انتقاد کارگران دولت از افزایش ده درصدی حقوق

به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از کارگرانی که در زیرمجموعه‌های دولتی کار می‌کنند از نحوه‌ی صدور احکام حقوقی خود در افزایش ده درصدی حقوق گلایه دارند. کارگران معدنی زیرمجموعه‌ی ایمیدرو نیز از صدور احکام حقوقی اردیبهشت که در آن افزایش دستمزد فقط ده درصد در نظر گرفته شده، انتقاد کردند.

این کارگران از بخشنامه‌ی سازمان برنامه و بودجه که در میانه‌ی ماه جاری صادر شده، ابراز نارضایتی می‌کنند؛ آن‌ها می‌گویند: اگر کارگر معدن، «کارگر» نباشد و مزدش را شورایعالی کار تعیین نکند، پس چه کسی کارگر است؟

یکی از این کارگران می‌گوید: در هفته‌های اخیر به دنبال آزادسازی‌ها، همه‌ی هزینه‌های زندگی چند برابر شده؛ آیا عادلانه است که حقوق یک کارگر معدن در این شرایط فقط ده درصد زیاد شود؟! مگر ما مدیر نجومی‌بگیرِ دولتی هستیم؟ دولت باید حقوق کارگران خود را مطالب مصوبه‌ی شورای عالی کار تعیین کند. ما از مدیران دولتی می‌خواهیم این بخشنامه را باطل کنند؛ اگر به دیوان عدالت شکایت کنیم، حتماً بخشنامه‌ی غیرقانونی باطل می‌شود اما انتظار داریم خود دولت به قانون تمکین کند؛ اجازه ندهد هزاران کارگر سراسر کشور، ناراضی باشند.