سیاست‌های پوپولیستی اعتبار سیاسی را تضعیف می‌کند/ بی‌توجهی به اقشار ضعیف عامل افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی است

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سیندیکت پروجکت، برخی از اقتصادهای بزرگ، در حال ترمیم آثار ناشی رکود اقتصادی دوران پاندمی کرونا هستند و مسیر بهبود را با سرعت سپری می‌کنند. این معادله یکسان نیست زیرا برخی از کشورها در حال لنگیدن و درجا زدن هستند. برخی دیگر نیز وضعیت بحرانی حاد را تجربه می‌کنند. میزان تداوم این نابرابری‌های جهانی به عوامل مختلفی بستگی دارد و تأثیرات عمیقی بر ثبات اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی خواهد داشت. 

شدیدترین دوره‌های رکود اقتصادی در دو دهه گذشته اتفاق افتاد. بسیاری بر این باور هستند، تولید جهانی روند صعودی خواهد داشت و بهبود حاصل خواهد شد. آنچه که مشخص است، گستره اقتصادی به صورت نامتوازن است و برخورداری یکسان نخواهد بود. کشورها می‌توانند شرایط اقتصادی متفاوتی مثل بازگشت به شرایط بالقوه پیشین، توسعه اقتصادی کم رمق یا رکود اقتصادی دو شیب را تجربه کنند. 

بروز شرایط مختلف به تبع عوامل و فاکتورهای مختلف است، در حالیکه ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان بیداد می‌کند، یک پرسش کلیدی مطرح می‌شود؛ آیا بروز ویروس‌های جهش‌یافته ویروس کرونا می‌تواند سبب ایجاد وقفه‌های مقطعی در روند بهبود اقتصادی شود. زیرا در چنین شرایطی، احتمال بروز سیاست‌های باز اقتصادی در برخی از نقاط جهان وجود دارد. 

روند واکسیناسیون در بسیاری از نقاط جهان کند است روند واکسیناسیون کند است یا در برابر واکسیناسیون مقاومت می‌کنند، چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. فراتر از پاندمی ویروس کرونا، ریسک و مخاطرات اقتصادی مرتبط باید در نظر گرفته شود. بهبود شرایط اگر به آهستگی صورت پذیرد یا ناکافی باشد، می‌تواند منجر به بروز مشکلات دائمی شود و شرکت‌های بسیاری را به تنگنای نابودی بکشاند. بیکاری طولانی مدت کارگران به دلیل فرسایش مهارت می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد. پرسش دیگر این است، شرکت‌های بزرگ و کوچک که بدهکاری سنگینی دارند، آیا می‌توانند با صرف هزینه‌های پس اندازهای دوران پاندمی، اثر آزاد شدن تقاضای پنهان را به طور کامل جبران کنند؟ 

نگرانی‌های سیاسی-اجتماعی، یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد: آیا افزایش نابرابری منجر به بی‌ثباتی آشکار خواهد شد و سرانه تقاضای را کاهش خواهد داد؟ این موضوع به مقیاس، دامنه و فراگیر کردن سیاست‌های حمایتی از درآمد و هزینه نیروی انسانی باقیمانده بستگی دارد. به همین دلیل، محرک سیاست‌های کلان (پولی، اعتباری و مالی) و کافی یا ناکافی بودن این مولفه را باید تحت بررسی قرار داد. این احتمال وجود دارد، شدت این مولفه بیش از حد انتظار باشد و منجر به افزایش شدید یا انتظار برای صعود نرخ تورم شود. 

با در نظر گرفتن تمامی این احتمالات، به نظر می‌رسد، روند بهبود در ایالات متحده، چین و بازارهای نوظهور آسیا که بخشی از زنجیره‌های عرضه جهانی چین هستند، تسریع خواهد شد. عواملی مثل کاهش مبتلایان جدید، حجم بالای واکسیناسیون، افزایش اعتماد به نفس مصرف کننده و مشاغل، اقدامات برای توسعه اقتصادی در ایالات متحده می‌توانند سبب رونق اقتصادی در این کشور شوند. افزایش نرخ تورم می‌تواند باثبات‌تر از انتظارات سیاسیون ایالات متحده باشد و بازارهای مالی ناامید کننده می‌توانند اصلاح شوند. 

کشورهایی مثل هند، روسیه، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، بسیاری از مناطق جنوب صحرای آفریقا که گرفتار مشکلات اقتصادی هستند و عضو مناطق شکننده محسوب می‌شوند. بسیاری از کشورها، بیش از یک رکود اقتصادی را تجربه می‌کنند، بنابراین بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در معرض خطر فقر شدید قرار دارند. اروپایی‌ها شرایط بدتری را تجربه می‌کنند، این کشورها در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ و سه ماهه اول۲۰۲۱ دچار رکود اقتصادی دو برابری شدند. شیوع نمونه‌ای جهش یافته از ویروس کرونا و قرنطینه خانگی سبب شد، رکود اقتصادی گریبانگیر آن‌ها شود. بهبود اقتصادی تا سه ماهه دوم سال جاری میلادی ضعیف خواهد ماند. اگر نرخ واکسیناسیون با روال فعلی ادامه یابد و منطبق بر سیاست‌های کلان باشد، رشد می‌تواند در نیمه دوم سال تسریع شود. اما حذف زودهنگام طرح‌های دیگر و تضمین‌های اعتباری مختلف می‌تواند باعث ایجاد عوارض منفی دائمی شود.

ژاپن نیز بسیار سریعتر شروع به کار کرده است. به دنبال یک قفل برای کنترل موج جدیدی از عفونت‌ها، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی رشد منفی را تجربه کرده و اکنون در تلاش است تا بازی‌های المپیک تابستانی توکیو را در مسیر درست نگه دارد. ژاپن به شدت به اصلاحات ساختاری نیاز دارد تا رشد بالقوه را افزایش دهد و در نهایت ادغام مالی ایجاد کند. ممکن است، بدهی عظیم عمومی این کشور اسیایی علی رغم کسب درآمد مداوم، توسط بانک ژاپن ناپایدار شود.

در این میان کشورهایی که در معرض گرسنگی و بیماری بیشتری قرار دارند با بیشترین تهدیدهای تغییرات آب و هوایی روبرو هستند. تشدید این نابرابری‌ها سبب می‌شود تا بی‌ثباتی اقتصادی در آن ملت‌ها باقی بماند. اگرچه بازگشت اعتماد به نفس به طور کلی مشهود است اما برخی از بازارهای مالی که از منطق و الگوی خاصی پیروی نمی‌کنند با ریسک وعدم اطمینان اساسی روبرو هستند. 

بحران کووید ۱۹ شاید منجر به افزایش نابرابری داخلی در سراسر کشورها شود. هرچه گروه‌های آسیب‌پذیر کمتر مورد توجه قرار گیرند، خطر بی‌ثباتی اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی در آینده بیشتر خواهد شد.

در نهایت باید گفت؛ چشم‌اندازها نشان می‌دهد، وضعیت بسیاری از اقتصادهای نو ظهور یا در حال توسعه شکننده‌تر است. این کشورها، تراکم جمعیت بیشتر و سیستم‌های بهداشتی ضعیف‌تری دارند. همچنین نرخ پایین واکسیناسیون باعث گسترش بیشتر ویروس می‌شود. شرایط بازار مساعد نیست و مصرف‌کننده تمایلی به خرید کالا ندارد. نرخ بدهی بالا و ناپایدار است. علاوه بر این موارد، تنها فضای محدودی برای تسهیل سیاست وجود دارد که در برخی از موارد اعتبار سیاسی می‌تواند توسط سیاست‌های پوپولیستی تضعیف شود.