فریاد «واتولیدا» و تولید زرورقی

دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تحت عنوان «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» که به موجب آن «ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی ازقبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی برقرار می‌گردد» و هدف از این کار حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ اشتغال و… قلمداد گردیده است. 

از دیرباز در کشور ایران طرح‌ها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده است که هزینه‌های زیادی را برای دولت ایجاد می‎نماید و یارانه‎های پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل می‎دهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب می‎شود. همچنین این طرح‌ها سازمان تامین اجتماعی را با افزایش مصارف و هزینه‎ها و کاهش وصولی‎ها و منابع مواجه می‌سازد و یا ابزارهای مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو و یا تضعیف می‌نماید و هیچکدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمی‌شود و فقط عده‌ای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آن‌ها برای‌عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض و تعرفه‌های دولتی استفاده می‌کنند. بویژه آنکه بسیاری از این کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش محصولات خارجی هستند که فقظ مشغول تغییر مارک و برند و تغییر بسته‌بندی کالاهای وارداتی و قاچاق تحت عنوان تولید ملی هستند. 

نکته دیگر اینکه تمامی طرح‌هایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده است فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی «سرمایه» غش داشته‌‎اند و از سایر عوامل تولید بویژه منابع انسانی غافل بوده‎اند در حالی که لزوم «بهره‎‌مندی عادلانه عوامل تولید» یک اصل پذیرفته شده در دنیا است. به همین سبب در بند ۵ سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی آمده است: 

«۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی» و در بند ۴ آن تاکید و تصریح شده است که بایستی هدفمندسازی یارانه‎‌ها معطوف به ارتقاء شاخص‌‎های عدالت اجتماعی باشد. 

نتیجه آنکه طی چند گذشته یک «تولید زرورقی» مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمه‌ای، عوارض و تعرفه‌های غیر واقعی، برخوردار از تسهیلات ارزان قیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و… شکل گرفته است که غالباً مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بسته‌های بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بسته‌های کوچکتر قرار می‌گیرند. و همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصه‌های حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و… بایستی در خدمت آن‌ها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، بلحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و… در سرجمع، به ضرر کشور و مردم می‌باشد. 

از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولید کننده قلمداد می‌کنند غالباً از تولید و کارخانجات و طرح‌های تولیدی خود بعنوان محمل و محلل دریافت تسهیلات ارزان قیمت استفاده می‌کنند و پس از برپایی یک «سوله» یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بورس زمین و مسکن، سفته بازی، سوداگری و دلالی وارد می‌کنند و سپس باعدم پرداخت اقساط وام‌های رایگان و ارزان قیمت دریافتی عملاً از آب «تولید» کره می‌گیرند و هر موقع هم که بانک‌ها برای دریافت اقساط وام‌ها که با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد «واتولیدا» سر می‌دهند. 

اتفاقاً اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه و یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات و بویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است و طرفه‌تر آنکه همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت می‌کنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم «توقف تاجر» توسط محاکم و مراجع ذیربط نیست. باب یازدهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به موضوع ورشکستگی می‌پردازد و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال ۱۳۱۸) برای جلوگیری از ادامه فعالیت مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور تصویب شده است. ماده ۴۱۲ قانون تجارت اشعار می‌دارد: 

«ماده۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود» 

متاسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم «توقف تاجر» با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و… مجدداً و مکرراً شرکت ثبت می‌کنند، حساب بانکی باز می‌کنند، دسته چک می‌گیرند، تسهیلات ارزی و ریالی می‌گیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفته بازی می‌کنند و در این میان حقوق دولتی (بیت المال) و حقوق کارگران و کارمندان (حق الناس) و حقوق مردم (حق الناس) را ضایع می‌کنند و هر زمان هم که قرار است حساب کشی شود، حسابرسی شود، وصول اصل یا فرع مطالبات بیمه ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و… انجام و یا پیگیری شود فریاد «وا تولیدا» سر می‌دهند و از این واژه مقدس «تولید» و «سرمایه‌گذاری مولد» سوء استفاده می‌کنند. 

بهر تقدیر شاید دولت و مجلس دوست داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیت المال) برای این قبیل کارخانجات اقدام نمایند، ولی اخلاقاً، شرعاً و قانوناً نمی‌توان حق الناس دیگران را بخشید. فلذا پیشنهاد می‌گردد در فرایند بررسی طرح فوق الذکر مطالبات مربوط به کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی و بنگاههای اقتصادی از شمول طرح یاد شده، مستثنی شوند. چرا که این قبیل مطالبات مربوط به حقوق دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند ببخشند و یا حکم منع تعقیب و منع پیگیری برای آن صادر نمایند. 

در حال حاضر تعدادی از کارفرمایان نه تنها حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران خود را نمی‎دهند بلکه حتی ۷درصد حق بیمه‎ای را که از حقوق ماهانه کارگر کسر کرده‌اند را بحساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‎کنند و اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی نتواند برای وصول این مطالبات از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون تامین اجتماعی استفاده کند عملاً این تعدی به حقوق کارگران و کارمندان محسوب می‌شود. 

بویژه آنکه بموجب ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی «مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می‎باشد» و باید در اولویت وصول اموال مدیونین طبق ماده ۵۰ همان قانون قرار گیرد. صرفنظر از اینکه به موجب مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جزو حقوق بنیادین کار می‌باشد وعدم پرداخت آن مستحق اعمال جریمه است ولی هیچگاه این حکم قانون کار اجرایی نشده است. 

مخلص کلام اینکه تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان محترم بدون مستثنی شدن مطالبات مربوط به حق الناس (کارگر و کارمند) می‌تواند اولاً به تشدید روند فرار بیمه‌ای (قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی) منجر شود و ثانیاً روندعدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را تشدید کند و ثالثاً کارگران و کارمندان را از حقوق حقه خود محروم سازد و رابعاً روند خدمات‌رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران را با اخلال جدی مواجه سازد. 

جالب توجه اینکه دولت و مجلس طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات زیادی را برای حمایت از دستگاههای اجرایی دولتی در قبال بحران کرونا اختصاص داده‌اند ولیکن یک ریال از این کمکها، به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است و در نقطه مقابل بخاطر همین بحران کرونا می‌خواهند ابزارهای قانونی سازمان برای وصول مطالبات بیمه‌ای مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او سلب کنند. درحالی که غالب دولت‌های دنیا بخاطر بحران کرونا به کمک نظامات بیمه اجتماعی خود شتافته‌اند فلذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود که اگر کمک مساعدی به سازمان تامین اجتماعی نمی‌کنند حداقل به آن ضربه نزنند و شرایط‌عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.