منافع برخی آقایان در دست‌درازی به قانون است/ با هیچ توافقی کمتر از حداقل دستمزد کنار نخواهیم آمد

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ فعالان حوزه کارگری باور دارند که ذات و ماهیت قانون کار تمامی وجوه احتمالی در روابط کارگر و کارفرمایی را مدنظر قرار داده اما به دلیل سوءبرداشت‌ها و قانون‌شکنی برخی از صاحب‌نفوذها، این قانون از مسیر اصلی خود خارج شده است. آن‌ها باور دارند اگر قانون به نفع کارگران اصلاح شود، بازهم عده‌ای با قانون‌شکنی حقوق کارگران را پایمال می‌کنند.

علی خدایی (نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) درباره کلیات قانون کار گفت: معتقدم، قانون کار از مترقی‌ترین قوانین دنیا است که ظرفیت‌های اولیه آن می‌تواند حلال مشکلات کارفرمایان و کارگران باشد. البته قانون کار در مرحله اجرا نتوانسته است مشکلات کارگران را حل کند و پس از تصویب قانون کار، همواره با مشکلاتی روبرو شده که آن را بی‌اثر کرده است.

وی با بیان اینکه دلایل مختلف سبب شده تا قانون کار از مسیر اصلی خود منحرف شود، تصریح کرد: سوءاستفاده، سوءبرداشت و منحرف کردن قانون از مسیر اصلی سبب شده تا قانون از اهداف اصلی خود فاصله گیرد. همچنین بسیاری از مفاد این قانون به درستی اجرا نشده تا مشخص شود که این قانون می‌تواند مشکلات میان کارگران و کارفرمایان را حل کند. به طور قطع، قانون کار نتوانسته مشکلات میان دو گروه را حل کند. دلیل و چرایی این موضوع هم متن قانون نیست بلکه به دلیل برخوردهایی‌ست که با آن مواجه شده است.

نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه هر متنی می‌تواند به نفع یک گروه خاص تفسیر شود، تصریح کرد: معتقدم، تفسیر ناصواب از این قانون باعث بروز مشکلات فعلی بازار کار شده است. عده‌ای که منافع خود را درخطر می‌دیدند همواره مخالف تصویب قانون کار بودند، همین موضوع سبب شد تا واقعیت را نبینند.

خدایی شرح داد: درطی زمان ماده ۷ که به موضوع قراردادها توجه می‌کند، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. بر اساس تبصره یک این ماده، وزارت کار موظف است که شش ماه پس از تصویب قانون، سقف مدت قرارداد در کارهایی با ماهیت غیرمستمر را مشخص کند. براساس تبصره دو ماده ۷، اگر در قرارداد کارهای با ماهیت مستمر، مدت زمان ذکر نشود، قرارداد دائمی خواهد بود.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: نیازی نیست که از مباحث حقوقی اطلاع داشت بلکه به واسطه آشنایی با زبان فارسی هم می‌توان از متن قانون برداشت کرد که اصل بر دائمی بودن قراردادها است.

وی با بیان اینکه تفسیر ناصواب از ماده ۷ صورت گرفته، تصریح کرد: گروهی از این ماده سوءاستفاده کرده‌اند. آن‌ها با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ این ماده معتقدند، اگر مدت زمان در کارهای با ماهیت دائمی ذکر شود، قرارداد موقت خواهد بود. این موضوع سبب رواج قراردادهای موقت و شروع ناکارآمدی قانون کار شد. همچنین نیروی کار امنیت شغلی خود را از دست داد و با از دست دادن امنیت شغلی، دیگر مواد قانون کار بلااثر شد.

خدایی با بیان اینکه موضوعی با عنوان «قیاس اولویت» در مبحث حقوقی وجود دارد، اظهار کرد: مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد، می‌توانیم از موضوع «قیاس اولویت» برای برخورد حقوقی با این موضوع استفاده کنیم. قانون‌گذار که کارفرمایان کارهایی با ماهیت غیرمستمر را ملزم به تعیین سقف قرارداد می‌کند، چطور ممکن است در کارهای مستمر نظر به قرارداد موقت داده باشد؟

عضو کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای تصمیم داشتند که در زمان تصویب قانون کار، کارگر را «اجیر» بدانند. به عبارت دیگر، اعتقادی به روابط و حقوق کار نداشتند. با بهانه‌جویی توانستند قرارداد موقت را جاری کنند که در حال حاضر شاهد تبعات آن هستیم.

به گفته خدایی، سوءاستفاده‌های قانون کار حاکی از آن است هیچ میل و اراده‌ای برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد. اگر قانون به هر طریقی اصلاح شود ولی مادامی‌که به آن عمل نشود، گره‌گشای مشکلات نخواهد بود.

وی با بیان اینکه فعالان کارگری مخالف اصلاح قانون کار را «دگم» می‌خوانند، توضیح داد: مخالف اصلاح قانون نیستیم بلکه ماهیت کسانی که به دنبال اصلاح قانون کار هستند برای فعالان حوزه کار مشخص شده، سابقه چندین‌ساله آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ اصلاحی به نفع کارگران صورت نخواهد گرفت. هنگامی که متن صریح قانون اجرا نمی‌شود، چطور می‌توان امیدوار بود که با اصلاح قانون به اجرای مفاد و تبصره‌ها تن دهند.

خدایی با اشاره به اینکه پیش‌نویس‌های متفاوتی درباره اصلاح قانون کار ارائه شده، گفت: آقایان معتقدند تبصره ۱ ماده ۷ باید اصلاح شود اما توجهی به موضوع امنیت شغلی نمی‌کنند. آن‌ها می‌خواهند عاملی را که فعالان کارگری با استناد به آن ادعا می‌کنند اصل بر دائمی بودن قراردادها است، حذف کنند.

نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است، معیشت را باید اصلی‌ترین مشکل کارگران دانست. به گفته وی، هیچ‌بندی زیباتر، بهتر، علمی‌تر و جهانی‌تر از بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار وجود ندارد. بر اساس بند یک این ماده، دستمزد باید براساس نرخ تورم تعیین شود. قانون‌گذار تعیین کرده است که نرخ رسمی تورم شامل قیمت اقلام ضروری مصرفی یک خانوار است. بند دوم این ماده قانونی تاکید می‌کند، مزد درنظر گرفته شده بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی متوسط را که مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

وی ادامه داد: بند دوم ماده ۴۱ از زمان تصویب قانون کار تا همین امروز اجرا نشده است. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود اینکه پیشنهاددهندگان قانون اصلاح به دنبال چه چیزی هستند؟ طرح متحجرانه‌ای اعلام وصول شده تا کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستایی از شمول حداقل مزد خارج شوند. حداقل مزد، یک سوم از هزینه‌های خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما آقایان می‌خواهند دریافتی را از حداقل پایین‌تر بیاورند!

خدایی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی دولت، مجلس و کارفرمایان درباره اصلاح ماده ۴۱ گفت: درنظر دارند تا تبصره‌ای به این ماده اضافه کنند، بر اساس تبصره پیشنهادی دستمزد بر مبنای شرایط اقتصادی تعیین خواهد شد. شرط پیشنهادی بسیار شرطی است و دو شرط مشخص و مستدل فعلی را خنثی می‌کند. اگرچه بند پیشنهادی آن‌ها نانوشته است اما اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: هدف آقایان از اصلاح قانون کار، بهبود وضعیت نیست. به عبارت دیگر، می‌خواهند اقدام غیرقانونی خود را قانونی کنند، همچنین قدرت‌چانه‌زنی و استدلال کارگران که آقایان را آزار می‌دهد، حذف کنند. من بازهم تاکید می‌کنم، قانون کار، قانونی مترقی است مشروط به اینکه به درستی اجرا شود. قانون نه تنها به درستی اجرا نشده بلکه در برابر سوءاستفاده‌ها هیچ حمایتی از آن نشده است. باور دارم، اگر قانون به نفع کارگران اصلاح شود، عده‌ای با اتکا به قدرت خود از اجرای آن جلوگیری می‌کنند. هنگامی می‌توان از قانون سخن گفت که همگی از آن تبعیت کنند. وقتی از قانون تبعیت نمی‌کنند و هیچ نهادی هم نیست تا در برابر بی‌قانونی بایستاد، تا زمانی که اراده‌ای برای رعایت قوانین وجود نداشته باشد، اصلاح قانون کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد.

به گفته وی، پیشنهاددهنگان مزد مناطق روستایی، محیط کار را نمی‌شناسند. سودجویی سبب شده تا آن‌ها در این مسیر گام بردارند، آقایان معتقدند که با توافق میان کارگر و کارفرما می‌توان مزد مناطق روستایی را تعیین کرد. حداقل دستمزد، یک قانون حمایتی است، هیچ توافقی نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. حق نداریم که با تبعیض گروهی را از حداقل‌های حمایتی قانون کار محروم کنیم. طرح‌های ناپخته با هدف حمله به قانون کار مطرح می‌شود. آقایان نمی‌توانند همین قانونی را که به صورت دست و پا شکسته اجرا می‌شود، تحمل کنند.

خدایی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌تریم دلخوری فعالان حوزه کار این است که پیشنهادهندگان اصلاحات به مدیران، تصمیم‌گیرندگان و جامعه آدرس اشتباه می‌دهند. از اشتغال‌زایی دم‌ می‌زنند ولی خواهان حذف حداقل دستمزد هستند. اشتغالی که نتواند حداقل مزد که یک سوم از معیشت کارگران را تامین کند، آیا باید باقی بماند؟

خدایی با اشاره به اینکه کارفرمایان برای نشان دادن ضعف قانون کار به ماده ۲۷ استناد می‌کنند، تصریح کرد: براساس این ماده، نظر مثبت تشکل کارگری یک کارگاه برای اخراج نیروی کار ضروری است. این قانون نیز به واسطه رواج قراردادهای موقت یک تا ۳ ماهه از سوی کارفرمایان بی‌ثمر شده است.

نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد:‌ تشکل‌های کارگری آمادگی خود را اعلام می‌کند تا با کسانی که خواهان اصلاح قانون کار هستند، مذاکره کنند اما مشروط به آنکه اصلاح ماده ۷ را به تشکل‌های کارگری واگذار کنند و دیگر موارد را به عهده آنها می‌گذاریم.