های اقتصادی پهلوی دوم» استدلال می‌کند که فشار هویدا بر وزارت اقتصاد و دارایی و شخص عالیخانی به جایی رسید که در ۱۳۴۸ بالاخره او به دلیل مناقشه با هویدا و مجلس بر سر فشار به قیمت‌ها و تن ندادن به توصیه‌های او برای کنترل قیمت فلزات در کشور برکنار شد. برکناری‌ای که مقدمه بی‌انضباطی‌های اقتصادی فراوان، تورم روزافزون و نتیجه عکس گرفتن از تزریق منابع دولتی برای کنترل قیمت‌ها بود؛ اقدامی که با شروع موج تورمی فزاینده خود را در اقتصاد نشان داد. 

کنترل قیمتی دولت باوجود تورم، پای ثابت کل سیاست‌های اقتصادی این دوران بود. از فولاد و مصالح ساختمانی تا نوشت‌افزار باوجود بیماری هلندی و ۴برابر شدن درآمد نفتی کشور در دهه ۱۳۵۰، کمابیش حفظ شد. درنهایت ناتوانی دولت در مقابله با افزایش قیمت‌ها باعث رها شدن ناگهانی قیمت‌ها شد و برخی از اقلام صنعتی حتی تا ۱۵۰درصد در سال‌های پایانی منتهی به پیروزی انقلاب افزایش یافته بود. 

تمایل دولت وقت به کنترل قیمت‌ها چنان جدی شد که دولت به اتکای منابع ارزی خود تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد. یکی از این تصمیمات، تصویب قانون تاسیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود که در تیرماه ۱۳۵۶ بود؛ سازمانی که وظیفه اصلی خود را کنترل قیمت اقلامی می‌دانست که در اثر فشارهای تورمی بالا رفته است. 

ایران پس از انقلاب و چند بعدی شدن یارانه‌ها

پس از پیروزی انقلاب، مسئله کنترل قیمت‌ها به وسیله یارانه با اندکی تغییر اجرا شد. پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، علاوه بر سیاست‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و مهار بقایای تورم دوره پهلوی دوم، یارانه‌ها به اشکال دیگری نیز توزیع می‌شد. به‌ویژه پس از آغاز جنگ تحمیلی، در سال ۱۳۵۹ تصمیم گرفته شد تا برای مدیریت قیمت‌ها سیاست توزیع کالابرگ (کوپن) و تامین اقلام ضروری در دستور کار قرار گیرد. 

در طول سال‌های اخیر و همزمان با افزایش مداوم نرخ ارز، شاهد افزایش یارانه‌های پنهان نیز بودیم که این حاکی از تابعیت و پیروی یارانه پنهان از میزان کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) است. تثبیت نرخ ارز از سال ۹۲ تا ۹۶ و تثبیت نرخ ارز از سال ۷۷ تا ۸۳، همزمان موجب تثبیت روند ایجاد یارانه پنهان و افزایش نرخ ارز پس از این دوره‌ها دقیقا موجب افزایش حجم یارانه پنهان دولت در تثبیت قیمت‌ها بوده است. 

وجود پدیده‌ای به‌نام کالابرگ و وجود سیستم دونرخی هم در بسیاری از اقلام مصرفی و هم در بازار ارز، باعث شد فشار ناشی از وجود یارانه پنهان در کنترل قیمتی دولت کاسته شود. وجود نرخ تورم و کسری بودجه پایین در اغلب سال‌های جنگ علیرغم افت شدید درآمد نفتی و تحریم‌ها و هزینه‌های جنگ، حاکی از آن بود که کاهش نسبی توجه دولت به حفظ سطح نرخ‌ها به هر قیمت، سیاستی است که تا حدی جواب گرفته و می‌توان با اتکا به اشکال دیگر توزیع یارانه، از تعمیق بحران تورمی و افزایش شکاف طبقاتی به‌دلیل این تورم جلوگیری کرد. 

پس از پایان جنگ تحمیلی و استقراض دولت از نهادها و بانک‌های جهانی برای بازسازی کشور پس از این جنگ، سیاست تعدیل ساختاری در کشور اجرا شد که این سیاست با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و کاهش سطح پوشش کالابرگ‌ها، بار دیگر به نرخ تورم دامن زد. البته تجربه پس از آن در دولت نشان داد که می‌توان نرخ تورم را تا ۱۰درصد و در آستانه تک رقمی شدن کاهش داد، اما روند قیمت‌های کلیدی پس از انقلاب مانند نان، بنزین، گوشت، و حتی خانه نشان می‌دهد که به مرور یارانه‌های پنهان در بسیاری از حوزه‌ها گریبان اقتصاد را گرفته است. فاصله بین نرخ دلاری بنزین ایران با نرخ دلاری بنزین در خلیج فارس (بین ۰.۴ تا ۰.۶دلار) حاکی از افزایش سهم یارانه پنهان موجود در اقتصاد کشور است؛ یارانه پنهانی که در سایر اقلام از گندم، دام، دانه‌های روغنی و سایر اقلام نیز وجود داشته است. اگر هر بشکه محصولات نفتی ۱۵۸ لیتر در نظر بگیریم و یک تبدیل ساده را انجام دهیم، با نرخ‌های بنزینی زیر (برمبنای لیتر) مواجه هستیم: 

همانطور که از جداول و نمودارها برداشت می‌شود، میان قیمت بنزین در ایران و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ سنت اختلاف بوده است که موجب شده دولت هرساله مبلغ قابل توجهی را به پرکردن این فاصله اختصاص دهد. برای مثال تنها در سال جاری با احتساب مصرف روزانه ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور و نرخ دلار ۳۰هزارتومانی، احتمالا امسال دولت باید با نرخ بنزین ۳هزارتومانی موجود (و بنزین ۱۳هزار تومانی بنزین اکتان ۹۵ فوب خلیج فارس)، چیزی حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای بنزین پرداخت کند. این رقم چیزی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر از مبلغی خواهد بود که دولت برای مدیریت قیمت‌ها پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیاز داشته است. این رقم همچنین معادل حدود دو ماه فروش نفت ایران با شرایط فعلی است. 

در طول سال‌های اخیر و همزمان با افزایش مداوم نرخ ارز، شاهد افزایش یارانه‌های پنهان نیز بودیم که این حاکی از تابعیت و پیروی یارانه پنهان از میزان کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) است. تثبیت نرخ ارز از سال ۹۲ تا ۹۶ و تثبیت نرخ ارز از سال ۷۷ تا ۸۳، همزمان موجب تثبیت روند ایجاد یارانه پنهان و افزایش نرخ ارز پس از این دوره‌ها دقیقا موجب افزایش حجم یارانه پنهان دولت در تثبیت قیمت‌ها بوده است. 

چنانکه از آمارها هویداست، نیمی از یارانه پنهان کشور متعلق به بخش قیمت سوخت است که در صنایع فولاد، پتروشیمی، میعانات گازی و بنزین و گازوییل مصرفی روزانه استفاده می‌شود. به این میزان، یارانه‌های پنهان گندم و آرد، قند و شکر، کنجاله و خوراک دام و طیور، مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها، آب، برق و سایر اقلام مشابه را باید اضافه کرد. 

فنری که نباید رها شود

تجربه تاریخی ثابت کرده است که دولت‌ها با حفظ سطح قیمت‌ها تا جای ممکن در برابر افزایش نرخ‌های کلیدی مقاومت کرده‌اند. اما هر زمان که فشار داخلی و خارجی به اوج خود می‌رسد، با شوک قیمتی موجب شدند تا فنر فشرده شده سرکوب قیمت‌ها به ناگهان رها شده و این رهاسازی قیمت موجب انفجار نرخ تورم و سرایت افزایش قیمت‌های بخشی به تمام سطوح بازار شود. 

هم تجربه شوک قیمتی سال ۷۴ و هم تجربه شوک قیمتی سال ۹۰ و هم تجربه شوک قیمتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ حاکی از این است که در رفتن فنر و رهاکردن ناگهانی قیمت‌های کنترل شده توسط یارانه پنهان دولت، به تورم بیشتری دامن زده که آن تورم خود فاصله قیمت‌های داخلی و خارجی را افزایش و نیازمندی دولت به تشدید کسری بودجه برای پرداخت یارانه پنهان را بازتولید کرده است. این چرخه و سیکل باطل چنان است که از آن به‌عنوان یکی از دام‌های اصلی افزایش نقدینگی در ایران یاد می‌شود: 

در پایان هرچند می‌توان اظهارنظرهای اصولی را از زبان کارشناسان دقیق‌تر شنید، اما باید اذعان کرد یارانه پنهان و کنترل قیمتی به اتکای کسری بودجه دولت، سیاستی است که در اغلب کشورهای جهان کنار گذاشته شده و ایجاد کوپن‌های تخفیفی برای مردم و یارانه به تولیدکننده، یا رایگان‌سازی برخی خدمات زیرساختی مثل بهداشت و آموزش، امروزه از اصلی‌ترین اشکال «پرداخت‌های انتقالی» دولت‌ها یا همان سیاست‌های یارانه‌ای محسوب می‌شود، زیرا اثری که در افزایش نقدینگی در این سیاست وجود دارد، و توان بالای دولت در پس گرفتن این یارانه از مردم به اشکال مختلف، مزیت‌های این روش را از بین برده است. ضمن اینکه تنظیم‌های پیدا و پنهان دولت در حوزه قیمتی، معمولا علائم غلطی را به بازیگران اقتصادی می‌دهد و باعث ورشکستگی‌ها و نیز تصمیمات غلط میان مردم عادی در بازار می‌شود.

یارانه‌های پنهان برای دولت‌ها اساسا جذاب نیستند، زیرا بار مالی شدیدی را برای آن‌ها ایجاد می‌کنند، اما همین یارانه‌ها برای کنترل قیمت، برای مردم مصرف‌کننده بسیار جذاب هستند زیرا جامعه مصرف‌کنندگان را از هر نوع وزش بادهای قیمتی مصون می‌دارند. دولت‌ها نیز بیشتر برای کسب رضایت انتخاباتی به یارانه‌های تثبیت‌کننده قیمت رای می‌دهند. 

دلیل اصلی در اثبات این ادعا در مورد ایران این است که برخی دولت‌ها معمولا یارانه‌های پنهان خود را در دو سه سال پایانی دولت خود و پس از اتمام فرآیند انتخاباتی دور دوم خودشان حذف کرده‌اند. دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ این اقدام را کلید زد و رای لازم را در سال ۱۳۷۲ بدست آورده بود. دولت سیدمحمد خاتمی نیز تعدیل‌های تجاری و قیمتی را از سال ۱۳۸۲ یعنی پس از ناکامی هم‌حزبی‌های خود در انتخابات مجلس هفتم و دو سال پس از انتخابات دور دوم دولت اصلاحات از تداوم پرداخت یارانه‌های قیمتی دست برداشت و در دولت احمدی‌نژاد نیز دقیقا یکسال پس از انتخابات ۱۳۸۸ و نشستن دوباره رئیس دولت مهرورز در راس قوای مجریه (یعنی ۱۳۸۹) فرآیند حذف یارانه‌های پنهان کلید خورد. در این زمینه شاید دولت سیدابراهیم رئیسی استثنا باشد که یک عملیات گسترده حذف یارانه پنهان را در همان سال اول مسئولیت خود برای رسیدن به ثبات اقتصادی اجرا کرده است.

باید به این حقیقت اذعان داشت که سیاست یارانه پنهان و کنترل قیمتی به اتکای کسری بودجه دولت، سیاستی است که در اغلب کشورهای جهان کنار گذاشته شده و ایجاد کوپن‌های تخفیفی برای مردم و یارانه به تولیدکننده، یا رایگان‌سازی برخی خدمات زیرساختی مثل بهداشت و آموزش، امروزه از اصلی‌ترین اشکال «پرداخت‌های انتقالی» دولت‌ها یا همان سیاست‌های یارانه‌ای محسوب می‌شود، زیرا اثری که در افزایش نقدینگی در این سیاست وجود دارد، و توان بالای دولت در پس گرفتن این یارانه از مردم به اشکال مختلف، مزیت‌های این روش را از بین برده است. ضمن اینکه تنظیم‌های پیدا و پنهان دولت در حوزه قیمتی، معمولا علائم غلطی را به بازیگران اقتصادی می‌دهد و باعث ورشکستگی‌ها و نیز تصمیمات غلط میان مردم عادی در بازار می‌شود. 

تورم افسارگسیخته؛ به مثابه فلسفه وجودی یارانه پنهان

هادی حق‌شناس (اقتصاددان و رئیس اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) درباره فلسفه وجودی یارانه‌های پنهان و یارانه‌های تثبیت کننده قیمت اظهار می‌کند: علت اینکه در اقتصاد ایران یارانه پنهان وجود دارد، به‌طور واضح وجود تورم دو رقمی در سال‌های متمادی است. اگر اقتصاد ایران با تورم‌های بالای ۲۰ و ۳۰درصد مواجه نبود، هیچ تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ای به‌دنبال کسب یک پرداخت جایگزین و جبران خرید خود نبودند. اگر امروز کارکنان دولت خواهان افزایش ۵۰درصدی حقوق بوده و کارگران به‌دنبال افزایش ۷۰درصدی حقوق هستند، به این دلیل است که تورم چند برابر سرعت افزایش حقوق جلو می‌رود. 

وی با تاکید بر اینکه «حتی افزایش قیمت ارز و دلار نیز در اقتصاد ایران بیشتر از هرچیزی وابسته به افزایش تورم است» می‌گوید: ام‌الفساد اقتصاد ایران تورم است. مشکلاتی مثل یارانه، احتکار، قاچاق و سایر بحران‌ها همه معلول این‌ام الفساد هستند. البته دلایل دیگری مثل‌عدم تخصیص بهینه و به‌موقع منابع به‌خاطر تحریم‌ها نیز مورد موثر است. ما معمولا در نظام اقتصادی به‌دنبال راحت‌ترین راه می‌رویم و در ایران راحت‌ترین راه برای حل بحران، افزایش قیمت‌ها به بهانه مقابله با قاچاق است. 

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی برای مهار تورم اظهار می‌کند: تا تورم در ایران تک رقمی نشود، در سال‌های آینده نیز مجبور به افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی به اغلب اقلام مصرفی خواهیم بود و کار به‌جایی خواهد رسید که دوباره مجبور به دادن یارانه آن‌هم بدون وجود منابع لازم خواهیم بود. 

وی با ناممکن دانستن کنترل تورم از طریق پرداخت یارانه تصریح می‌کند: همانطور که برای لاغر شدن یک فرد چاق دو راه وجود دارد که یکی رژیم-ورزش و یکی عمل بای‌پس و اسلیو معده است، در اقتصاد هم راه‌های پایه‌ای سخت و بلندمدت برای مهار بحران وجود دارد و راه‌های ساده و کوتاه! دولت‌ها معمولا چون راه ورزش و رژیم گرفتن را سخت می‌دانند، عمل بای‌پس را انجام می‌دهند و به‌جای اقدام‌های پایه‌ای در زمینه تورم، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند. وگرنه دولت خود می‌داند که باید هزینه‌های خود در بودجه را کاهش داده و نظام مالی و بانکی خود را تعدیل کرده و از تولید حمایت واقعی و کارشناسی کند تا به‌صورت ساختاری تورم کنترل شود، اما این اقدامات سخت است و دولت راه آسان و پر زیان یارانه پنهان را ناخواسته از میان سایر گزینه‌ها انتخاب می‌کند تا بازار را کنترل کند. 

هیچ دولتی نمی‌تواند قیمت‌ها را با یارانه گول بزند! 

علی مزیکی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) نیز پیرامون مبانی علمی یارانه پنهان قیمتی توضیح می‌دهد: رویکردی که در کتابهای پایه‌ای اقتصادی مطرح شده است، این است که دولت‌ها می‌توانند برای تغییر قیمت یک کالا وارد شده و پس از تغییر قیمت، مابه‌التفاوت این قیمت را یارانه بدهند. این اقدام مباحث فنی خودش را دارد، اما این مبحث بیشتر در زمینه‌های سیاست‌های کلی رفاهی مطرح می‌شود. وقتی یک بسته سیاستی می‌خواهد طراحی شود، در حقیقت آن عملکرد مطلوبیت از دست رفته یا Utility function را تبدیل به عدد می‌کند. اما در ایران و به‌ویژه در میان مدیران اقتصادی، نسبت به این کارکرد اقتصادی خرد و محدود، سوءبرداشت شده است. 

وی می‌افزاید: یک نمونه از این سوءبرداشت در دوره دولت احمدی‌نژاد بود. در آن زمان برخی کالاها مانند بنزین که قیمت آن از قیمت عرضه دولتی فاصله زیاد داشت شناسایی شده و گفته شد این مابه التفاوت را جداگانه به صورت نقدی به مردم می‌دهیم و قیمت را افزایش می‌دهیم. اما سوالی که در این جا ایجاد می‌شود این است که «آیا دولت اساسا می‌تواند قیمت‌ها را تغییر بدهد؟» 

مزیکی در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی خود ادامه می‌دهد: در ظاهر به نظر می‌رسد که دولت‌ها می‌توانند با کمک قدرت مالی خود و تخصیص یارانه پنهان قیمت‌ها را دستکاری کنند، اما اقتصاد چیزی نیست که یک دست بتواند از خارج وارد آن شده و تغییری قابل ملاحظه در آن ایجاد کند، زیرا همان دست هم درون همین فضای اقتصاد قرار دارد. هر اقدامی در ساختار اقتصاد توسط هر عاملی، یک واکنش متقابل از طرف اقتصاد به همان عامل و سایر بخش‌ها وارد می‌کند. در واقع یک رفتار متقابل عمل-عکس‌العمل در ساختار اقتصادی نیز وجود دارد. 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: وقتی در بلندمدت ورود دولت را به بحث قیمت‌ها با کمک اعطای یارانه پنهان بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید که قیمت هیچ تغییری نداشته است. دولت از این موضوع ناتوان است که بخواهد قیمت‌ها را تغییر دهد. قیمت‌ها دوباره به حالت واقعی قبلی برمی‌گردد و نتیجه این سیاست معمولا این است که ما تنها یک یارانه دادیم و در نهایت تورم ناشی از این یارانه دوباره قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. 

وی اضافه می‌کند: در بسیاری از کشورها ما دارای تابلوی قیمتی روزانه هستیم. قیمت بنزین در کشورهای اروپایی روزانه تعیین می‌شود. مثلا اگر در جایی جنگ شود و قیمت نفت و بنزین جهانی اضافه شود، این افزایش به‌طور مستقیم در این تابلوی قیمتی منعکس شده و افزایش می‌یابد. دولت‌ها نیز مقاومتی نمی‌توانند در برابر این افزایش داشته باشند. ما در اقتصاد نباید فکر کنیم که همه چیز دست ماست. دادن یارانه نقدی نیز باید براساس فهم همین واقعیت درک شود. یارانه اساسا باید این چنین درک شود که دولت تصمیم گرفته باشد از محل درآمد خود پولی به مردم بدهد. 

مزیکی تصریح می‌کند: پرکردن مابه التفاوت قیمتی کالاها به‌صورت پنهان با یارانه نوعی نقض غرض است. حتی اگر دولت بخواهد بین دو کالا ترجیحی در مصرف ایجاد کند و برای مثال هیچ یارانه‌ای به سیگار نداده و در عین حال به شیر یارانه بدهد، باز هم این سیاست در بلندمدت عملی نیست. ممکن است این مطرح شود که دولت مالیاتی روی سیگار وضع کند و حالا ما به عنوان کارشناس بررسی کنیم که این اقدام چه اثری روی رفاه مصرف کننده دارد، اما باز هم این بحث دیگری است. 

این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه فرانکفورت آلمان با تاکید بر اینکه «معمولا سیاست‌های یارانه‌ای برگشت‌پذیر نیست» اظهار می‌کند: تورم یک سازوکار و مکانیسمی است که باعث می‌شود هر چکی که دولت در بحث ایجاد یارانه پنهان بکشد، پس از مدتی با واقعی‌سازی قیمت‌ها درون خود بازار برگشت بخورد. اما وقتی شما یارانه بدهید، نمی‌توانید مردم را توجیه کنید که چرا دیگر توان دادن یارانه نقدی یا یارانه پنهان برای حفظ قیمت‌ها را ندارید. معمولا محل بودجه‌ای که دولت‌ها برای اعطای یارانه تدارک می‌بینند، فورا از بین می‌رود؛ چنانکه در تجربه خود ما در ایران نیز معمولا چنین اتفاقی افتاده است. ولی با این حال مردم قبول نمی‌کنند که دولت دیگر یارانه‌ای را که داده قطع کند! 

یارانه‌ها به سمت تولیدکننده هدف گرفته شود، نه مصرف کننده! 

در ادامه بهمن آرمان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) با اشاره به کاهش شدید درآمدهای دولت فعلی برای توزیع یارانه می‌گوید: کاهش شدید درآمد نفتی و کاهش درآمد مالیاتی کشور محسوس است. از طرف دیگر سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران نشان داد که این سیاست برای دولت چندان درآمدی ایجاد نمی‌کند. ما اقتصاددان‌ها بر این باور هستیم که اقتصاد یک کشور را نمی‌توان تا ابد با ایجاد «قدرت‌خرید مصنوعی» اداره کرد. 

وی ادامه می‌دهد: اگر دولت آنطور که در قانون آمده، سالانه قیمت بنزین را به‌اندازه قیمت فوب خلیج فارس نزدیک می‌کرد، هیچ کس ناچار نمی‌شد که بنزین را به قیمت یک سوم بطری آب معدنی بفروش برساند. اما دولت از طریق فروش بنزین نه تنها درآمد ندارد، بلکه مقدار بسیار زیادی باید یارانه بدهد تا قیمت‌ها را کنترل کند و این باعث خالی شدن جیب دولت شده است. 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه درباره یارانه‌ها نامه‌ای به نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته ارسال کرده است، می‌گوید: پاسخی که دریافت کردیم این بود که دست زدن به قیمت حامل‌های انرژی خط قرمز دولت فعلی است و علت آن هم بیشتر متاثر از اتفاقات سال ۱۳۹۸ در زمینه بنزین بوده است. دیدگاه ما این بود که دولت به‌جای آنکه بخواهد شوک قیمتی ناگهانی را به‌دلیل آمدن فشار بیش از حد به منابع مالی خود به جامعه وارد کند، متناسب با تغییرات قیمتی عادی قیمت سوخت را نیز با آرامش جابه‌جا کند اما در ادامه می‌بینیم که سیاست اعطای یارانه پنهان ادامه دارد. 

آرمان تاکید می‌کند: سیاست کنترل قیمت از طریق یارانه پنهان مثل یک چادر اکسیژن می‌ماند. این سیاست‌ها در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود اما اجرای آن موقتی است، زیرا نمی‌توان یک بیمار را تا ابد زیر چادر اکسیژن نگه داشت. منابع دولت نیز برای انجام این کار محدود است. از طرفی دولت هم حق دارد زیرا اگر این چادر اکسیژن بیمار برداشته شود، مریض ما که اقتصاد ایران است، به‌طور قطع فوت خواهد کرد! هرچه دولت بی‌پول‌تر باشد، امکان اجرای این سیاست‌ها نیز ضعیف‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی دولت بدون چاپ پول بدون پشتوانه چاره‌ای نخواهد داشت. 

وی ادامه می‌دهد: دولت به‌جای این اقدامات در راستای بازتولید یارانه پنهان، می‌تواند با کنترل نظام بانکی و جلوگیری از بنگاه‌داری آن‌ها و فروش شرکت‌های دولتی زیان‌ده، بار مالی خود را بکاهد. دولت اما این اقدام را انجام نمی‌دهد زیرا از تبعات آن می‌ترسد. برای مثال برخی واحدهای فولاد زیان‌ده هستند اما حقوق برخی مدیران آن امروز به ۵۰میلیون تومان نیز می‌رسد. در حقیقت مدیران شرکت‌های زیان‌ده ایران به‌اندازه مهندسان اروپایی دستمزد دریافت می‌کنند. البته این مدیران حق دارند که توقع این میزان حقوق را داشته باشند زیرا وقتی مرغ در اروپا حدودا بیش از ۲یورو است، و در ایران نیز این رقم بیش از ۶۰هزارتومان افزایش یافته و نزدیک به همان قیمت اروپاست، طبیعی است در ایران عده‌ای خواهان این میزان حقوق باشند! 

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حجم بالای یارانه پرداختی باید در امور زیربنایی و عمرانی مصرف می‌شد، اظهار می‌کند: رقم بالای یارانه‌های پنهان برای کنترل قیمت‌ها می‌توانست تبدیل به تولید زیرساخت مترو، حمل و نقل عمومی، بهسازی جاده‌ها و احیای صنعت خودرو شود تا مصرف سوخت و هزینه‌های مردم کاهش پیدا کند. در زمینه آب و برق نیز ما می‌توانستیم به‌جای یارانه پنهان از اتلاف میلیون‌ها لیتر آبی که به‌صورت سیل وارد سیستان و بلوچستان و خوزستان می‌شود و تبخیر و به‌دریا ریخته می‌شود، جلوگیری کنیم و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب این منابع را در کشور کم آب و خشک‌مان حفظ کنیم، اما چنین اقدامی رخ نمی‌دهد و مردم نیز در زمینه مصرف درست این منابع اعتماد ندارند. 

آرمان می‌گوید: یکی از مشکلات ما همین است که به‌جای بهره‌مندی از مدیران تکنوکرات و فن سالار، از مدیران ضعیف‌تر بهره می‌بریم و نمی‌توانیم پروژه‌های بزرگ را اجرا کنیم. این درحالی است که در دهه هفتاد، ما با کمترین میزان درآمدهای نفتی نیز مواجه بودیم. 

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات در زمینه یارانه‌ها در ایران از خارج به ایران تحمیل می‌شود، اظهار می‌کند: قیمت گندم در اغلب کشورهای جهان و حتی در تولیدکننده بزرگی مانند آمریکا، طی یک ماه گذشته ۱۲درصد افزایش یافته و معمولا این تغییرات جهانی قیمت در ایران هم باید تجربه شود. برای مثال بین ۳۵درصد تا ۴۰درصد از دانه‌های روغنی جهان در اوکراین تولید می‌شد که امروز بخش زیادی از این تولید از بین رفته و این قاعدتا روی قیمت این محصول در همه کشورهای دنیا اثر می‌گذارد. آمریکا و اتحادیه اروپا در چندسال اخیر بعد از تحولات دولت اوکراین، سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی در کشاورزی فراسرزمینی در اوکراین انجام داده بودند و اکنون این امکانات قطع شده است. لذا باید طبیعی به‌نظر برسد که بسیاری از اقلام در ایران و جهان گران شود، اما دولت‌ها با جلوگیری از اعمال این تغییرات، ناگهان مجبور به افزایش کسری بودجه خود می‌شوند و این باعث می‌شود تورم کالاها در ایران بیشتر از تورم سایر کشورهای جهان شود. 

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه «یکی از راه‌های درست مداخله دولت برای کنترل قیمت‌ها، کمک به افزایش تولید داخلی است» اظهار می‌کند: در شرایط بحرانی که کالاها در جهان افزایش قیمت دارد، یکی از راهکارهای دولت استفاده از ابزارهای پولی، مالی و فنی برای تقویت ظرفیت تولید داخل است تا کشور در تحولات جهانی قیمت‌ها دچار آسیب نشود. کمک به بهره‌وری کشاورزی می‌تواند دولت را از پرداخت دائمی یارانه به‌منظور کنترل قیمت‌ها مصون بدارد. برای مثال ما در هر هکتار از اراضی ایران با مصرف بسیار بیشتر آب و سایر منابع، تنها ۴.۵میلیون تن محصول برداشت می‌کنیم که این رقم در کشورهای توسعه یافته چیزی حدود ۹میلیون تن به ازای هر هکتار است. 

این کارشناس مسائل اقتصاد کلان با بیان اینکه امروز سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای باقیمانده در جهان بیشتر سیاست‌های حمایت از طرف عرضه اقتصاد با ایجاد زیرساخت‌های کمکی برای افزایش تولید است، می‌گوید: در ایران ما برعکس اکثر کشورهای جهان از طرف تقاضای اقتصاد یعنی از مصرف‌کننده حمایت می‌کنیم. اگر یارانه‌ای پرداخت شود، بیشتر معطوف به صنایع و تولیدکنندگان می‌دهند. در ایران اما در لایحه بودجه ایران شما به‌وضوح می‌بینید که دولت یارانه سوخت و انرژی واحدهای صنعتی مختلف از صنایع سنگین تا تولید کاشی را حذف و قیمت تعیین شده آن‌ها را سه برابر کرده است. اقداماتی از این قبیل نوعی اعلام جنگ به تولید است و به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک و راهبردی است. 

آرمان در پایان با تاکید بر اینکه در همین کشورهای همسایه و منطقه نیز قیمت‌ها واقعی است و یارانه و حمایت دولت بیشتر معطوف به تولیدکنندگان است، اظهار می‌کند: در ترکیه، عراق، کویت و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه قیمت‌ها واقعی است و اگر حمایتی رخ می‌دهد، از کارگر و کارفرمای تولیدکننده صورت می‌گیرد. اگر سیاست‌های ما نیز مسیر منطقی پیدا نکند، در نهایت به همین نقطه می‌رسیم که هیچ راهی جز حذف یارانه‌ها برای ادامه کار نمی‌ماند. آقای رئیسی البته این جرات را دارد که فرآیند و مسیر توزیع یارانه‌ها را تغییر دهد و ما امیدواریم اتفاقات خوبی را در آینده شاهد باشیم. 

گزارش: رضا اسدآبادی