باوجود شورایعالی کار نیازی به نظام سه جانبه‌ی جدید نیست
کارگران از وزیر کار جدید توقع دارند، بندهای قانون کار اجرایی و حقوق از دست رفته احیا شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار جدید از ایجاد یک نظام سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور پیگیری مسائل حقوقی خبر داده است. عبدالملکی که بعد از جلسات رای اعتماد در محل وزارت کار حاضر شده، اعلام کرده است که به عنوان مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تقسیم کار ملی بین وزارتخانه‌ها را در رئوس برنامه‌های خود در حوزه اشتغال پیگیری خواهد کرد. او همچنین از ایجاد نظام سه جانبه برای پیگیری مسائل خبر داده است.
این در حالیست که کارگران با تاکید بر مبنا بودن اصول و الزامات قانون کار؛ می‌پرسند: مگر در قانون کار، نهادی به نامِ «شورایعالی کار» را نداریم؛ پس ایجاد نظام سه جانبه به چه معناست؛ شورای عالی کار نهادی متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت است که براساس قانون، مسئول بحث در ارتباط با الزامات قانونی و حقوقی و تصویب آیین نامه‌های روابط کار است؛ چرا وزیر کار از ایجاد یک نظام سه جانبه جدید سخن گفته است؟!
یکی از کارگران پیمانکاری عسلویه در این رابطه می‌گوید: بهتر است به جای تلاش بای ایجاد نظام جدید، تلاش نمایند که همان قانون کار و الزامات آن برای تمام کارگران کشور اجرایی شود؛ الزاماتی که مدتهاست به فراموشی سپرده شده و دیگر اجرا نمی‌شود.
این کارگر ادامه می‌دهد: دستمزد شایسته، تامین امنیت شغلی و حق تشکل کارگران را احیا کنند و به سه جانبه گرایی در چارچوب قانون کار متعهد باشند. نیاز به نهاد و نظام جدید نداریم.
