دولت برای تامین اجتماعی تعیین تکلیف نکند/ مگر می‌شود کارگر را با حداقل بیمه بازنشسته کرد؟ / پیشنهادِ غیرقانونی لازم‌الاجرا نیست

عیدعلی کریمی (دییرخانه کارگر قزوین) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، گفت: «حجم زیادی از بدهی کارفرمایان به واقعی لحاظ نشدن حق بیمه‌ها برمی‌گردد چراکه طبق قانون تامین اجتماعی هرآنچه تحت عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود، باید مبنای کسر حق بیمه قرار گیرد اما می‌خواهند به بهانه رکود اقتصادی حداقل دستمزد و پایه سنواتی را معیار کسر حق بیمه قرار دهند؛ اینگونه به افرادی که مشمول سایر سطوح مزدی می‌شوند، اجحاف می‌شود.»

وی افزود: «حجم بدهی‌های کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی با شیب بالا رو به افزایش است. آن‌ها به جای پرداخت بدهی بیمه‌ای خود به دنبال راه فرار هستند. به تازگی بر اساس درخواست کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نامه نوشته و از وی خواسته است که پذیرش لیست بیمه به استناد کاهش سطح دستمزدهای مندرج در آن لیست از سوی سازمان رد نشود. به بیان دیگر دولت از سازمان می‌خواهد که حداقل دستمزد و پایه سنواتی را ملاک کسر حق بیمه قرار دهد تا کارفرمایان با خیال راحت دستمزد کارگران را کاهش دهند؛ آنهم کارگر قرارداد موقت که صدایش به هیچ جا نمی‌رسد. تا به حال سازمان تامین اجتماعی در نرم‌افزار خود لیست بیمه ارسالی را با مصوبات شورای عالی کار برای کارگران حداقل بگیر و بالای حداقل، تطابق می‌داد.» 

دییر خانه کارگر قزوین افزود: «اگر درخواست دولت عملی شود، سایر سطوح مزدی هم حداقل بگیر می‌شوند. در واقع دولت با یک پیشنهادِ غیرقانونی که لازم‌الاجرا هم نیست، قانون کار را دور می‌زند و حقوق کارگران را تضییع می‌کند؛ در حالی که سازمان تامین اجتمادعی مکلف است اختلاف دستمزد پرداختی توسط کارفرما با آنچه در مصوبات شورای عالی کار است را محاسبه و در بدهی کارفرما لحاظ و بعد با صدور اجراییه از حساب کارفرما برداشت کند اما کارفرمایان می‌گویند نباید این بدهی قطعی باشد و باید در هیات‌ها مورد بحث قرار گیرد.» 

کریمی با اشاره به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی، گفت: «ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به صراحت تاکید دارد که کارفرما مکلف است که صورت مزد بیمه شدگان را بر اساس آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی کار می‌رسد به سازمان تسلیم کند. ماده ۴۰ هم تاکید دارد در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری ورزد سازمان راسا می‌تواند حق بیمه را تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بدین ترتیب قانون حدود عمل کارفرما را مشخص کرده است و کارفرما و دولت اجازه تعیین تکلیف برای سازمان تامین اجتماعی را ندارند و سازمان باید مصوبه شورای عالی کار که تمام آیتم‌ها در آن ملاک کسر حق بیمه قرار می‌گیرند را به اجرا بگذارد و زیر بار موارد تحمیل شده از سوی دولت نرود؛ چراکه دولت علاقه‌ای به مصالح کارگران و تامین اجتماعی ندارد و آن‌ها را دور می‌زند.» 

دییر خانه کارگر قزوین افزود: «به جای این کارها دولت باید بدهی سازمان تامین اجتماعی را که آرام آرام در حال نزدیک شدن به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، پرداخت کند و دست از بهانه‌گیری به نفع شرکت‌های دولتی و کارفرمایان بردارد. مگر می‌شود کارگر را با حداقل بیمه بازنشسته کرد؛ درحالیکه چند آیتم مختلف در حقوق وی لحاظ شده است و باید از اضافه کار، حق مسکن و… هم بیمه کسر شود. اینگونه کارگران تا پایان عمر درجا می‌زنند. امیداوریم که دولت از این پس به هیچ عنوان برای سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف نکند چراکه کارگران آرام نمی‌گیرند و اعتراض خود را به گوش دولتی‌ها می‌رسانند. برای دولت هم در سال آخر فعالیت‌هایش بهتر است که چنین حرکاتی را انجام ندهد و به صورت رسمی از کارگران عذرخواهی کند.»