وقتی اجاره خانه برابر با مزد کارگران است، چطور به دنبال «ترمیم مزد» نباشیم؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار جدید در اولین سخنرانی خود، به حقوق ناچیز کارگران و بازنشستگان واکنش نشان داد. حجت عبدالملکی با بیان اینکه از میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است، تاکید کرد: برای آنکه دخل و خرج کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سفره آن‌ها رنگین‌تر شود باید کاهش و کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد.

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) ضمن انتقادات از این اظهارات می‌گوید: کاهش و کنترل تورم مهم است اما قبل از هر چیز انتظار داریم جلسات شورایعالی کار برگزار شود تا مذاکرات و بررسی‌ها پیرامون دستمزد کارگران و افزایش آن صورت بگیرد.

وی ادامه می‌دهد: وزیر ادعا کرده باید تورم کنترل شود؛ اما در همین ماه‌های گذشته از سال جدید، تورم واقعاً کمرشکن و سرسام‌آور بوده و هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد افزایش یافته؛ نشانه‌های بازار و اقتصاد نیز نشان از افزایش دوباره نرخ‌های تورمی دارد؛ هر روز و هر هفته چند قلم اساسی از سبد خانوار گران می‌شود؛ یک روز لبنیات گران می‌شود روز دیگر مرغ و روز بعدتر برنج. در چنین شرایطی چطور می‌توانیم به کنترل تورم دل خوش کنیم و انتظار داشته باشیم با مهار تورم، وضع معاش کارگران و بازنشستگان بهبود می‌یابد؟!

اسدی با اشاره به وعده‌های رئیسی قبل از انتخابات و قول‌هایی که داده است؛ اضافه می‌کند: براساس همین وعده‌ها انتظار داریم در اولین ماه از کار این دولت، جلسات سه جانبه شورایعالی کار برگزار شده و در چارچوب بحث‌های قانونی و کارشناسی، از حقوق مزدی کارگران دفاع کنیم.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر اینکه تنها مرجع رسمی در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران، نهادی برآمده از قانون به نام شورایعالی کار است؛ می‌افزاید: قانون تصمیم گیری و اظهار نظر در ارتباط با دستمزد را به شورای سه جانبه‌ی عالی کار واگذار کرده؛ لذا از مسئولان تقاضا داریم از اظهارنظرهای شخصی و بی‌بنیان در ارتباط با دستمزد خودداری کنند؛ قانون کار می‌گوید مزد باید برابر با سبد معیشت خانوار تعیین شود و وظیفه شورایعالی کار است که در ارتباط با چندوچون اجرای این الزام قانونی بحث کند؛ بنابراین وزیر کار نباید مزد را به مقوله‌ی کنترل تورم گره بزند و از ابتدای کار در مقابل افزایش دستمزد کارگران جبهه بگیرد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوین با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی می‌گوید: در همین قزوین اجاره خانه‌های چند میلیون تومانی داریم؛ اجاره خانه تقریباً برابر با دستمزد کارگران حداقل بگیر است؛ در این شرایط چطور انتظار دارند کارگران مطالبه‌ی ترمیم دستمزد را رها کنند و به وعده‌ی کنترل تورم در آینده‌ای نامعلوم خوشدل باشند؛ ما هیچ نشانه‌ای از کنترل تورم یا کاهش قیمت‌ها نمی‌بینیم؛ ضمن اینکه وظیفه وزارت کار، اجرای قانون کار و فراهم کردن امکانات برای بهبود روابط کار است و وظیفه دارند شورایعالی کار را برگزار کنند تا این شورا در ارتباط با مزد و رابطه آن با تورم و سبد معیشت تصمیم بگیرد.