اجرای احکام دادگستری، کلید مشکلات کارگران/ کارفرمایان، چگونه «مجرم» تلقی می‌شوند؟ / تضمین‌های قانونگذار برای «جُرم انگاری» تضییع «حق»

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون از مقولاتی است که قانونگذار بعضا برای اجرای آن ناچار به نوشتن تحشیه است؛ یعنی حتی اگر قانون صراحت داشته باشد، گاهی نیاز است که حدود اجرا و مسئولیت‌های قانونی طرف یا طرفین، تحشیه شوند. از باب نمونه، می‌توان به ماده ۱۶۶ قانون کار اشاره کرد. بر این اساس، قانونگذار برای آرای قطعی صادره از سوی مراجع رسیدگی به شکایت‌های کارگری، تضمینِ تحکمی تعریف می‌کند و اجرای احکام دادگستری را مسئول رسیدگی به سرپیچی از اجرای آرای قطعی معرفی می‌کند. بنابراین، چنانچه «محکوم له» بنابر مفادِ قانون کار، رای قطعی و لازم الاجرایی را دریافت کند، در صورت سرپیچی «محکوم علیه» وی می‌تواند شکایت خود را به دادگستری ارجاع دهد. از این منظر، خسارت تبعی، به حکمِ مسئولیت مدنی، برعهده مستنکف یا مستنکفین خواهد بود. 

با این حال، قانونگذار، به منظور تعریف شمولیت و بسط ماده ۱۶۶ قانون کار، «آیین نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار» را به تصویب رسانده است. این آیین نامه توسط هیئت وزیران در سال ۷۰ تصویب شد. بنابر ماده ۱ این آیین نامه، کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله «اجرای دادگاه‌های دادگستری» به اجرا گذاشته می‌شوند؛ البته اگر پرونده از نوع مالی نباشد، اجرای آن برعهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد، به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود. 

دور زدن قانون از سوی دستگاه‌های دولتی

بدین ترتیب قانونگذار زمینه ارجاعِ احکامِ مراجعِ صدور آرای روابط کار را به حیطه‌ی «جرایم کیفری» فراهم می‌کند. همین جرم انگاریِ عمل مستنکف، زمینه‌ی جلوگیری از عدم اجرای آرای قطعی را فراهم می‌کند؛ به بیان دیگر، جنبه‌ی بازدارنده‌ی قانون را تحکیم می‌کند. با این همه، تمام کارفرمایان خاطی، از پذیرش آرای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی‌کنند؛ حتی در مواردی دستگاه‌های دولتی که از نیروهای مشمول قانون کار، بهره می‌گیرند، هم از پذیرشِ آرای قطعی اجتناب می‌کنند. در واقع خود دولت هم می‌تواند مانند یک کارفرمای بخش خصوصی، الزام‌های قانونی را دور بزند؛ تا جایی که کارگر از اختیار استفاده از ماده ۱۶۶ برای محکوم ساختن دستگاه، بهره‌مند شود. 

با مدیران دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول اجرایِ آرای قطعی که در مقام مستنکف قرار می‌گیرند، برابر ماده ۱۷۱ قانون کار برخورد می‌شود. بر این اساس، متخلفان، حسب جرمی که مرتکب شده‌اند و شرایط آن، به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شوند.به نظر نمی‌رسد که مدیر یک دستگاه دولتی مایل باشد که سوابق خود را با جرایم کیفری، مخدوش کند. با این حال، در مواردی از روی پافشاریِ مستنکف یا مستنکفین به‌عدم پذیرش آراء، این اتفاق رخ داده است؛ حتی زمانی که مقام‌های دیگر به مدیر مربوطه، به جهت محکم بودن جایگاه آراء و پیشگیری از ارجاع رای به اجرای احکام دادگستری، توصیه به سازش کرده‌اند، چنین وضعیتی به وجود آمده است. 

مورد سازمان بنادر و دریانوردی

از باب نمونه، در سازمان دولتی «بنادر و دریانوردی» چنین موضوعی را شاهد هستیم. «سیف الله معصومی» کارگر سابق این سازمان در استان گیلان، که شرایط بازنشستگی‌اش در تاریخ ۸ آبان سال ۹۸، احراز شد، در تاریخ ۲۲ آبان این سال، درخواست بازنشستگی خود بر اساس شروط بازنشستگی پیش از موعد در «مشاغل سخت و زیان‌آور» را درخواست کرد. به گفته‌ی معصومی «سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۳ دی ماه سال ۹۸، موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی منعکس و از آن درخواست کرد تا  زمان بررسی صحت ادعای وی در زمینه اشتغال در شغل سخت و زیان آور، صدور ابلاغ بازنشستگی به تاخیر بیفتد. با این حال اداره کل بنادر، چند روز بعد یعنی در ۱ بهمن، ترک کارم را صادر و کارت ورود و خروجم را غیرفعال کرد تا امکان ادامه حضور در محل کار را نداشته باشم.» 

با این حال، از همان ۱ بهمن، اداره کل یاد شده، شرح وظایف معصومی را با تایید سخت و زیان‌آور بودن ماهیت شغلش، به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ابلاغ کرد. معصومی گفت: «در نهایت ۱۳ بهمن سال ۹۸، حکم نهایی کمیته سخت و زیان‌آور صادر و عنوان  شغلی‌ام، برای بازنشستگی زودتر از موعد، محرز دانسته شد. پس از آن اداره کل بنادر و دریانوردی ملزم به پرداخت ۴ درصد سخت و زیان‌آورِ من شد که در نهایت پس از پرداخت آن، ابلاغ بازنشستگی‌ در ۶ آبان سال ۹۹ صادر شد. بدیهی است که اداره بنادر و دریانوردی باید از تاریخ صدور ترک کار، یعنی ۱ بهمن سال ۹۸ تا ۶ آبان سال ۹۹، کلیه حقوق قانونی پایان کار شامل سنوات بازنشستگی به ازای ۲۷ سال و ۸ ماه و ۴ روز و مرخصی مانده و حقوق ماهیانه ۷ ماه بلاتکلیفی و عیدی من را بپردازد؛ البته با در نظر گرفتن افزایش حقوق سال ۹۹.»

دستور معاون وزیر راه برای اجرای رای

معصومی می‌گوید که کلیه مستندات خود را به «محمد راستاد» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، که همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی است، ارائه کرد و از وی درخواست کمک کرد. به گفته‌ی معصومی باتوجه به مبنای قانونی تایید شرایط بازنشستگی‌اش و وجود سایر مستندات متکی به مندرجات قانون کار، راستاد در ۲۴ اسفند سال ۹۹ با رئیس اداره کل بنادر و دریانوری و خود وی، جلسه‌ای برگزار می‌کند و پس از بررسی تمام جوانب، به مدیرکل دستور رسیدگی می‌دهد و صورت جلسه را به توشیح «اقدام شود» به مدیرکل خود تحویل می‌دهد. 

ورود استانداری گیلان به موضوع شکایت 

با این حال در ۸ ماهی که از این جلسه می‌گذارد و همچنین ۱۱ ماهی که از تاریخ بازنشستگی معصومی می‌گذرد، اقدامی در جهت اجرای آرای اداره کار و دستور مدیرعامل سازمان انجام نشده است. به همین جهت این کارگر بازنشسته سازمان بنادر و دریانوری به مقام‌های استانداری گیلان مراجعه و از آن‌ها کمک می‌خواهد. پیرو درخواست معصومی، «علی بهرامیان» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان، به «حمید رضا آبایی» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان نامه می‌نویسد. معصومی در موردِ موارد مندرج در این نامه، گفت: «آقای بهرامیان تاکید می‌کند که‌ عدم دریافت مطالبات پایان خدمت، ناشی از رای قطعی حل اختلاف کارگری شهرستان بندر انزلی است. همچنین تاکید می‌شود که رای قطعی مبنی بر محکومیت اداره کل صادر شده و حتی رای مذکور توسط مراجع حل اختلاف تایید و توسط مراجع ذی صلاح، نقض نشده است.» 

معصومی افزود: «در نتیجه، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی یاد آوری می‌کند که رای «لازم الاتباع» است و مستفاد از ماده ۱۶۶ قانون کار، واحدهای اجرای احکام دادگستری‌ مکلف به اجرای این آراء هستند که در صورت اقدام از اینجانب به عنوان شاکی، تبعات قانونی امر از جمله خسارات تبعی به حکم مسئولیت مدنی به عهده مستنکف خواهد بود. آقای بهرامیان، به صراحت از مدیرکل بنادر و دریانوری می‌خواهد که دستور رسیدگی به موارد مطروحه را صادر و مراتب را تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ به این دفتر اعلام کند.» 

با این حال، بهرامیان تنها مقام استانداری نیست که به اجرای رای اداره کار توصیه می‌کند. «سیامک حیدری» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان هم در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان، یادآور می‌شود که معصومی با وجود آراء صادره (بدوی و تجدید نظر) سنوات پایان خدمت خود را دریافت نکرده است. در نتیجه از مدیرعامل سازمان می‌خواهد که دستور بررسی تقاضای وی را صادر کند و نتیجه را تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ارسال کند. 

جریمه نقدی و حبس برای اجرا نکردن قانون

به این ترتیب، این کارگر بازنشسته سازمان بنادر و دریانوردی، مستندات لازم را برای دریافت حکم از اجرای احکام دادگستری جمع کرده و حالا منتظر آخرین اقدام سازمان برای اجرای آراء قطعی هیئت رسیدگی اداره کار است. رسیدگی ادارات کار به شکایت از یک سازمان دولتی، نشان می‌دهد که کارگران می‌توانند از ظرفیتِ آنها برای پیگیری حق و حقوق خود استفاده کنند. قاعدتا در صورت اجرا نشدن آراء، «فصل یازدهم» قانون کار با عنوان «جرایم و مجازات‌ها» به کارگر تضمین‌های قانونی لازم را می‌دهد. برابر ماده ۱۸۰ قانون کار، از فصل جرایم و مجازات‌ها، که تکمله‌ی ماده ۱۵۹ قانون کار محسوب می‌شود، کارفرمایانی که از اجرای آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری کنند، علاوه بر محکومیت به اجرای آراء «با توجه به شرایط و امکانات خاطی» به «جریمه‌ی نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.» 

مصادره اموال کارفرمایان با کمک دادگستری

در نتیجه هم از ناحیه‌ی ماده ۱۷۱ قانون کار که مجازات با حبس و جریمه نقدی را مورد تاکید قرار می‌دهد، و هم از ناحیه‌ی ماده ۱۸۰، که عقوبت‌ِ عدم اجرای آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به اختلافات روابط کار را تعیین می‌کند، کارفرمایان توجیه می‌شوند. در سال‌های گذشته، که به تبعیت از فضای رو به زوال اقتصاد، مشکلات واحدهای اقتصادی بخش خصوصی، تشدید شد و تعدیل گسترده‌ی نیرو و اُفت توان چانه‌زنی کارگران، قائمِ بر، محیطِ بازارِ کار، شدند، کارگران برای دریافت معوقات خود که به حکم مراجع رسیدگی به اختلافات روابط کار، صورت قانونی پیدا کرده بودند، به دادگستری مراجعه می‌کردند. این وضع کم و بیش، همین امروز هم ادامه دارد و شمار زیادی از کارگران، حکم مصادره اموال شرکت‌ها را از دادگاه‌ها دریافت کرده‌اند و منتظر اقدام اجرای احکام هستند. 

گزارش: پیام عابدی