ایلنا گزارش می‌دهد؛
سلب حمایت از ۲ میلیون کارگر خدماتی/ «برون سپاری» اسم رمز تخلفات گسترده است/ آیا نظام پیمانکاری کشور متحول می‌شود؟
کارگران پروژه‌ای که بسیاری از آن‌ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. پرسش اینجاست که دولت سیزدهم برای پایان دادن به این مناقشه و دوران حاکمیت پیمکانکاران چه می‌کند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «آیا قوانین تعیین‌کننده‌ی خط مشی دستگاه‌های اجرایی، «باید» در قبال نیرویی که به عنوان «پیمانکار» مشغول کار است، حمایت‌هایی را تعریف کنند؟» پاسخ به این پرسش مدت‌هاست که به محل منازعه‌ی دولت‌ها با مخالفانشان تبدیل شده است؛ منازعه‌ای سه سره، که علاوه بر کارگر و دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پای پیمانکار را هم به میان می‌کشد. قانون مدیریت خدمات کشوری، به صراحت اعلام می‌دارد که کارکنان پیمانکار، «شاغل غیردولتی» تلقی می‌شوند و طبق تاکید قانونگذار «دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.»
با این حال، ماده ۱۳ قانون کار، نافی تعهدات دستگاه‌های اجرایی در مقام کارفرما نیست. بر این اساس، برابر رای مراجع رسیدگی به اختلافات روابط کار، کارفرما باید قرارداد خود را به گونه‌ای با پیمانکار تنظیم کند، که حق و حقوق کارگران در قرارداد منعقده تضییع نشود؛ چنانچه کارفرما بدون توجه به این موضوع و همچنین پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب کند و دیون کارگران را بپردازد. بر این اساس، دولت در مقام کارفرمایِ عریض یا دستگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای شبه دولتی، باید پاسخگویِ نقض ماده ۱۳ قانون کار باشند؛ اما در این میان، پیمانکاران به عنوان عوامل اجرای امور حاکمیتی در پروژه‌های بزرگ مقیاس (خدمات زیرساختی، خدمات عمومی و…) و امور غیرحاکمیتی (غیرعمومی) مانند خدمات اداری و… هم مسئولیت دارند و باید تعهداتِ خود را آنگونه که در قرارداد تنظیم شده بجا آوردند.
نقض حقوق کارگران
در این میان کارگران می‌گویند؛ اینکه کارفرما و پیمانکار چه حساب و کتابی را با یکدیگر دارند، چندان مهم نیست؛ مهم اجرای تعهدات آن‌ها در قراردادی است که میان پیمانکار و کارگر منعقد می‌شود؛ گاهی پرداخت دستمزدهای کارگران با یک سال تاخیر هم انجام می‌شود؛ حتی در برخی پیمانکاری‌ها دستمزدهای کارگران نه به نرخ سال جاری که به نرخ سال‌های گذشته پرداخت می‌شود؛ مانند شهرداری شهرستان سی‌سخت که کارگران آن در زلزله‌ی سال ۹۹ زندگی خود را از دست دادند اما حدود ۱ سال می‌شود که معوقات خود را دریافت نکرده‌اند و در ضمن نه نرخ دستمزد امسال که دستمزد سال گذشته را دریافت می‌کنند.
اوضاع در سایر پیمانکاری‌ها هم به انحاء مختلف برای کارگران رنج‌آور است؛ یعنی حتی در کارگاه‌هایی که دستمزدهای کارگران را به موقع پرداخت می‌کنند، کارگران از پیمانکاران راضی نیستند. از باب نمونه در معدن «مس میدوک» شهرستان بابک استان کرمان از معادن زیرمجموعه «شرکت ملی مس ایران» پیمانکار و کارگران در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ چراکه کارگران از وجود دستمزدهای پایین سخن می‌گویند اما پیمانکار مدعی است که دستمزدهای بالاتری را پرداخت می‌کند. فیش مزدی کارگران هم اثبات می‌کند که دستمزدهای آن‌ها پایین‌تر از این میزان است و فیش‌هایی که پیمانکار به کارفرما ارائه کرده و مدعی پرداخت آن‌ها شده، صحت ندارند. کارگران با مقایسه شرایط خود با شاغلان همتراز قرارداد مستقیم شرکت ملی مس، می‌گویند که تفاوت دستمزد آن‌ها برای مثال برای یک راننده‌ی تراک تا ۲ برابر است.
وجود یک پیمانکار یعنی حدی از تبعیض
در نتیجه این شرایط، وجود یک پیمانکار یعنی حدی از تبعیض؛ در حالی که این تبعیض نه به یکباره که بر اساس قوانین موجود در کشور و به صورت فرایندی، نهادینه شده است. بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوریَ، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود که از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیتِ مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.
در نتیجه واگذاری کار به صورت حجمی مورد تاکید قرار گرفته است که این خود در پیوند با ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، معنا می‌یابد؛ چراکه در این ماده تاکید شده که دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
واگذارنده‌ی پیمان‌تعهدی ندارد
با همین رویکرد حتی در شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی هم سپردن کار به صورت حجمی، هیچ تعهدی برای کارفرما در قبال کارگر ایجاد نمی‌کند؛ بویژه اینکه کار حجمی بیشتر مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکتهای خدمات پشتیبانی است. در ماه جاری، خسرو نقوی (رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدماتی پشتیبانی ایران) در توضیحاتی به ایلنا، با اشاره به قدمت برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی به شرکتهای پیمانکاری که به گفته‌ی وی به ۴۰ سال می‌رسد، یادآور شد که بر اساس مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذارنده‌ی پیمان‌های حجمی، هیچ نقش و تعهدی در خصوص نیروهای بخش خصوصی (پیمانکار) نداشته و نخواهند داشت.
با توجه به اینکه وی اذعان داشته که در حال حاضر از مجموع ۱۰۰ هزار شرکت ثبت شده، بالغ بر ۲۰ هزار شرکت در ۳۱ استان کشور فعال و ۲ میلیون نیروی کار را تحت پوشش خود دارند، به نظر می‌رسد که قانونگذار حمایت‌های خود را از این تعداد کارگر دریغ کرده است؛ به امید اینکه هزینه‌های دستگاه‌ها را کاهش دهد. در واقع نیروی کار را در ازای، کاهشِ نقش دولت، تاخت زده است اما آیا این تصمیم موجب کوچک شدن اندازه‌ی دولت شده است؟ به گفته‌ی نماینده زنجان در مجلس، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدی نفتی کشور در بودجه صرف هزینه‌های جاری دستگاه‌ها می‌شود که در واقع بیشتر آن صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود.
کوچک شدن دولت؟!
«مصطفی طاهری» همچنین گفت که افزایش بودجه جاری برخی دستگاه‌ها که صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود، به بیش از ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته می‌رسد. این در حالی است که کسری بودجه‌ای معادل یک دوم یا یک سوم کل بودجه عمومی کشور، یعنی چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان که با فرض رقم دوم معادل فروش یک سال نفت است، وجود دارد؛ در حالی که به گفته‌ی این نماینده مجلس، ۵۰ درصد تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. در نتیجه برون سپاری دارای قدمت ۴۰ساله هم نتوانسته از بروز بدترین نتایج تورمی جلوگیری کند و آنچه از آن به عنوان موفقیت واگذاری یاد می‌شود، سخنی بیهوده و در جهت توجیه آن است.
در این زمینه، نتایج پژوهش‌های علمی هم حاکی از بزرگ شدن اندازه‌ی دولت است. یک تحقیق مشترک حسین پناهی، استادیار دانشگاه تبریز و رامیار رفاعی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی که در فصلنامه‌ی علمی «مدل‌سازی اقتصادی» منتشر شده، نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت، در سال‌های پایانی دهه ۷۰ هم که اوج اعمال سیاست‌های کوچک‌سازی بود، حدود ۵ درصد بزرگتر از اندازه‌ی بهینه آن بود. با این حال، بزرگ شدن اندازه‌ی دولت اتفاقی طبیعی در روند افزایش تولید ناخالص داخلی است. محققان یاد شده، در بخشی از این پژوهش به «قانون واگنر» اشاره می‌کنند. بر مبنای آن، «توسعه‌ی اقتصادی با افزایش سهم مخارج دولت همراه است. با فرایند توسعه، لازم است که به منظور توسعه اجتماعی، مدیریتی، امنیتی و مسائل رفاهی، هزینه‌ها افزایش یابند.»
در نتیجه به نظر می‌رسد که نوعی مغاطله بر فضای اقتصادی کشور حاکم است که بر مبنای تفسیر اشخاص از منافع کوتاه مدت و بلند مدتشان، جهت می‌یابد. صاحبان این تفاسیر در زمان جنگ و بروز بحران، از بزرگ شدن دولت دفاع می‌کنند اما به محص اینکه ابرهای سیاه کنار می‌روند و درآمدهای کشور افزایش می‌یابد، ردای کوچک‌سازی دولت را به تن می‌کنند تا از این درآمدها سهمی داشته باشند.
حاکمیت بر پیمانکاران
با این همه نمی‌توان کتمان کرد که حل شدن پیمانکاران، در اندازه‌ی بزرگ دولت، اتفاقی طبیعی است؛ تا اندازه‌ای که دولت‌ها پیمانکاران را به ساز خود می‌رقصانند. رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدماتی پشتیبانی ایران هم به همین مسئله اذعان می‌کند: «اصلی‌ترین علت بی‌مسوولیتی برخی از واگذارندگان کار، عدم تعهد ایشان به قراردادهای خود با پیمانکاران است؛ به طوری قصور و عدم ایفای تعهد دولت در پایبند بودن به قرارداد موجب نارضایتی می‌گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی جوابگو باشد در صورتی که واگذارنده کار اصلی‌ترین موجب این پیشامدهاست.»
نقوی؛ البته به به علت دوم هم اشاره می‌کند که به گفته‌ی وی به «تخلف برخی واگذارندگان کار در نحوه تنظیم و واگذاری قراردادها» برمی‌گردد. بر این اساس «برخی معدود (تاکید می‌شود بسیار معدود) از واگذارندگان امور» عنوان تامین نیروی انسانی را وارد قرار خود با پیمانکار می‌کنند که علت آن «اعمال نفوذ بر پیمانکار» است. وی همچنین به «ورود برخی نیروهای غیرمرتبط با امور خدماتی پشتیبانی به بدنه ادارات» اشاره می‌کند، که با «اعمال نفوذ» واگذارکنندگان کار، «در سنوات گذشته» انجام شده است.
با اینکه نقوی بر توجیهات قانونی لازم برای سپردن کار به پیمانکاران (بر اساس مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه و تصویب‌نامه‌های سال‌های ۷۳.۷۸، ۸۱ و ۸۴) صحه می‌گذارد و عنوان می‌کند که پیمانکاران برای برخورداری از گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و همچنین تمدید و استمرار آن از گذشته تاکنون حداقل در ۳۰ سال گذشته چند مولفه اجباری مانند «واریز حقوق و مزایای کارکنان صرفا به حساب بانکی معتبر، واریز حق بیمه کارگران همه ماهه و تحویل لیست بیمه واریزی حق بیمه همراه با صورت وضعیت، تطبیق و داشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کلیه کارگران اعم از دفتری و پروژه‌ای‌ها، ارائه مفاصاحساب پرداختی حق سنوات و عیدی کارکنان، الزام داشتن دفتر برای شرکت و استمرار آن و بازرسی‌های دوره‌های و مستمر، الزام داشتن گواهی حضور در دوره‌های آموزشی قوانین کار، مالیات، تامین اجتماعی و مناقصات برای همه مدیران اجرایی شرکت‌ها و الزام داشتن گواهی تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را رعایت کرده‌اند» اما در مجموع اتحادیه‌های کارگری از حضور گسترده‌ی پیمانکاران در تمامی امور (از صدر تا ذیل) رضایت ندارند؛ بویژه کارگران پروژه‌ای که به شدت خود را در حصارِ تنگ رابطه‌ی پیمانکار و دولت، محبوس می‌بینند.
واگذاری امور فوق تخصصی به افرادِ فاقد صلاحیت
مازیار گیلانی‌نژاد (نماینده ۲ هزار کارگر پروژه‌ای) در پاسخ به توضیحات رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدماتی پشتیبانی به ایلنا، گفت: «با توجه به اجحاف‌ها و دور زدن قانون توسط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و اعتراضات بی‌وقفه‌ی کارگران به این بی‌قانونی‌ها که در بیشتر رسانه‌ها منعکس می‌شوند، این توضیحات، کاربرد تطهیر اجحاف‌ها را دارد. ایشان به مستند قانونی واگذاری‌ها به ویژه ماده ۱۷ خدمات کشوری که مورد استناد ما هم هست، تاکیدی چند باره کرده‌اند و یادآور شده‌اند که بر مبنای این ماده و همچنین مصوبه‌های هیئت وزیران و شورای عالی اداری کشور، واگذاری امور خدماتی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی به بخش خصوصی، قانونی است و بر اساس همین قانون به تدریج پست‌های سازمانی امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) نیز در همه دستگاه‌ها حذف می‌شود. همچنین بر اساس ماده۴۷ این قانون، به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون (حجمی و…) امکانپذیر است.»
وی افزود: «حتی اگر همین قوانین ضد کارگر، معیار داوری ما باشند، پیمانکاران باید در امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) مشغول باشند و نه در امور تخصصی؛ خدمات یعنی آبدارخانه‌ها، رستوران، سرویس حمل و نقل و…؛ نه در امور فوق تخصصی نفت و گاز! پیمانکارانی که امروز در خطوط اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز، حضور دارند، دانش لازم برای این کار را ندارند. آیا قانونگذار قید کرده که امور فوق تخصصی را به افرادِ فاقد صلاحیت، واگذار کنند؟ پیمانکارانی را در تلمبه‌خانه‌ها، می‌شناسیم که در حد دوران ابتدایی مدرک تحصیلی و سواد دارند. آیا این چنین پیمانکارانی که به گفته‌ی آقای نقوی ۲ میلیون کارگر را زیر پوشش دارند، می‌توانند کمکی به انجام رساندن تمام و کمال یک کار تخصصی بکنند؛ یا اینکه کارگران آن‌ها هستند که به سبب برخورداری از تجره، بار کار را بر دوش می‌کشند؟»
گیلانی نژاد با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدماتی پشتیبانی گفته‌اند که شرکت‌ها برای داشتن گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی باید مولفه‌هایی را رعایت کنند، گفت: «به آقای نقوی عرض می‌کنم که در دیدار با مسوولین وزارت کار و اداره کل بازرسی وزارت نفت، کلیه تخلفات پیمانکاران در مواردی که شما برشمردید را با سند، ارائه داده‌ایم؛ آن هم نه برای یک شرکت بلکه برای چندین شرکت که تمام این تخلف‌ها را دربرنمی‌گیرد و صرفا چند نمونه است. حالا من از آقای نقوی می‌پرسم: در کدام بخش از قوانینی که شما به آن‌ها اشاره کردید، شرکتهای پیمانکاری حق به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران، آنهم به مدت چند ماه را دارند؟ در کدام بخش از قوانینی که شما به آن استناد می‌کنید، شرکت پیمانکاری حق دارد نیروی فنی و متخصص خود را در لیست بیمه، «کارگر ساده» عنوان کند؟ در کدام پروژه‌ها، طبقه‌بندی مشاغل توسط شرکت پیمانکاری اجرایی شده است؟ اتفاقا در همان روزی که توضیحات شما در ایلنا منتشر شد، این خبرگزاری خبری را با عنوان «۲۰۰ کارگر پیمانکاری در پروژه آزاد راه منجیل به رشت ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند» و با کدخبر (۱۱۳۷۳۴۸) منتشر کرد.»
نماینده ۲ هزار کارگر پروژه‌ای، افزود: «در کدام بخش از قوانینی که شما به آن‌ها استناد می‌کنید، به پیمانکار اجازه داده شده که در یک کانکس خوابگاهی ۱۲متری، ۸ نفر را آن هم در شرایط کرونا، جای دهد؟ در کدام بخش از این قوانین می‌توان کارگری را که در دمای ۵۵ درجه کار می‌کند، با پای پیاده و یا با مینی بوس‌های بدون کولر حمل کرد و به این کارگران سیب زمینی پخته، تخم مرغ و یا ماکارونی بی‌کیفیت داد؟ آقای نقوی با انصاف باشید! همین امروز به معدن سون گون، پتروشیمی بندر امام و شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، شرکت استیم، اکسیر، پتروپالایش و… بروید و بعد اینگونه از در دفاع از همکارانتان بنویسید!»
دولت سیزدهم تحول ایجاد می‌کند؟
شرایط حاکم بر کارگران پروژه‌ای موجب شد تا آن‌ها تحرک‌های اعتراضی خود را متمرکز کنند و برای چند ماه در پروژه‌های صنعتی دست از کار بکشند؛ این گروه از کارگران که بسیاری از آن‌ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. باید دید که دولت سیزدهم چه رویه‌ای را در قبال رابطه خود با پیمانکاران در پیش می‌گیرد. رئیس جمهوری شهریور ماه امسال، در بازدید از معدن زغال سنگ طبس عنوان کرد که «نظام پیمانکاری باید کاملا متحول و به هیچ عنوان نباید حقوق کارگران ضایع شود». وی همچنین در نشست «شورای اداری خراسان جنوبی» که همان روز بازدیدش از معدن طبس، در ۱۹ شهریور برگزار شد، گفت که «علیرغم همه مشکلات مالی اما پرداخت به پیمانکاران به ویژه در حوزه راه‌ها باید در اولویت باشد». حالا باید دید که تحولات مدنظر «ابراهیم رئیسی» در پیوند با تعهد دولت به پرداخت مطالبات پیمانکاران، چه حاصلی را برای کارگران دارد.
گزارش: پیام عابدی
