جلوگیری از قطع ارتباط بیشتر نیروی کار با بازار در دوران کرونا ضروری است/ بهبود شرایط فراگیر و پایدار اشتغال تحت تاثیر کرونا قرار دارد
اقتصاد جهان در روزهای کرونایی با چالش‌های متعددی روبرو است. کاهش رشد اقتصادی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری، تنش‌های نظام بانکی و نوسان‌های شدید بازار از تکرار رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ حکایت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران کرونا سبب شد تا فصل جدیدی در تاریخ بحران‌های اقتصادی به ثبت برسد. از گذشته تا به امروز، سیاست‌های انبساطی پولی دولت‌ها در تمامی ادوار رکودهای اقتصادی نقش داشته‌اند؛ به عبارتِ دیگر، رد پای آن در دوره پیش از رکود به چشم می‌خورد. بحران کنونی از انجماد عواملی مثل کار، تولید و فعالیت‌های اقتصادی که از بخش‌های حقیقی اقتصاد هستند، آغاز می‌شود. عرضه، مولفه‌ای است که به صورت مستقیم و در وهله نخست تحت تاثیر کووید ۱۹ قرار گرفته است. گستردگی این پدیده اقتصادی به قدری است که حوزه کار و تولید کشورهای بسیاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
اگرچه راهکارهای متعددی برای دوران گذر ارائه شده اما بسیاری از اقتصاددانان نقطه نظراتی مشترک دارند. نخست اینکه دولت‌ها باید به وسیله سیاست‌های بانکی خود از میزان نقدینگی کسب و کارها و تولید حمایت کنند تا فرصت‌های شغلی از بین نرود. دومین نقطه نظر مشترک، جلوگیری از قطع ارتباط بیشتر نیروی کار با بازار است تا سرعت روند نزولی کاهش تولید را بکاهند. حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر توسط دولت‌ها راهکار پیشنهادی سوم است که اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند.
«محمد عبدالله العریان» برای مدتی مشاور ارشد اقتصادی آلیانس و رئیس شورای توسعه جهانی باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا بود. این اقتصاددان برای ۴ سال پیاپی توانست به عنوان یکی از صد متفکر جهانی از دیدگاه مجله سیاسی_اقتصادی «فارین پالیسی» انتخاب شود و دو کتاب پرفروش نیویورک تایمز را به رشته تحریر درآورد. به گفته العریان، بحران اقتصادی ناشی از کرونا همچون رکود سال ۲۰۰۸، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و این روند ادامه دارد. او در سلسله گزارش‌های خود دیدگاه‌هایش را شرح داده است؛ ترجمه یکی از یادداشت‌های او که در Bloomberg منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:
بحران کرونا، بخش‌های زیادی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و به چالشی جدید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تبدیل شده است. موفقیت گذر از این بحران نیازمند برنامه‌ریزی‌های نوین جهانی و اجرای آن در سطح بین‌المللی است. کشورها با بهره‌گیری از مواجه با بحران‌های اقتصادی به ویژه تجربه سال ۲۰۰۸ می‌توانند زمینه‌های کنترل اقتصادی و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیروی کار را فراهم کنند.
پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قدرت‌های اقتصادی تعهد دادند که چنین شرایطی دیگر تکرار نخواهد شد تا چه رسد به اینکه رفاه اقتصادی و اجتماعی اقشار جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد. سیزده سال از آن وعده‌ها می‌گذرد اما تنها بخشی از آن محقق شده است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که اقدامات به عمل آمده در زمینه اشتغال و توسعه تولید تحت تاثیر سایه اپیدمی کرونا به طور کامل از بین بروند. در حقیقت بهبود شرایط فراگیر و پایدار اشتغال تحت تاثیر کرونا قرار دارد.
داستان بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بارها بر زبان‌ها جاری شده، ارگان‌های اقتصادی دولتی بر مبنای این ادعا که نوآوری‌ها در زمینه اشتغال ریسک‌پذیر هستند از این موارد تبعیت نکردند و پیروی از الگوهای قدیمی را در دستور کار خود قرار دادند. برخی از کشورها نیز نظارت خود بر سیستم بانکی را کاهش دادند؛ دولتمردان این کشورها بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌های واقعی اقتصادی خود تلاش کردند تا شبکه بانکی را گسترش دهند اما از آثار و تبعات گسترش سیاست‌های بانکی غافل بودند.
در آن برهه زمانی، دسترسی آسان و ارزان به برخی از فعالیت‌های اقتصادی که پیش از آن ممنوع بود؛ به راحتی در دسترس آحاد جامعه و افراد جویای کار که از پشتوانه مالی برخوردار نبودند، قرار گرفت. اجرای این طرح سبب فاصله‌گرفتن نیروی انسانی از تولید شد و بازارهای سرمایه مورد توجه آن‌ها قرار گرفت. بازار مسکن که از نیازهای اساسی نیروی کار به حساب می‌آید تحت تاثیر سیاست‌های پولی دولت‌ها قرار گرفت. بانک‌های ایالات متحده با هدف رشد اقتصادی و ایجاد ثروت برای نیروی انسانی اقدام به ارائه وام‌های با بهره پایین و بدون ضامن کردند. مردم آمریکا که شاهد افزایش قیمت مسکن بودند، برای خرید ملک با یکدیگر رقابت می‌کردند، چنین بازار رقابتی و ارائه وام بدون استاندارد بانکی سبب بزرگتر شدن حباب در بخش سرمایه‌داری و مسکن شد و تبعات آن تولید، توسعه اقتصادی و نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار داد. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مثل بحران کرونا از یک نقطه در جهان آغاز شد و سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.
مادامی که دولت‌ها و بانک‌ها از نامساعد بودن اوضاع خبردار شدند، دیگر فرصتی برای جبران وجود نداشت و شرایط ناپایدار اقتصادی، نامساعدتر شده بود. بحران کنونی همچون رکودهای اقتصادی گذشته سبب گسترش افسردگی در سطح جهان شد؛ در این شرایط، لزوم ارائه طرح‌های حمایتی اجتماعی دولت‌ها از افراد آسیب دیده باید مورد توجه قرار گیرد و زمینه‌های توسعه اشتغال را فراهم کند.
در سال ۲۰۰۸، سیاستمداران علاوه بر حمایت از نیروی کار باید از کسانی حمایت می‌کردند که رفتار بی‌پروای آن‌ها سبب بروز بحران اقتصادی شده بود. سیاست‌گذاران اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند تا میزان ریسک اقدمات اشتباه بانک‌ها را کاهش دهند؛ بنابراین بافرهای سرمایه و نظارت بر سیستم بانکی را افزایش دادند. اگرچه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی موفق شدند خطرات سیستم‌های بانکی را کاهش دهند اما قادر به درک و نظارت دقیق بر عوامل ریسک‌زا نبودند.
تمامی بحران‌ها نقاط مشترکی مثل ورشکستگی‌ها اقتصادی گسترده، از بین رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش نقدینگی، تضعیف روابط کار و بیکار شدن جمعیت شاغل دارند که هرکدام آثار و تبعاتی به بار می‌آورند. برخی از نظریه‌پردازان بر این باورند، شرایط «ساختاری» سبب بروز بحران‌های گذشته شده درحالیکه شرایط «مالی» را سبب بروز بحران اقتصادی کرونا معرفی می‌کنند.
کرونا، سخت‌ترین بحران اقتصادی تاریخ
به طور قطع، آثار منفی رکود اقتصادی کرونا نسبت به بحران سال ۲۰۰۸ بیشتر بود و سیر خود را همچنان طی می‌کند. در سال ۲۰۰۸، تعداد افراد بیکار در آمریکا حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برآورد شد؛ نرخ بیکاری فعلی این کشور در ماه ۱۴.۸ درصد گزارش شده که بالاترین رکورد ثبت شده در تاریخ این کشور است.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، جهان شرایطی را پشت سرمی‌گذارد که خروج از آن زمان‌بر است. برخی از موسسات اقتصادی اقدام به پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان و زمان خروج از رکود کرده‌اند؛ و خروج از بحران را فصل سوم سال ۲۰۲۲ میلادی می‌دانند. تبعات ناشی از شیوع کرونا آن چنان زیاد است که پیش‌بینی دقیق زمان چرخش مجدد چرخ اقتصادی و بهبود اوضاع بازار کار مشخص نیست.
