اتحادیه‌های صیادی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند/ نقش دولت در جلوگیری از صید غیرقانونی مطالبه ماست

رحمت محمدی درباره خواسته صیادان از رئیس دولت سیزدهم به خبرنگار ایلنا گفت: دو اداره تعاونی صیادی گیلان و اداره شیلات شمال مسئولیت رسیدگی به وضعیت صیادان را برعهده داشتند و این گروه شغلی ساماندهی شده بودند. پس از اینکه سازمان شیلات تحت پوشش سازمان شیلات کشور قرار گرفت، شرکت‌های دام گستران به عرصه صیادی وارد شدند و به تبع آن صید غیرقانونی افزایش یافت. اگر شرایط فعلی یعنی مرگ تدریجی صیادی ادامه داشته باشد، صیادی برای همیشه از بین خواهد رفت. رسیدگی به این موضوع، یکی از مطالبات اصلی صیادان است. 

وی با اشاره به محدودیت قدرت سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه صیادی گفت: متاسفانه، مسئولان هیچ توجهی به سمن‌ها نمی‌کنند. اتحادیه‌های صیادی به نحوی سازمان مردم نهاد هستند و تنها فرصت حضور در جلسات را دارند. نظرات ارائه شده از سوی نمایندگان آنطور که شایسته و بایسته است مورد توجه قرار نمی‌گیرد. افزایش قدرت اتحادیه‌های صیادی در تصمیمات اتخاذ شده، یکی دیگر از مطالبات گروه‌های صیادی است. 

او درباره وضعیت نادرست تولید ماهی در رودخانه سپیدرود توضیح داد: دریا، منبع اصلی درآمد ساکنان خط ساحلی است. اهمیت به ماهیان مولد و چرخه تولید یکی دیگر از خواسته‌های این افراد است. حضور برخی از موسسات در ساحل رودخانه سپیدرود سبب شده است تا ماهیان مولد صید و از چرخه تولید مثل حذف شوند. این موضوع با هزینه نه چندان هنگفت قابلیت حل شدن را دارد و یکی از مطالبات چندین‌ساله ماست. ما از دولت سیزدهم می‌خواهیم تا به این موضوع ورود کند. 

محمدی درباره رسیدگی به وضعیت تعاونی‌های صیادی گفت: چند قطعه زمین به شرکت‌های تعاونی صیادی واگذار شده است اما برخی با خریداری این زمین‌ها، اتحادیه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند. سال گذشته، یکی از تعاونی‌ها زمین خود را فروخت و تعطیل شد. پس از تعطیلی این اتحادیه، صید قاچاق در آن منطقه افزایش یافت. اگرچه این موضوعی نگران کننده است اما هیچ‌کدام از مسئولان به این موضوع توجه نمی‌کنند. رسیدگی و توجه به این موضوع، یکی دیگر از مطالبات ما محسوب می‌شود.