ایلنا گزارش می‌دهد؛
دریافت جریمه از «کارگران ساختمانی» تا بازرسی به هر بهانه/ تنها دارایی‌مان فقط بیمه است
انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و از طرفی بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کار در آن بالا، جان در این پایین»؛ کارگران ساختمانی به همین سادگی به زمین می‌افتند و می‌میرند. اگر خوش شانس باشند، با کمر شکسته و کتف از جا درآمده زنده بمانند اما این بار تنها می‌توانند از زمین به داربستی که با جانشان بالا کشیده‌اند، نگاه کنند. با این حال اگر من و شما، پیش از هبوط زمینی کارگران ساختمانی از همان پایین به داربستِ قدر کشیده بنگریم، متوجه وخامتِ اوضاع نمی‌شویم؛ هرچند می‌توان صدای ترک خوردن استخوان لگن یا جمجه را در ذهن تصور کنیم و از آن درد بکشیم!
کارگری بر روی اسکلت‌های فلزی در شُرف ریزش، بیشتر به «بندبازی» شبیه است. از این لحاظ دست کمی از یک فن آمیخته با مهارتِ فردی ندارد. اگر بخواهیم واقع بین باشیم؛ ارزان ماندن نیرویِ کارِ کارگر ساختمانی و تعریف نشدن یک نظام حمایتی منسجم برای او که به واسطه ضعف «سیاست‌گذاری اجتماعی» حاصل شده، محصولات نگرش به توسعه هستند؛ توسعه‌ای که مبتنی بر حذف انسان از نهاده‌های تشکیل خود است.
امروز حتی اگر از یک مهندس مشاور ساختمان یا مهندس سازه در استخدام شرکت‌ها بپرسید، به شما خواهند گفت که در نهایت یکی از عواملِ دست پایینِ تولید فن یا کالای قابل معامله‌ای مانند ساختمان هستند؛ بگذریم که کارگر ساختمانی به جهت لباسی که بر تن می‌کند یا غذایی که می‌خورد، به مراتب ندیده‌تر گرفته می‌شود؛ حتی قوانینی که برای حمایت از او تعریف می‌شوند هم مبتنی بر همین نگاه هستند.
قانونگذار یا مجریان به واسطه برخورداری از همین نوع نگاه، کارگر ساختمانی را تنها در روزهایی که مشغول درافتادن با فلز و سیمان هستند، به عنوان کارگر می‌شناسند. در این شرایط نه بیمه‌ای وجود خواهد داشت و نه حقوق بیکاری و نه حتی نظام کاریابی مقتدری که از ناتوان دستی بگیرد و او را به ساختمان بعدی برساند!
این ساختار معیوبِ حمایت اجتماعی را می‌توان نمودی از «سیاست‌گذاری ناقص رفاه» دانست؛ نظامی که نسبت درستی با سهم افراد از تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ندارد. به واسطه همین نگاه به نیروی کار صنعت ساختمان، افراد بعضا اگر توان آن را یابند، پس از جمع‌آوری تجربه و تبدیل شدن به کارگر نیمه ماهر و استادکار، عزم مهاجرت به فرنگ را در سر می‌پرورانند. در این زمینه کشورهای توسعه یافته تشنه جذب نیروی کار کشورهای درگیر با رشد سریع ساختمان‌سازی هستند. کشوری مانند آلمان که از کاهش رشد اقتصادی به واسطه کمبود نیروی کار نگران است، به کارگرانی که از رها کردن جانشان در کف خیابان پای داربست، مهارت اندوخته‌اند، نیاز دارد.
قطعِ بیمه کارگران ساختمانی
با این حال، امکان مهاجرت برای تمام این کارگران، وجود ندارد. در این شرایط، نمی‌توان از سیاست رفاهی که با فرهنگ ناقص توسعه در ایران و فهم غیرتکنولوژیک از آن، گره بخورد، دست کشید. در این سال‌ها کارگران ساختمانی مدام از نبود یک نگاه حمایتی منسجم به خود گفته‌اند و از ضرورت‌هایی مانند تامین منابع پایدار برای بیمه‌های خود، افزایش سطح دستمزدها و البته پرداخت به موقع آن‌ها، دفاع کرده‌اند. با این حال در ۲ سال اخیر به واسطه گسترش بیکاری ناشی از رکود در صنعت ساختمان و کاهش صدور پروانه در کلانشهرها و همچنین بیکاری غیرمستمر یا مستمر ناشی از بیماری‌های شغلی (روانی یا جسمی) با قطع گسترده بیمه‌های خود مواجه شده‌اند.
مانع تراشی سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین مجریان «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» مدعی است که منابع بیمه کارگران ساختمانی که از محل سهم کارگر و صدور مجوز ساخت از طریق شهرداری‌ها تامین می‌شود، کفاف مصارف اجرای این قانون را نمی‌دهد و به همین دلیل باید منابع دیگری را برای آن جست. با این حال، کارگران ساختمانی می‌گویند؛ با اینکه سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ درصد حق بیمه خود را از کارگران و کارفرمایان (مجموع عوارض صدور پروانه از مالک) وصول می‌کند، به واسطه وضع بخشنامه‌های متعدد از برقرار ماندن خدمات خود برای کارگران جلوگیری می‌کند.
دریافت جریمه از کارگران ساختمانی
سختگیری سازمان تامین اجتماعی در قطع بیمه کارگران ساختمانی تا آنجا پیش رفته که بیمه شده برای برقراری آن ناچار به پرداخت جریمه است! اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، به ایلنا گفت: «بنابر تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از آنجا که بیمه‌شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کنند، چنانچه بیمه شده و یا بازماندگان او ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از آخرین روز ماه بعد به منظور پرداخت حق بیمه مراجعه کنند، حتما باید جریمه آن را هم پرداخت کنند. تازه اگر کارگر در خارج از این مهلت مراجعه کند، برقراری بیمه او منوط به بازرسی و احراز اشتغال است. این در حالی است که سازمان اخذ گردش حساب برای کارگرانی را که نتوانسته‌اند در برخی از ماه حقق بیمه‌های خود را بپردازند به بازرسی و تایید اشتغال مشروط کرده است.»
درآمدزایی از طریق احراز اشتغال
وی افزود: «به نظر می‌رسد که به هر بهانه‌ای یک احراز اشتغال پیش‌بینی شده است تا مراکز مسئول رسیدگی به این پرونده‌ها از بابت تراشیدن کار برای خود، درآمدزایی و از سازمان تامین اجتماعی پول دریافت کنند؛ در حالی که بیمه کارگر ساختمانی که حداقل ۶ ماه بیکاری را در طول سال تجربه می‌کند، تمام آن چیزی است که وی می‌تواند به عنوان حمایت اجتماعی حداقلی برای خود داشته باشد؛ تازه سازمان از بابت تاخیر کارگر بیکار از او جریمه هم تقاضا می‌کند که این با هیچ منطق اجتماعی-حمایتی از این قشر مستضعف که به طور طبیعی مورد ستم برخی کارفرمایان قرار دارند، جور درنمی‌آید. با همه این شرایط بازهم کارگران ساختمانی نمی‌توانند از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور و غرامت ایام بیماری بهره‌مند شوند و به دلیل نرخ متفاوت بیمه باید به جای ۳۰ سال کار یا ۲۰ سال کار در مشاغل سخت و زیان آور، ۳۵ سال بیمه‌پردازی کنند.»
شوکت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۹۳ باید ۷ درصد حق بیمه (سهم کارگر) و ۱۵ درصد از مجموع عوارض را به عنوان حق بیمه کارگر دریافت کند، گفت: «سازمان مدعی است که این منابع کافی نیست. به همین دلیل مجدد بر سر ماراتن قدیمی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رفتیم و با کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مذاکره شدیم. بر اساس متنی که در مجلس تهیه شده تا به قانون تبدیل شود، کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند؛ در نتیجه ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.»
فرایند بازگشت به اصلاحیه ماده ۵
وی افزود: «این در حالی است که طبق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲، که تا سال ۷۹ که قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا شد، حق بیمه سهم کارفرما به دو دسته کلی واحدهای بالای ۱۵۰ متر و واحدهای پایین‌تر از ۱۵۰ متر تقسیم شد. همچنین از سال ۷۹ تا سال ۸۶ که قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب شد، تقسیم‌بندی واحدهای بالاتر از ۱۰۰ متر و پایین‌تر از ۱۰۰ متر را شاهد بودیم. به هر صورت همه این موارد کنار رفت و از سال ۹۳، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با امضای رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. به هر شکل انجمن‌های کارگران ساختمانی و کانون سراسری از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده کردند تا منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شود. در نتیجه انتظار داریم که سازمان نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و از طرفی بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد.»
تقویت بیمه؛ خواست کارگران
ده‌ها هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند؛ در حالی که تمام آن‌ها توانایی پرداخت حق بیمه به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومانی را هم ندارند. در این شرایط کارگران از نمایندگان مجلس و دولت انتظار دارند که وضعیت آن‌ها را در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی روشن کنند تا کارکردهای حمایتی بیمه تقویت و فراگیر شود.
گزارش: پیام عابدی
