انتقاد دبیرکل خانه کارگر به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری: دولت زیان سازمان تامین اجتماعی و کارگران را جبران کند
علیرضا محجوب از نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به منظور توافقی‌سازی دستمزد به میزان بالاتر حداقل (مزد سایر سطوح) انتقاد کرد.
دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تامن اجتماعی، به خبرنگار ایلنا، گفت: «اساس نامه این است که دستمزد با رعایت پرداخت حداقل دستمزد، برای قراردادهای آتی کارگران قرارداد موقت، توافقی تعیین شود و نرم‌افزار سازمان تامین اجتماعی هم متناسب با بازگذاشتن تعیین مزد سایر سطوح اصلاح شود که این درخواست به هیچ وجه تامین کننده‌ی منافع کارگران و سازمان نیست.»
وی افزود: «چون دولت مصر بر این موضوع است، باید زیان سازمان تامین اجتماعی و کارگران را جبران کند؛ والا از منابع کارگران به نفع کارفرمایان و دولت خرج کردن نه رواست و نه ماخذ قانونی دارد. از طرفی نویسنده این نامه برای قراردادهای کار کارگران تعیین تکلیف می‌کند و اینگونه استدلال می‌کند که چون قرارداد سال آینده با تسویه حساب سال قبل از آن خاتمه می‌یابد، پس قرارداد جدید محسوب می‌شود و کارفرما می‌تواند با پرداخت حداقل دستمزد و پایه سنواتی در پایان سال (تسویه حساب) در قالب توافق بر سر مزدِ بالاتر از حداقل، اراده خود را به کارگر تحمیل کند که این عمل بسیار ناپسند، غیراخلاقی و غیرحقوقی است.»
محجوب با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: «معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اینگونه استدلال کرده است که ماده ۴۱ قانون کار صرفا بر تعیین حداقل دستمزد تکیه دارد و در مورد بالاتر از حداقل، سکوت کرده است؛ پس می‌توان تعیین سایر سطوح مزدی را از قالب ماده ۴۱ قانون کار خارج کرد! این در حالی است که شورای عالی کار، مزد سایر سطوح را هم بر مبنای اختیارات تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌کند. دو سطحی تعیین شدن دستمزد هیچ منافاتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد و به هر صورت کارفرمایان و دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند و حق ندارند از سازمان تامین اجتماعی بخواهند که صورت محاسبات بیمه‌ای را متناسب با تفسیر خودشان از ماده ۴۱ تغییر دهد.»
