یک فعال کارگری مطرح کرد:
مزد توافقی زمینه استثمارکارگر را محقق می‌سازد
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، مزد توافقی را زمینه‌ساز استثمار و تضییع حقوق کارگران دانست.
به گزارش خبرنگارایلنا، علی ترکاشوند ضمن اظهار تاسف از پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس درخصوص اجرای طرح مزد توافقی گفت: مگر می‌شود در یک کشور چند نوع مزد تعریف کرد؟
این فعال کارگری از وضعیت وخیم معیشت کارگران و بازنشستگان گلایه کرد و افزود: قانون کار مال شما منتقدین و مخالفان. لطفا به مزد جامعه کارگری کاری نداشته باشید!
ترکاشوند گفت: در یک مقطعی برخی کارفرمانماها قانون کار را مانع اشتغال‌زایی اعلام کردند و به این بهانه قراردادهای موقت را باب کردند. در یک مقطع دیگر به تشکل‌های کارگری هجمه بردند و اخیرا نیز از طریق عوامل خود در مجامع تصمیم‌گیری، بحث مزد توافقی را پیش کشیده‌اند!
او گفت: مرجع تعیین مزد کارگران براساس قانون کار؛ فقط شورای عالی کار است و هیچ فرد و گروه و نهادی حق ندارد برای مزد نیروی کار نسخه بپیچد!
ترکاشوند، قانون کار را مظلوم‌ترین قانون کشور توصیف کرد و گفت: با همین قانون قراردادکار بیش از ۹۰ درصد کارگران به موقت تبدیل شده و با همین قانون کارگران را مثل آب خوردن اخراج می‌کنند و با وجود همین قانونی که مانع اشتغال‌زایی نام گرفته، کارفرمایان می‌گویند نمی‌توانیم با کارگر برخورد کنیم. نتیجه این می‌شود که یک کارگر در استان مرکزی در اعتراض به ضایع شدن حقش دست به خودسوزی بزند.
او گفت: مخالفان و منتقدان قانون کار کمی انصاف داشته باشند و جرات بیان مشکلات واقعی تولید و اشتغال را داشته باشند.
ترکاشوند تاکید کرد: از مجلس انقلابی انتظار جاری شدن عدالت در جامعه را داریم.
