رئیس انجمن کارگران برقکار ساختمانی قم:
تامین اجتماعی حرمت کارگران ساختمانی و تشکل‌ها را شکسته است/ فراکسیون کارگری مجلس با بخشنامه‌های ضد کارگری برخورد کند
رئیس انجمن صنفی کارگران برقکار ساختمانی استان قم از رفتار تامین اجتماعی در زمینه قطع بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت که این سازمان بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرده و در مورد سه جانبه‌گرایی فقط شعار می‌دهد.
حسن علیئی (رئیس انجمن صنفی کارگران برقکار ساختمانی استان قم) به خبرنگار ایلنا، گفت: «واقعا باید تاسف خورد. سازمان تامین اجتماعی قادر به دریافت مطالبات خود از شهرداری‌ها نیست اما بر سر بیمه کارگران ساختمانی تعارف ندارد و بیمه آن‌ها را به بهانه ۳ ماه عدم پرداخت حق بیمه قطع می‌کند.»
وی افزود: «در نتیجه کارگران ساختمانی نقره داغ می‌شوند؛ در حالی که به دلیل کمبود کار و فصلی بودن ماهیت شغل خود قادر به پس‌انداز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای پرداخت حق بیمه (سهم کارگر) نیستند. ساختمانی‌ها مظلوم‌ترینِ کارگران، محسوب می‌شوند که به دلیل فقدان نظارت بر عملکرد کارفرمایان، در معرض حوادث هم قرار می‌گیرند.»
کارگران ساختمانی ۶ ماه از سال را کار می‌کنند
علیئی با بیان اینکه سالیانه به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد حوادث کار به سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی و حوادث مرتبط با صنعت ساختمان مربوط است، گفت: «کارگران ساختمانی در خوشبینانه‌ترین حالت ۶ ماه از سال را کار می‌کنند. کارگری که تمامی منازل و بناهای اداری و صنعتی را در سخت‌ترین شرایط می‌سازد اما خودش بی‌مسکن است و در فضاهای اشتراکی زندگی می‌کند.»
رئیس انجمن صنفی کارگران برقکار ساختمانی استان قم، افزود: «حال چرا سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف و تاسف‌آور، تنها امید کارگر ساختمانی که همان بیمه تامین اجتماعی است را قطع می‌کند. بهانه‌ای از این دست که کارگر لوله‌کش پروانه کسب می‌گیرد یا به اسم فرزندش پروانه گرفته نباید، موجب قطع بیمه او شود.»
وی تصریح کرد: «چند صدهزار غیر کارگر، توسط شعبات تامین اجتماعی در سال‌های ابتدایی اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه شدند اما در یک بازه زمانی (۹۶ تا ۹۸) توسط انجمن‌های صنفی و سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی شناسایی و حذف شدند. قرار بود به جای آن‌ها کارگران واقعی بیمه شوند، اما سازمان تامین اجتماعی به جای تشکر از زحمات انجمن‌های صنفی که یک ریال بودجه از بابت این بازرسی‌ها دریافت نکرده‌اند، شروع به قطع بیمه کارگران واقعی کرده و عملکرد ضعیف خود را به پای دیگران می‌نویسد.»
واگذاری غیرقانونی بازرسی‌ها به بخش خصوصی
علیئی تصریح کرد: «متاسفانه از حدود سه سال قبل و بعد از فوت مرحوم نوربخش، مدیرعامل اسبق سازمان، که یک مدیر توانمند و دلسوز بودند، مدیران ناآشنا و مدیرانی که اعتقادی به کارگران و شرکای اجتماعی ندارند، شروع به قطع بیمه کارگران واقعی ساختمانی نموده و جالب است که بر خلاف مصوبات کارگروه «قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی» و همچنین مصوبات هیئت امنای سازمان در بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به صراحت عنوان کرده بازرسی و شناسایی کارگران ساختمانی از طریق سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی انجام پذیرد اما سازمان، بازرسی‌های کارگران ساختمانی را به کارگزاری‌های «بخش خصوصی» واگذار کرده و هر کارگر سالی ۳ بار توسط کارگزاری‌ها بازرسی می‌شود و سازمان بابت هر بازرسی ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به کارگزاری‌ها پردخت می‌کند.»
رئیس انجمن صنفی کارگران برقکار ساختمانی استان قم، با بیان اینکه جالب این است که از یک طرف مدیران سازمان عنوان می‌کنند سازمان منابع ندارد و از طرف دیگر ده‌ها میلیارد تومان بدون هیچ توجیهی به کارگزاری‌ها از بابت «بازرسی کارگران ساختمانی» پرداخت می‌کنند، گفت: «کارگزاری‌های مرتبط با سازمان هیچ تخصصی در امر بازرسی ندارند. قابل ذکر است که مدیریت بسیاری از این کارگزاری‌ها در اختیار کارمندان سابق و فعلی سازمان با واسطه یا بدون واسطه است.»
علیئی تضریح کرد: «بنابراین سازمان در مورد سه جانبه‌گرایی فقط شعار می‌دهد. بیش از یک سال است که برای حل این مشکلات ده‌ها جلسه با کانون کارگران ساختمانی برگزار کردند اما همه این جلسات «سرکاری» بودند و از زمانی که آقای میرهاشم موسوی مدیر عامل شده همان جلسات سرکاری هم کاملا قطع شده‌اند.»
وی افزود: «تبدیل شدن سه‌جانبه‌گرایی به شعار، باعث بی‌احترامی مدیران ستاد مرکزی سازمان به انجمن‌های صنفی شده است. در حالی که بیمه ده‌ها هزار کارگر ساختمانی از لوله‌کش آب و گاز گرفته تا کارگران دیگر قطع شده است. از نمایندگان مجلس بویژه فراکسیون کارگری درخواست دارم که با این رفتار نادرست برخورد کنند و در اصلاحیه قانون به سازمان اجازه صدور بخشنامه‌های ضد کارگری ندهند. از نهادهای نظارتی می‌خواهیم از مسئولین سازمان طرح سوال کنند تا روشن شود دلیل این «رفتارهای نادرست» و عدم اجرای قانون و بی‌توجهی و بی‌احترامی به تشکل‌های کارگری چیست؟»
