هشدار «بهداشت حرفه‌ای»ها در مورد عواقب بخشنامه وزارت بهداشت
جمعی از کارشناسان، دانشجویان و اعضای هیات علمی رشته بهداشت حرفه‌ای پیرامون بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد امکان استفاده از کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای در انجام وظایف مربوط به این کارشناسان در مراکز جامع خدمات سلامت بصورت مشترک، به وی نامه نوشتند.
به گزارش ایلنا، نویسندگان این نامه که آن را خطاب به «بهرام عین الهی» وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تنظیم کرده‌اند، ابتدا به این بخشنامه که با شماره /۳۰۰/۱۰۰۹۱ در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ابلاغ شده، اشاره کردند: به دنبال صدور این بخشنامه که «یادآور تکرار اتخاذ سیاست شکست خورده سال ۷۵ می‌باشد، موجی از نگرانی بین کارشناسان بهداشت محیط وحرفه‌ای شاغل، دانشجویان درحال تحصیل و همچنین بین اساتید هر دو رشته بنا به دلائل زیر ایجاد نموده است. از اینرو اینجانبان اساتید، کارشناسان و دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه‌ای مصرانه خواهانیم که نسبت به لغو آن و استفاده از کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای شاغل در شبکه‌های بهداشتی درمانی در جایگاه شغلی خود طبق سرفصل‌های مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز توجه به سوابقی همچون نامه شماره ۱۴۳۴۲/۳۰۶د مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۲ مدیرکل وقت مرکز سلامت آقای دکتر ندافی دکترای بهداشت محیط در جواب درخواست بدنه کارشناسی بهداشت محیط آمل مبنی بر اینکه در پایش‌ها قادر به انجام امور تخصصی بهداشت حرفه‌ای در مراکز فاقد کارشناس بهداشت حرفه‌ای نیستند و مرکز سلامت نیز دخالت تخصصی در فعالیت متقابل بهداشت محیط وبهداشت حرفه‌ای را ممنوع اعلام نموده بود، دستور انقلابی مقتضی صادر فرمائید.
در ادامه به اهم استدلال‌هایی که به زعم نویسندگان این نامه ضرورت ابطال بخشنامه یاد شده را توجیه می‌کنند، پرداخته شده است:
بی‌توجهی به تفاوت ماهوی دو رشته بهداشت محیط و حرفه‌ای به نحوی که طبق کوریکولوم مصوب شورایعالی برنامه ریزی اهداف و کارکرد هر دو رشته متفاوت بوده و رشته بهداشت محیط عمدتا طبق آئین نامه ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی ناظر برفعالیت در زمینه بهداشت آب، فاضلاب، هوا، پسماند، پرتوها، مسکن، مبارزه با حشرات وجوندگان و… در اماکن عمومی، اصناف، بیمارستان‌ها و… بوده درحالیکه رشته بهداشت حرفه‌ای ناظر برفعالیت در زمینه حفظ، تامین و ارتقای سطح سلامت شاغلین در محیط‌های کاری اعم از صنعتی، کشاورزی، معادن، بیمارستانی و…. به منظور نظارت و ارزیابی عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیک محیط کار و… است.
نویسندگان این نامه یادآور شده‌اند که این مهم بر اساس تکالیف قانونی و حاکمیتی مندرج در فصل چهارم قانون کار و مصوبه شماره ۱۱۶۱۵.۲۶۷۳۴ه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۸۳ هیات محترم وزیران با عنوان آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار توجیه می‌شود که با شرح وظائف کارشناس بهداشت محیط طبق سرفصل این دوره متفاوت بوده و با اهداف متفاوتی تربیت شده و قابل جایگزین باهم نیستند و در نتیجه مغایر با اهداف مندرج در دفترچه شغلی و سرفصل‌های مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت متبوع و قوانین بالادستی است.
کارشناسان، دانشجویان و اعضای هیات علمی رشته بهداشت حرفه‌ای در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی و حاکمیتی واگذار شده به بازرسان بهداشت حرفه‌ای که گزارشات آنان طبق ماده ۱۰۱ قانون کار در جایگاه ضابطین قوه قضائیه تلقی می‌شود، تاکید کردند که این اختیار قانونی قابل واگذاری و تفویض به سایر رشته‌های بهداشت نیست و این مهم طبق رای شماره ۴۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ حتی استفاده از پیشوند ضابطین دادگستری جهت کارشناسان بهداشت محیط غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات وزارت متبوع عنوان شده است.
«اشغال تدریجی پست‌های سازمانی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در مراکز جامع خدمات سلامت و شبکه‌های بهداشتی درمانی توسط کارشناسان بهداشت محیط» منبای دیگری است که نویسسندگان این نامه به آن اشاره کرده‌اند: به استناد این بخشنامه به نحوی که همچون دهه ۷۰ به بهانه کوچک‌سازی دولت فقط نسبت به ادغام در این بخش اقدام گردید بر خلاف سایر بخش‌های معاونت بهداشتی که برعکس نیز گسترش قابل توجهی داشتند. به عنوان نمونه با اتخاذ این سیاست طی این سال‌ها تعداد نیروهای بکارگیری شده در حوزه بهداشت محیط را از حدود ۶۷۰ نفر به ۸۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و این مساله در خصوص بهداشت حرفه‌ای به ۲۵۰۰ نفر افزایش یافت.
آن‌ها در ادامه با یادآوری بحث بهداشت حرفه‌ای در کشورهای پیشرفته که هر روز در حال تخصصی‌تر و جزئی‌تر شدن است، به عین الهی نوشتند: این نشان از اهمیت موضوع می‌باشد و مساله‌ای بنام ادغام آنهم در یک رشته غیرمرتبط محلی از اعراب ندارد. به عنوان نمونه در آمریکا سازمان‌های دولتیOSHA جهت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح بهداشت حرفه‌ای و NIOSH جهت انجام تحقیقات بمنظور تولید علم و استانداردسازی علمی در این حوزه رسالت دارند. در حالیکه سازمان NCEH یا مرکز ملی بهداشت محیط بطور کلی مجزا از NIOSH می‌باشد. در انگلیس سازمان دولتی HSE (Health and Safety Executive) یا «هیات اجرایی ایمنی و بهداشت» که با واژه ایمنی، بهداشت و محیط زیست اشتباه گرفته می‌شود جهت قانون‌گذاری و تحقیقات و جمع آوری آمار در زمینه بهداشت حرفه‌ای است. در کره جنونی سازمان دولتی KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency) بطور مستقل در زمینه بهداشت حرفه‌ای مشغول فعالیت می‌باشند که نشان ازاهمیت توجه به جایگاه تخصصی و علمی در آن کشورها دارد.
نویسندگان این نامه با اشاره به ماده ۹۳ قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، متذکر شدند: تصدی جایگاه مسئول بهداشت حرفه‌ای در آن کمیته در کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار صرفا جهت کارشناسان بهداشت حرفه‌ای رسمیت قانونی دارد و لاغیر و ابلاغ این بخشنامه ضمن مخدوش نمودن این جایگاه در بخش‌های خصوصی و دولتی، زمینه سوءاستفاده کارفرمایان در بکارگیری افراد با تخصص‌های غیر و بروز اختلافات و درگیری‌های قضایی برای بازرسان بهداشت حرفه‌ای به منظور ممانعت از بروز این تخلف قانونی را فراهم می‌سازد و مسلم نارضایتی شدید دانشجویان شاغل به تحصیل و نگرانی از آینده شغلی‌شان را به دنبال خواهد داشت.
آن‌ها در فراز پایانی این نامه نوشتند: از طرفی طبق ماده۱۰۰ قانون کار کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن‌ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود. آیا وزارت بهداشت قانونا قادر است کارت بازرسی را برای کارشناسان بهداشت محیط با امضا وزیر صادر نماید؟ مسلم به دلیل فقدان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، خیر.
