توضیحات وزارت کار در مورد خواسته‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون مطلب «بیکاری ۲ هزار و ۲۷۹ مشاور حفاظت فنی و ایمنی جدی شد/ نادیده گرفتن «حقوق مکتسبه» مشاوران/ رای دیوان عدالت اداری برای تمکین وزارت کار» که در تاریخ ۱ تیرماه سال جاری منتشر شده بود، توضیحاتی را به خبرگزاری ایلنا، ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، متن توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
خبرگزاری ایلنا اگر چه عنوان خبرگزاری کار را دارد و علی الاصول می‌بایست در انتشار اخبار و گزارشات حوزه تخصصی روابط کار از سایر مبادی اطلاع رسانی حرفه‌ای‌تر عمل نماید اما در فرایند بازنگری آیین نامه مشاوران و خدمات هندگان حفاظت فنی و ایمنی که سلامت شغلی کارگران و منابع مادی کشوررا به مخاطره افکنده بود، متاسفانه شاهد انعکاس یکسویه نظرات آن عده از اشخاص هستیم، که بنا به تعارض منافع با اصلاح امور به هر حربه متوسل شده‌اند تا بهبود سطح خدمات در موضوع آزمایشات و بازرسی فنی ادواری ماشین‌آلات و تاسیسات پرخطر (ماده ۸۹ قانون کار) فراهم نگردد و همان شرایط نابهنجار که متضمن صدور ۹ فقره پروانه تخصصی برای یک نفر شخص حقیقی، بدون لحاظ حداقل تحصیلات و تجربه کاری موثر مرتبط برای صدور گواهی ادامه بهره‌برداری از ظروف تحت فشار، جرثقیل‌ها و بالابرها و تاسیسات برق بود، استمرار یافته و پروانه‌های ذینفعان بدون هر گونه آسیب شناسی به صورت خودکار تمدید گردد.
در این بین گزارشگران و خبرنگاران این خبرگزاری که ظاهراً به این موضوع توجه ویژه دارند، می‌بایست حتی الامکان یکبار به مبادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می‌نمودند تا به ابعاد واقعی موضوع واقف گردیده و هر آنچه از سوی معارضان بازنگری آیین نامه موضوع پروانه ها دریافت کردند را منتشر ننمایند که نمونه بارز آن حتی تعداد مشاوران قبلی است که در اخبار این خبرگزاری ۲۲۷۹ نفر اعلام می‌شود در حالی که صرفاً برای ۱۸۰۰ نفر پروانه صادر شده بود و نیمی از آن‌ها نیز حتی برای دریافت پروانه‌های صادره و تمدید شده، اقدام نکردند.
از دیگر مصادیق این موضوع انتشار اخبار با شماره خبر: ۱۰۸۱۹۱۷ مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۰ با پوشش تجمع غیرقانونی تعداد معدودی با عنوان «تجمع مشاوران ایمنی مقابل وزارت کار» یا خبر شماره ۱۰۶۰۰۳۹ مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ با عنوان «بیکاری ۲ هزار مشاور حفاظت فنی و ایمنی با یک دستورالعمل/حذف رشته‌های تخصصی ایمنی از حیطه وظایف مشاوران/ نگرانی از افزایش حوادث شغلی» می باشد، و هم اکنون نیز در خبر صدر الاشاره بر مبنای تحریف حکم هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری مستند در دادنامه‌های به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۳ لغایت ۴۳۱ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ ادامه دارد.
به استناد این حکم، دادخواست ابطال آیین نامه جدید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی بنا به‌عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون کار ج. ا. ایران و ابطال ماده ۲۰ این آیین نامه در موضوع انطباق مشاوران قبلی به آیین نامه جدید بررسی شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن رد دادخواست شاکیان متقاضی ابطال آیین نامه؛ در خصوص ماده ۲۰ آیین نامه به حقوق مکتسبه مشارالیهم محدود به زمان اعتبار پروانه تصریح نمود (مستند به عبارات مندرج در دادنامه: «الزام در فرض اعتبار مجوزهایی که به موجب آیین نامه سابق صادر شده اند با حقوق مکتسبه اشخاص فوق مغایرت دارد» و «حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که بر اساس آیین نامه سابق، مجوز آن‌ها اعتبار دارد») و لذا مشاوران قبلی بعد از انقضای اعتبار پروانه، در صورت تمایل به ادامه همکاری، می‌بایست در صورت وجود شرایط نسبت به انطباق با آیین نامه جدید اقدام نمایند.
شایان ذکر است مشاوران قبلی تا زمان سررسید مندرج در صدر پروانه به فعالیت خود ادامه داده اند و محدودیتی برای آن‌ها اعمال نگردیده است.
