یاداشتی از اصغر نجاری؛
تشریح عوامل ناکارآمدی اجرایی بخش‌هایی از قانون کار
اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر، طی یادداشتی با اشاره به تاریخچه‌ی روز کارگر، به بخشی از عوامل ناکارآمدی اجرایی بخش‌هایی از قانون کا رپرداخت.
اول ماه می‌سال ۱۸۸۶ میلادی تاریخی است که کارگران جهان به خوبی آن را به خاطر دارند. اول ماه می‌روزی است که کارگران با پرداخت هزینه‌ی سنگین، برگی از تقویم را به نام خود ثبت کردند. وقتی کارگران شهر شیکاگو درآمریکا علیه شرایط سخت و ناعادلانه حاکم بر محیط کار خود دست به اعتراض زدند، با خشم و خشونت دولت وقت روبرو گردیده و تعداد زیادی از کارگران سرکوب و قتل عام شدند، اما این اقدام ضدکارگری و ضدحقوق بشری، هرگز نتوانست مانع از تداوم اعتراضات کارگران گردد. کارگران با عزمی راسخ و اراده‌ای محکم به مبارزات خویش برای احقاق حقوق طبیعی خویش پافشاری کرده و به نتایج خوبی دست پیدا کردند. ایشان پس از کسب نتیجه، دست از اعتراض کشیده و بر سر کارهای خود بازگشتند. کشورهای دیگر جهان نیز به تاسی از این روز تاریخی و مهم یک روز از تقویم ملی خود را به نام روز جهانی کارگر نامگذاری کرده و همه‌ساله به پاس قدردانی از زحمات این قشر زحمتکش، جشن‌هایی بر پا می‌دارند. ایران عزیز ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و همه‌ساله در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه مراسم عمومی ویژه‌ای در سطح ملی، استانی، محلی و یا در محیط‌های کارخانه‌ها برگزار می‌گردد.
باید یادآور شد که در آمریکا و کانادا قبل از این رویداد تلخ تاریخی، اولین دوشنبه ماه سپتامبر از سال ۱۸۸۲ میلادی روز کارگر نامیده شده و به احترام این قشر، جشنی در نیویورک برگزار می‌گردید. اما دیگر کشورهای جهان به اتفاقات روزهای ابتدایی ماه می‌که چهار سال بعد بوقوع پیوست اهمیت بیشتری دادند. بویژه آنکه در این رویداد و درگیری که به سرکوب کارگران انجامید، تعدادی از کارگران با اصالتی آلمانی کشته شدند. حزب نازی آلمان بمنظور تکریم جایگاه این قشر زحمتکش از سال ۱۹۳۳ میلادی این روز را به نام روز کارگر نامگذاری کرده و سایر کشورهای جهان ازجمله ایران نیز این روز را گرامی داشته و جشن و برنامه‌های مختلفی برگزار می‌نمایند.
کشورهای توسعه یافته و پیشرفته‌ای مانند آمریکا، ژاپن، بربتانیا، آلمان، کره جنوبی و…ضمن به رسمیت شناختن حقوق حقه‌ی کارگران و مطالبات قانونی آن‌ها، از احترام و توجه ویژه‌ای نزد دولتمردان برخوردارند. به گونه‌ای که نقش و سهم کارگران در ساختار قدرت کاملا ملموس و قابل درک بوده و به تبع آن، تریبونی برای بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایشان وجود دارد. کارگران در این کشورها بدون لکنت و نگرانی از امنیت شغلی و معیشتی، در مواقع لزوم به خیابان‌ها آمده و مطالبات صنفی خود را مطرح می‌نمایند. اما در کشورهای توسعه نیافته، پیگیری مطالبات صنفی از دید حاکمان ایجاد ناامنی و سیاسی کاری قلمداد شده و رهایی از این برچسب‌ها کار دشواری خواهد بود. در جهان توسعه نیافته، طرح موضوعات و مطالبات صنفی اغلب اسباب ناخرسندی صاحبان مناصب سیاسی و امنیتی را فراهم آورده و به انحای مختلف زمینه برای اعمال محدودیت‌هایی برای مطالبه گران فراهم خواهد شد.
در ایران عزیز ما هم به جای یک‌روز، یک هفته برای جشن و تکریم کارگران در نظر گرفته شده که اصطلاحا «هفته کارگر» نامیده می‌شود، هفته‌ای که غالبا به جای دریافت و تامین نظر کارگران و ایجاد فضای مناسب برای شنیدن دیدگاه‌های مختلف کارگری، درخواست‌ها و انتظارات این قشرتوسط مسولین و رفع دغدغه‌ها و تبعیض‌های رایج، گاه شاهد گفتگوی یکطرفه مسولین در طول برگزاری مراسم این ایام هستیم.
گرچه در کنار هفته گرامیداشت کار و کارگر، قانونی هم تحت عنوان «قانون کار» که کاملا یک قانون حمایتی است، برای صیانت و حفاظت از حقوق کارگران و البته کارفرمایان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست نهم آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید، اما این قانونی ضمانت اجرایی لازم را نداشته و اجرا نمی‌گردد.
تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی گرچه قابل تقدیراست اما با عنایت به فقدان ضمانت اجرایی آن، به نظر می‌رسد که بیشتر به منزله رفع تکلیف بوده تا یک مصوبه حمایتی از کارگران. بنابراین تمامی مواد و تبصره‌های قانون کار هم در کنار بسیاری از مصوبات مجلس و حتی اصول قانون اساسی قابلیت اجرایی نداشته و بیشتر با این موضوعات سلیقه‌ای رفتار شده است. آنچه که مشاهده می‌گردد انگیزه اجرایی لازم از سوی قانون گذار برای آن پیش‌بینی نشده و چرایی و چیستی آن را هم باید از کارشناسان این حوزه جویا شد. تاسف‌بارتر اینکه مجالس ما هم بیشتر درگیر مسائل غیر مرتبط بوده و به همین دلیل فاصله زیادی از وظایف و رسالت اصلی خویش داشته و کورسوی امیدی هم برای عملیاتی شدن قوانین تصویبی مربوط به حوزه کارگران وجود نداشته و همواره شاهد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی مجلس و دولت به این امر مهم هستیم. اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.) اصول ۲۷.۲۹ و ۳۰ام قانون اساسی، مواد ۷ (امنیت شغلی کارگران)، ماده ۲۷ قانون کار ، ماده۱۴۹ (تامین مسکن کارگران توسط کارفرمایان و ماده ۱۶۸( برگزاری جلسه شورای عالی کار به صورت ماهانه) قانون کار، جدی‌ترین و مهمترین دغدغه‌ی کارگران بوده و همواره اجرای دقیق و بی‌کم و کاست آن را از مسولین خواسته و سال‌هاست که برای عملیاتی شدن آن، علیرغم داشتن جسمی خسته و رنجور و حنجره‌ای زخمی و خراشیده، پافشاری کرده و فریاد می‌زنند؛ که ما چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهیم. لذا حداقل خودتان به مصوبات و قوانین مربوطه تمکین نموده و نگذارید قانون نوشته شده اینگونه دچار بی‌مهری گردد.
این بی‌توجهی‌ها در حالی برای کارگران روا داشته می‌شود که بیش از چهل پنج میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر بیش از ۵۲ درصد از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل داده است که باید اعتلا و اعتبار بیشتری در دستیابی به حقوق حقه خود داشته باشند.
