روز جهانی کارگر و لزوم حمایت از کودکان کار؛
کارگر محترم است؛ چون برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش می‌کند
محمدمهدی سیدناصری (نویسنده و پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی) نوشت: کودکان کار بسیار مظلوم و بی‌دفاع هستند و روز جهانی کار می‌بایست فرصتی برای سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد و دولت‌ها باشد تا برای حذف کار کودک که یکی از رویاهای بشر است اقدامی اساسی و جدی صورت گیرد.
اولین روز از ماه «می» هر سال در تقویم میلادی که در تقویم هجری شمسی معمولاً با روزهای ۱۱ یا ۱۲ اردیبهشت ماه مصادف می‌شود، روز جهانی کار و کارگر نام دارد.
کارگران حقیقتاً بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند و بی‌شک همه پیشرفت‌های حاصل در مسیر زندگی نشات گرفته از رشد و پویایی فکر و گسترش اندیشه‌ورزی است و در هر جامعه‌ای که از فرصت اندیشه و بازوی هنرمند کارگران بهتر استفاده شود توسعه و پیشرفت، رونقی دو چندان خواهد یافت.
تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر چیست؟
در اول ماه مه ۱۸۸۶میلادی، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری برپا شده بود، آن‌ها را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای، در برابر دادگاه چنین گفت: «کارگران اینک دریافته‌اند، که می‌توانند با اتحاد و همبستگی با همدیگر، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته‌اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می‌کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر درآورده‌ایم. آیا این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می‌کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.»
رهبران کارگران شیکاگو به دست مستکبران جان باختند؛ اما حقانیت گفته‌هایشان کم کم بر همگان مسلم شد. در سال ۱۸۸۹ میلادی، کنگره بین المللی کارگران در شهر پاریس فرانسه، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید، و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده، این روز را گرامی داشتند و یاد و خاطره کارگران به خاک و خون کشیده شده را زنده نگه داشتند.
چه زمانی سازمان بین‌المللی کار تاسیس شد؟
قبل از پاسخ به این پرسش که زمان تاسیس سازمان بین‌المللی کار، چه زمانی است؟ لازم است به این موضوع اشاره کنیم که این سازمان، به عنوان یک سازمان تخصصی، در زمینه حقوق کار، تشکیل شده و به سازمان ملل متحد، وابسته است. این سازمان، به اختصار تحت عنوان (ILO) نیز مورد شناسایی قرار می‌گیرد. همچنین، با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار، این سازمان، دارای نقشی برجسته در نظام حقوق کار ایران و حمایت از کارگران در قانون کار می‌باشد.
در خصوص تاسیس سازمان بین‌المللی کار یا سازمان جهانی ILO، باید گفت، بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۱۹ میلادی، سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization) به موجب کنفرانس صلح ورسای تشکیل گردید. به عقیده صاحب‌نظران، تشکیل و تاسیس سازمان بین‌المللی کار، در آن زمان، متاثر از اندیشه‌های مکتب سوسیالیسم بوده که در اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه) جریان داشت و به موجب آن، کارگران و افراد زحمتکش در جامعه، همچون سرمایه‌داران اقتصادی، به عنوان اعضای اصلی و پر شمار جامعه، مورد توجه قرار گرفتند.
بنابراین، اساسنامه سازمان بین‌المللی کار یا سازمان جهانی ILO، در سال ۱۹۱۹ میلادی، توسط کمیسیون کار، متشکل از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تدوین شد و در قالب فصل هشتم معاهده صلح ورسای، به تصویب رسید. این سازمان، از آغاز تاکنون، با تامین اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، یعنی عضویت نمایندگان دولت‌ها، به علاوه کارگران و کارفرمایان، برای رسیدن به اهداف خود در تلاش است. کشور ایران نیز از نخستین سال‌های تاسیس سازمان مذکور، به عضویت آن در آمده است.
اهداف و فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار چیست؟
سازمان بین‌المللی کار در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل به کار، در تمام نقاط جهان فعالیت می‌کند و عمده فعالیت‌های آن عبارتند از:
۱. تنظیم سیاست‌ها و بین‌المللی کردن برنامه‌ها به منظور بهکرد شرایط کار و زندگی.
۲. برقراری معیارهای کار به عنوان رهنمودهایی برای مسوؤلان ملی در به اجرا درآوردن این سیاست‌ها.
۳. اجرای یک برنامه گسترده همکاری‌های فنی، برای کمک به دولت‌ها و عملی کردن این سیاست‌ها به شیوه‌ای کار ساز و اقدام به کار آموزی.
۴. آموزش و پژوهش به منظور کمک به پیشبرد این تلاش‌ها.
سازمان بین‌المللی کار، از آن جهت در میان سازمان‌های بین‌المللی بسیار منحصر به فرد است، که در امر تنظیم سیاست‌های آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حق اظهارنظر برابر با نمایندگان دولت‌ها برخوردارند. کنفرانس بین‌المللی کار با حضور چهار عضو از هر کشور (دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و نماینده‌ای از سوی کارفرمایان) تشکیل شده است. یکی از مهمترین اهداف سازمان عبارت است از تصویب کنوانسیون‌ها و توصیه‌هایی که متضمن برقراری معیارهایی در ارتباط با مسائل کارگری در زمینه‌هایی مانند آزادی عضویت در تشکل‌ها، دستمزدها، ساعات و شرایط کار، جبران خسارت‌های وارده به کارگران، بیمه‌های اجتماعی، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی صنعتی، خدمات اشتغال و بازرسی مسائل مرتبط می‌باشند. اجرای مقررات کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار برای کشورهایی که آن‌ها را امضا کرده‌اند لازم الاجرا است؛ در حالی که توصیه‌های سازمان مذکور تنها در حکم رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و شیوه عمل‌های ملی است. از زمان تاسیس این سازمان تاکنون، بیش از ۳۵۰ کنوانسیون و توصیه‌نامه به تصویب رسیده است.
سازمان برای اجرای مفاد عهدنامه‌ها توسط کشورهایی که آن‌ها را مورد تصویب قرار داده‌اند نظارت به عمل می‌آورد و برای تحقیق در خصوص شکایت‌های مربوط به نقض حقوق اتحادیه کارگری نیز رویه عمل ویژه‌ای دارد. کارشناسان سازمان بین‌المللی کار از طریق برنامه کمک‌های فنی سازمان در زمینه‌هایی از قبیل کارآموزی حرفه‌ای، فنون مدیریت، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت محیط کار، سیاست‌های اشتغال، نظام‌های امنیت اجتماعی، تعاونی‌ها و صنایع دستیِ کوچک مقیاس، به کشورهای عضو یاری می‌رسانند.
سازمان بین‌المللی کار از طریق موسسه بین‌المللی مطالعات کار در ژنو سوییس و مرکز بین‌المللی کار آموزی فنی و حرفه‌ای پیشرفته در تورین ایتالیا، فرصت‌هایی برای آموزش در اختیار می‌گذارد. فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار که کلیه اعضا در آن نمایندگی دارند در فواصل بین اجلاس، سالانه، از طریق یک هیات حاکم مرکب از نمایندگان ۲۸ کشور عضو، ۱۴ عضو کارگر و مابقی کارفرما، هدایت می‌شود.
قانون کار یکی از مهمترین گام‌های حقوقی در جهت احیای حقوق کارگران در ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی و در فصل سوم، یعنی حقوق ملت به طور ویژه، بر لزوم توجه به کارگران و حقوق آنان تأکید فراوان کرده است. حق بهره‌مندی و انتخاب از مشاغل مورد علاقه شهروندان و در همین چارچوب تکلیف دولت بر ایجاد برابری در فراهم‌سازی اسباب ایجاد شغل (اصل۲۸)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹) و تهیه مسکن به طریق اولویت برای کارگران (اصل ۳۱)، از جمله اصول مهمی هستند که در قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته‌اند. قانون کار یکی از مهمترین گام‌های حقوقی در جهت احیای حقوق کارگران بوده است، این قانون با تنظیم قراردادهای کارگری- کارفرمایی و با توجه به‌عدم تعادل قدرت چانه زنی اقتصادی طرفین قرارداد، با بنا نهادن قواعد آمره متعدد مانند حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد و… تلاش نموده است تا عدالت توزیعی و معاوضی را محقق نماید. رژیم حقوقی تامین اجتماعی و مقررات متعدد پیرامون ان نیز از دیگر اقدامات حقوقی مهم در جهت حمایت از کارگران بوده است.
قانون‌گذاری ملی یک عنصر کلیدی؛ در مبارزه علیه کار کودک
آیا می‌دانید پدیده کار کودک یکی از معضلات و مشکلات گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است؟ در کنار حمایت از حقوق کارگران بزرگسال؛ حمایت از حقوق کودکان بسیار مهم و اساسی است. گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. کار کودک پدیده‌ای است که دیگر در جهان امروز قابل پذیرش نمی‌باشد آن هم بدان دلیل که کار کودک، کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی‌شان محروم می‌سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان‌آور و مضر است. عوامل مختلفی همچون فقر و خلاء‌های قانونی منجر به کار کودک می‌شوند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای‌های منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها می‌باشد. حقوقی که از آن‌ها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود. با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آن‌ها در محافظت بهینه از خود، حساسیت و لطافت روحی آن‌ها و آسیب پذیری‌شان دو چندان می‌گردد. یکی از این حمایت‌ها، محدود نمودن کار کودک و در نهایت دستیابی به منع کار کودک می‌باشد. در واقع گستردگی کار کودک در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با کار کودک و پیشگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک درحقوق داخلی کشورها و حقوق بین‌الملل تبدیل گردد.
کار کودک چگونه تعریف می‌شود؟
به طور کلی تعریف عموماً پذیرفته شده‌ای از کار کودک وجود ندارد. تعاریف متنوعی از این واژه توسط سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری و غیره استفاده می‌گردد و اغلب مشخص نمی‌گردد چه تعریفی از این واژه به کار برده می‌شود. هرچند، به طور معمول واژه «کار کودک» زمانی به کار برده می‌شود که منظور بهره‌کشی از آن‌ها باشد. چنین دیدگاهی از آن جهت مطرح است که کودکان برای کار کردن بسیار کوچک هستند و یا کاری به آن‌ها واگذار می‌شود که شرایط نامطلوب و خطرناکی را برای آن‌ها به همراه دارد. کودک کار به کودکی اطلاق می‌شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می‌شود. کودکان کار معمولاً در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند. از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان توجهی نمی‌شود. همچنین خطرات زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند.
پدیده‌ای جدیدی؛ کار کودکان درعصر فناوری‌های دیجیتال
بشر اکنون در عصری زندگی می‌کند که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن‌ها در تمام ابعاد زندگی، جامعه‌ی بشری را با تغییراتی بی‌سابقه مواجه کرده است. پیشرفت فناوری در فضای مجازی، از جهات مختلف موجبات تسهیل تبادل اطلاعات و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خصوصاً در عرصه بین‌المللی گردیده است. روند جهانی‌شدن بیش از هر زمان دیگر نهاد خانواده و به‌خصوص خانواده‌های با ساختار سنتی را مورد تهدید قرار داده است و همین امر باعث شده که امروزه بیش از هر زمان دیگر شاهد بروز آسیب‌های نوپدید اجتماعی همچون کودک کار مجازی باشیم. کودک کار مجازی نمونه بارز جامعه‌ای باوجود گسل‌های اجتماعی متعدد است، جامعه‌ای که در آن عنصری‌ترین عضو نهاد خانواده مورد غفلت قرار گرفته‌اند، جامعه‌ای که از وضعیت اجتماعی و عدالت اجتماعی حال حاضر راضی نیست و به دنبال راه فراری از این وضعیت است، جامعه‌ای که ناامیدی اجتماعی به‌قدری در آن بالا رفته که تنها راه برون‌رفت از مشکلات را فرزندان بالأخص کودکان خود می‌دانند. با وجود این سوء‌استفاده و بهره‌برداری نامناسب از این تکنولوژی‌های مدرن، زمینه نقض کرامت و حقوق انسانی، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی را فراهم کرده است و در این میان برخی گروه‌ها از جمله کودکان و نوجوانان به عنوان گروه‌های آسیب پذیر، بیشتر از سایر افراد بشر در معرض نقض حقوق بنیادین و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند.
تعهد حقوقی و سیاسی ملی کلیدی جهت حذف موثر کار کودک
تعهد حقوقی و سیاسی ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می‌باشند.
در وهله نخست، نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آن‌ها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد. قانون‌گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را دربرگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک می‌باشد.
کارگران از شریف‌ترین طبقه اجتماع هستند؛ زیرا چرخش دست و بازوی آن‌ها باعث چرخش چرخه‌های زندگی جامعه و امتداد رگه‌های حیات در مجاری هستی است. کار و تلاش در اسلام دارای ارزش و عبادت، و سعی برای کسب روزی دنیاپرستی نیست، بلکه جهاد در راه خداست. کارگر محترم است چون برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش می‌کند. مبارزه کارگران برای برچیدن جهل و فقر و ظلم و ساختن آینده‌ای سرشار از عدالت و برادری همچنان ادامه دارد. امروزه نیز در بسیاری از مناطق دنیا کارگران دارای مشکلات و رنج‌های فراوان هستند و بسیاری از حقوق آن‌ها پایمال می‌شود. تاریخ مبارزات کارگران نشان می‌دهد که برقراری عدالت و به دست آوردنِ حقوق افراد در هر حوزه‌ای، از جمله اشتغال، جز با امید و تلاش امکان‌پذیر نیست؛ هم‌اکنون نیز، کارگران و اتحادیه‌های بسیاری در سرتاسر جهان، در حال ادامه‌ی تلاش‌های‌شان هستند. اقتصاد ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد، از یک طرف تحریم‌های اقتصادی دشمنان و از سوی دیگر معضلات برآمده از کرونا باعث شده معیشت اقشار مختلف مردمی با چالش‌های فراوانی مواجه شود. قشر کارگران نیز یکی از قشرهایی هستند که سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی و معیشتی را تحمل می‌کنند. بهبود وضعیت تولید، از عوامل اساسی شکوفایی اقتصاد، و از طرفی، نیروی کار، یکی از ارکان اصلی تولید است؛ بدین جهت در دین مبین اسلام، به کارفرمایان و صاحبان کار درباره حفظ و رعایت حقوق کارگران سفارش فراوانی شده است. برخی از این حقوق عبارتند از؛ پرداخت دستمزد عادلانه و احترام به قراردادهای کارگران.
همانطور که بیان شد امروزه پدیده کار کودک یکی از معضلات و مشکلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگی‌های خاص جسمی و روحی در معرض سوءاستفاده‌های مختلف قرار گرفته است. در آخر باید اشاره نمود که در نظام حقوقی کشورعزیزمان ایران نیز مقررات مختلفی در قوانینی همچون قانون اساسی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و… برای حمایت از کودکان کار وضع گردیده است که می‌توان گفت کافی نیست و باید حمایت جدی صورت بگیرد بدلیل این که کودکان کار بسیار مظلوم و بی‌دفاع هستند و روز جهانی کار می‌بایست فرصتی برای سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد و دولت‌ها باشد تا برای حذف کار کودک که یکی از رویاهای بشر است اقدامی اساسی و جدی صورت گیرد.
