در حاشیه طرح‌های رئیس‌جمهور برای بهبود وضعیت کارگران مطرح شد؛
در مشاغل سخت و زیان‌آور مشکل اصلی ناکارآمدی بازرسی دولت است/ طبق قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن است
داوود جوانی گفت: در مشاغل گروه الف و ب سخت و زیان‌آور قانون از این منظر در حوزه کار وضع شده که شرایط محیطی کار بهبود یابد ولی در سال‌های اخیر طوری بحث را مطرح کردند که گویی این قانون برای بازنشستگی زودتر از موعد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس دولت سیزدهم در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارگران نمونه به موارد متعددی از اقدامات ضروری مطرح در بحث روابط کار اشاره کرد. یکی از مهمترین این مباحث را می‌توان بحث دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری‌ها، مسکن ملی و مسکن کارگری و در نهایت بحث حل معضل مشاغل سخت و زیان‌آور و ساماندهی آن عنوان کرد. داوود جوانی (دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان خدماتی و عضو شورای مشاغل سخت و زیان‌آور) در ارتباط با سخنان اخیر رئیسی درباره ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برای ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: در بحث مشاغل گروه (ب) تعیین شده توسط آیین‌نامه‌های ایمنی شغلی وزارت کار، ما این مشاغل را به‌نوعی سخت و زیان‌آور ارزیابی می‌کنیم. این آیین‌نامه برای آسیب زدن به کارگر و سپس پرداخت نوعی پاداش به‌عنوان غرامت نیست. در این مشاغل توصیه ما این است که ساعت کار کاهش یابد و از نظر وسایل حفاظتی و تهویه محیط و امثال آن، حتما باید شرایط مساعد برای کار کارگر ایجاد شود که فضای کار از حالت زیان‌آور خارج شود.
جوانی ادامه داد: در مشاغل گروه الف و ب سخت و زیان‌آور قانون از این منظر در حوزه کار وضع شده که شرایط محیطی کار بهبود یابد ولی در سال‌های اخیر طوری بحث را مطرح کردند که گویی این قانون برای بازنشستگی زودتر از موعد است. حال آنکه هدف سلامت کارگر است نه اینکه کارگری را بعد از ۲۰سال بازنشست کنیم بعد همان کارگر به خاطر شرایط بد محیط کاری ۵ تا ۱۰سال بعد از بازنشستگی قبل از ۵۰سالگی براثر بیماری فوت کند.
وی با بیان اینکه «تشکل‌های کارگری در این بحث با ما هم نظر هستند» ادامه داد: در یک دوره با کمال تاسف این رایج شد که طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور همه تمایل داشتند که طی ۲۰سال بازنشسته شوند و این تبعات زیادی برای منابع صندوق تامین اجتماعی و همچنین خود کارگرانی که چنین انتخابی کردند، داشت. همچنین نیروی کار جوان ما در انتهای دوره جوانی باید از فضای کار خداحافظی کند و به مشاغل غیر رسمی فاقد بیمه روی بیاورد و ما در اوج پختگی نیرو باید از حضور او در محیط کار محروم هستیم.
جوانی با تاکید بر اینکه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید بدون تضییع منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود، توضیح داد: درست است که گفته می‌شود برخی کارفرمایان در اجرای ماده واحده مربوط به خروج شرایط کار از حالت زیان‌آور طی دو سال اهمال می‌کنند و برای پرداخت مزد کمتر به نیروی متخصص شده، او را بازنشست می‌کنند، اما باز هم این بیشتر به خاطر اهمال خود دولت است. در حقیقت ماده ۵۲ قانون کار و ماده ۷۲ آیین‌نامه مشاغل سخت اجرا نمی‌شود.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ادامه داد: بنابر قانون باید پس از تشخیص واحد به عنوان زیان آور، بعد از دو سال بازرس ایمنی و بازرس بهداشت محیط کار را بررسی کنند تا ببینند کارفرما بنابر پروتکل‌های اعلام شده شرایط را اصلاح کرده است یا خیر، اما هرساله می‌بینیم که پس از مهلت دو ساله، دوباره فرم‌های جدید ارائه داده شده و دو سال بعد بازرسی و فرم جدید در کار است و کارفرمایان مطمئن شدند که بازرسان به‌جز سر زدن‌های دوسال به دوسال کار دیگری نمی‌کنند و از این جنبه خاطرشان آسوده است.
وی با تاکید بر اینکه «اهمال در بازرسی دولت؛ مسئولیت را از روی دوش کارفرمای حوزه مشاغل زیان‌آور ساقط نمی‌کند» افزود: با همه این احوال وقتی برخوردی با متخلف صورت نمی‌گیرد و کارفرما نیز اراده‌ای برای عدم تخلف ندارد، تنها بازرسی‌ها تکرار می‌شوند. ما مواردی داریم که تاکنون ۱۰ دوره طی ۲۰ سال بازرسی شدند ولی تنها اخطار رفع زیان آوری دریافت کردند و هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است. در این میان دولت هم بهانه می‌آورد که برای تولید و اشتغال نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم واحد یا کارگاه را پلمپ کنیم که این اصلا بهانه زیبنده‌ای نیست.
جوانی با اشاره به این نکته که «نباید به بهانه اشتغال، کارگران را زودتر بیکار کرده و کارفرما را جریمه نکرده و صندوق‌های بیمه‌ای را ورشکست کنیم» گفت: ما از دولت انتظار داریم تا در این حوزه ورود جدی داشته باشد.
این فعال کارفرمایی با اشاره به سخنان دیگر رئیس جمهور در رابطه با تولید یک میلیون واحد مسکن ملی و کمک به خانه دار شدن کارگران گفت: اخیرا ماده ۱۴۹ قانون کار نیز در تبصره‌ها اصلاح و بازتفسیر شد. شعار دولت هم این است که ۴۰درصد از سهم جهش تولید به ایجاد مسکن کارگری اختصاص یابد. ما به عنوان کارفرما نیز حاضر هستیم در بحث تعاونی‌های مسکن تعهدات خود را بنابر قانون کار انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم کارفرما بنابر قانون کار در کمک به حل مشکل مسکن کارگران اظهار کرد: در وضعیت فعلی این انتظار را نمی‌توان داشت که کارفرما قدرت پوشش مالی گسترده برای حل مشکل مسکن کارگران را داشته باشد. البته هیچ کارفرمایی از اینکه کارگرش صاحب خانه شود و به او برسد، ناراحت نمی‌شود. اما باید توجه داشته باشیم که بنابر قانون اساسی که قانون مادر و عام‌تر است، وظیفه حل مسئله مسکن بر دوش دولت گذاشته شده است. در این میان کارگر و کارفرما تنها می‌توانند به دولت کمک کنند و بازیگر اصلی در این میدان خود دولت است.
