در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اساسی‌ترین کار برای کارگران اجرای قوانین بالادستی است
کار کردن در سخت‌ترین شرایط با حقوقی که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و زیرسایه‌ی ناعادلانه‌ترین مناسبات کاری عملا رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار کردن در سخت‌ترین شرایط با حقوقی که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و زیرسایه‌ی ناعادلانه‌ترین مناسبات کاری عملا رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است. سالهاست که قوانین حمایتی از کارگران نظیر قانون کار و قانون تامین اجتماعی با ماده‌واحده‌ها، دادنامه‌ها، بخشنامه‌ها اثربخشی خود را از دست داده‌اند و دیگر حتی نمی‌توان به حداقل مواد حمایتی این قوانین امیدوار بود. از اینرو فعالان کارگری معتقدند مهم‌ترین مسیر حمایت از کارگران اجرای تمام و کمال قوانین بالادستی و بستن مسیر دور زدنِ این قوانین با بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و… است.
رئیس‌جمهور و وزیر کار چه قولی دادند؟
رئیس‌جمهور در یکی از سفرهای استانی خود از رسیدن به نقطه‌ای صحبت کرد که در آن حق هیچ کارگری در هیچ کجای کشور ضایع نشود. وزیر کار نیز در جلسه‌ی رای اعتماد خود از مجلس، بخش بزرگی از مشکلات نیروی کار را ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین بالادستی دانست و گفت: «من به عنوان مدیر اجرایی که ده‌ها سال توفیق خدمت داشتم، معتقد هستم بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای درست قوانین است یعنی مشکل ما عمدتا مربوط به آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که در دستگاه‌های اجرایی تنظیم می‌شود و متاسفانه گاهی باعث نقض غرض قانونگذار می‌شود، پس من بر اجرای قانون تاکید دارم.»
وی همچنین در همان جلسه صراحتا بر اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون کار اشاره کرد و گفت: «قوانین بسیار کلیدی مثل قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت از معلولین و… همه در این وزارتخانه باید اجرا شود و انشاالله بنده توفیق داشته باشم این مسئولیت را از طرف شما عهده دار شوم.»
اما آیا وزیر کار جوان که بارها شعار حمایت از کارگران سرداده، می‌تواند د در این مسیر قدم بگذارد و تغییری اساسی در وضعیتِ موجود ایجاد کند؟
رویه‌های غلط همچنان ادامه دارد
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به این سوال به «ایلنا» می‌گوید: این حرفی که آقای عبدالملکی در مجلس زده‌اند دقیقا حرف ماست؛ سالهاست که ما می‌خواهیم مسئولان در دایره‌ی قانون حرکت کنند. در واقع قانون کار به واسطه‌ی چندصد دستورالعملی که توسط مدیران کل و معاونین گذشته در این سی و اندی سالی که از تصویب قانون کار گذشته، تصویب شده به حاشیه رانده شده است و بخشنامه‌ها مسیر اصلی را مشخص می‌کنند. بنابراین حرف ما هم این است که باید به قانون برگردیم و معتقدیم قانون کار قانون خوبی است که دولت باید در راستای درست اجرا شدنِ آن حرکت کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: تا به این لحظه ما عملکردی در این راستا ندیده‌ایم. در واقع ما در انجام برخی از امور حمایتی که نیاز به مصوبات و دستورالعمل ندارد و اتفاقا قانون هم برای آن وجود دارد، تاکنون اراده‌ای از جانب دولت ندیده‌ایم.
باقری در مورد مصادیق این قوانین می‌گوید: ماده ۳۶قانون تامین اجتماعی می‌گوید حتی اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان حق ندارد به صرف ندادن حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات خود را از بیمه شده دریغ کند اما می‌بینیم به راحتی از ارائه‌ی خدمات به کارگران سرباز می‌زنند و یا بیمه‌های تکمیلی را به کارگران تحمیل کرده‌اند در صورتیکه طبق قانون الزام، سازمان مکلف است خدمات درمانی را رایگان در اختیار بیمه‌شدگان خود قرار دهد.
وی همچنین به تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ اشاره می‌کند و می‌گوید: در حالیکه در قانون بیمه بیکاری ۶ماه کار برای دریافت بیمه بیکاری کفایت می‌کند اما طبق تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ برای دریافت بیمه بیکاری شرط سربازی گذاشته‌اند و یا گفته‌اند فرد باید یک سال سابقه‌ی بیمهپردازی در آخرین کارگاهی که در آن کار می‌کند را داشته باشد و یا نیروهایی که در پروژه‌ها کار می‌کنند را از گرفتنِ بیمه بیکاری محروم کرده‌اند. اگر بخواهیم طبق قوانین بالادستی عمل کنیم همه‌ی این اما و اگرها را باید کنار بگذاریم.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: با بخشنامه‌ای که به تصویب شرکای اجتماعی و وزیر کار می‌رسد، می‌توان اوضاع بازار کار در مشاغل مستمر را ساماندهی کرد تا کارگران به راحتی به اسم تعدیل اخراج نشوند. برای اخراج کارگران تشریفات ماده ۲۷قانون کار تمام و کمال اجرا شود اما به راحتی قوانین نقض می‌شود و به دلیل‌عدم وجود امنیت شغلی کارگران به راحتی اخراج می‌شوند.
باقری تاکید کرد: در این مدت کوتاه من تغییری در عملکرد وزارت کار ندیدم که بخواهد رویه‌های غلطی که سال‌ها در وزارت کار وجود داشته را اصلاح کند و به دایره‌ی قانون بازگردد.
دادنامه‌ی ۱۷۹ قانون کار را هدف قرار داده
سالهاست کارگران زیر سایه‌ی قراردادهای موقت مجبورند تن به هر شرایطی بدهند و از کمترین حقوق خود بگذرند تا همین حقوق اندک را نیز از دست ندهند. قراردادهای موقت که حاصل دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان عدالت اداری است، ضربه‌ی سنگینی بر پیکر کارگران وارد کرده است. به گفته‌ی فعالان کارگری امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند و مهم‌ترین راه حمایت از کارگران ابطال دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری و بازگشت به دوران قرادادهای دائم است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان می‌گوید: پاشنه آشیل قانون کار ماده ۷ قانون کار است. وقتی قرارداهای موقت بر قراردادهای دائم استیلا پیدا کرده‌اند و کارگر اراده‌ای برای انعقاد قرارداد کار ندارد، کل قانون کار زیر سوال می‌رود. ما زمانی می‌توانیم قانون کار را اجرا کنیم که اساس و زیرساخت آن را که همان ساماندهی قرارداها است، اجرا کنیم.
باقری ضمن اشاره بر لزوم ابطال دادنامه ۱۷۹ توسط قضات دیوان گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر با ابلاغ بخشنامه این مشکل را حل کند و سامانه روابط جامع را به کار گیرد و کارفرمایان را ملزم کند تا طبق قانون فرمت قرارداد را طبق آنچه وزارت کار تعیین کرده است قرار دهند. در واقع راه کوتاهتر این است که وزارت کار به عنوان مجری قانون کار سامانه‌ی جامع وزارت کار و عقد قرادادهای دائم در کارهای مستمر را کلید بزند تا بتوانیم به قولی که در مورد اجرای قوانین داده‌اند، امیدوار باشیم.
باید استوار قدم برداشت
رسیدن به نقطه‌ای که در آن حق هیچ کارگری ضایع نشود از مسیر اجرای قوانین بالادستی و رجوع به قوانین اصلی به نظر مسیری کاملا درست و دقیق است. آنچه وزیر جوان کار در جلسه‌ی اخذ رای از نمایندگان مجلس مطرح کرد همان چیزی است که بسیاری از نمایندگان کارگری بارها به آن اشاره کرده‌اند اما پُرواضح است که با شعار و حرف نمی‌توان به جایی رسید. تنها دانستنِ راه رسیدن به هدف مهم نیست، باید در این راه، استوار قدم برداشت.
