حذف بودجه نهادهای موازی به‌جای فشار اقتصادی بر مردم باید در دستور کار باشد/ تنگنای معیشتی ماحصل رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ است/ مجلس پایه‌های مالیاتی جدیدی تصویب کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اقتصاد ایران در حالی در چند سال متوالی بالاترین نرخ تورم را تجربه کرد که قانون‌گذار همچنان بر آتش تورم می‌دمد. لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی، فشار بر دولت برای تامین هزینه‌ها را با رهکارهای تورمی افزایش می‌دهد. گرچه مجلس کلیات این لایحه را رد کرد اما در چند ماهی که نمایندگان مشغول بالا و پایین کردن ارقام آن بودند، کارشناسان نسبت به اینکه مجلس هم با قانونگذاری اشتباه، فشار را بر دولت برای به‌کارگیری راهکارهای تورم‌زا افزایش دهد، هشدار می‌دادند. بررسی مواردی که به زعم نمایندگان؛ بودجه را برای اقتصاد کاربردی و در جهت توزیع عدالت مناسب می‌سازد، نشان می‌دهد که مجلس سقف منابع بودجه ۱۴۰۰ را بدون توجه به امکان تحقق درآمدها افزایش داده است تا جایی که عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) اعلام کرد که در شرایط کنونی برای تأمین منابع مالی «راهی به غیر از چاپ اسکناس» نداریم.

وی هشدار داد که چاپ اسکناس موجب افزایش تورم می‌شود و همه متضرر می‌شوند. همتی این سخنان را شامگاه سه‌شنبه (۱۴ بهمن) یعنی تنها چند ساعت پس از رد کلیات لایحه بودجه بیان کرد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی حداقل در یک سال اخیر در چند نوبت از مقاومت در برابر فشارهایی که این نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی را به چاپ پول وادار می‌کنند، سخن گفته است. برای بررسی ابعاد معیشتی و اقتصادی رد کلیات لایحه بودجه و ایرادهای موجود در آن با وحید شقاقی شهری (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) گفتگو کردیم. 

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی با حمایت نمایندگان مخالف آن رد شد که کمیسیون تلفیق مجلس سقف منابع را افزایش داده و مصارف را به سمت پرداخت یارانه مستقیم هدایت کرده بود. از آنجا که لایحه بودجه دولت از همان ابتدا با کسری معادل درآمد مندرج در جدول شماره ۱ بودجه بسته شده است و دولت به ویژه به رشد مثبت سال آینده از ناحیه برداشته شدن تمام یا بخشی از تحریم‌های آمریکا، چشم دوخته است که هر دو چشم‌انداز مبهمی دارند، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مجلس باید سقف منابع را کاهش می‌داد نه اینکه سقف منابع عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، با این حال کمیسیون تلفیق با افزایش سهم ۵ درصدی دولت از مالیات ارزش افزوده و افزایش مالیات ارزش افزوده در حوزه‌های بهداشت و ورزش، افزایش عوارض واردات از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به ۳۴ هزار میلیارد تومان و مجموعه‌ای از اقدامات دیگر این کار را انجام داد. رویکرد مجلس در افزایش سقف منابع و بعد رد کلیات لایحه‌ای که به گفته رئیس جمهوری شاکله آن توسط مجلس تغییر کرده است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

رد شدن کلیات لایجه بودجه به معنای بازگشت آن به دولت است. آنچه در درجه اول مهم است و در جریان رد لایحه به آن توجه نشد، پایان کار دولت دوازدهم تا نیمه اول سال است. دولت در این فرصت کم وقت چندانی برای بازنگری در این لایحه ندارد. در نتیجه بودجه با یک دوازدهم یا سه دوازدهم به اجرا گذاشته می‌شود. اگر با سه دوازدهم به اجرا گذاشته شود، محتمل است که افزایشی هم معادل تورم برای آن در نظر بگیرند؛ یعنی چیزی در حدود ۲۰ درصد. رد بودجه توسط مجلس، دولت را از لحاظ اقتصادی خلع سلاح می‌کند و مردم را از لحاظ تامین معیشت در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. برای خود مجلس هم بهتر بود که کلیات لایحه ارائه شده توسط دولت را می‌پذیرفت و بعد اصلاحاتی را با هماهنگی دولت پیاده و به قانون تبدیل می‌کرد.

با شرایطی که پیش آمده است، دولت در شروع سال آینده وضعیتی بغرنج‌تر و مبهم‌تر را تجربه می‌کند. هرچه ابهام و پیش‌بینی ناپذیری را در اقتصاد افزایش دهیم، نااطمینانی در بازارها بیشتر و میزان گریزپذیری سرمایه‌ها بیشتر می شود؛ اتفاقی که ریشه‌ی اشتغال و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را می‌خشکاند. با این چشم‌انداز، سال ۱۴۰۰ را سالی سخت‌تر از امسال ارزیابی می‌کنم. در کل زمانی که قانونگذار پیام‌های مناسبی را به سمت بازارهای مختلف مخابره نمی‌کند، پیش‌بینی ناپذیری تشدید می‌شود که این اصلا به نفع اقتصاد ایران نیست. 

نمایندگان در جلسه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ عنوان کردند که معیشت مردم در ارقام مندرج در این لایحه دیده نشده است و به لایحه‌ای که به معیشت بی‌توجه باشد رای نمی‌دهند. با توجه به اینکه می‌گویید بهتر بود که کلیات بودجه تایید می‌شد تا دست دولت برای اداره کشور باز شود، استدلال نمایندگان قابل پذیرش است؟ 

واقعیت این است که من هم با ایرادهای وارد شده به لایحه بودجه موافق هستم و می‌دانم امکان تحقق این درآمدها وجود ندارد و فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود، اما مجلس می‌توانست هزینه‌های جاری کشور را از طریق حذف بودجه نهادهای موازی و زائد و کاهش بودجه‌های غیرضروری دستگاه‌ها، کاهش دهد و از آن طرف با افزایش مالیات و افزایش نرخ تسعیر ارز فشارهای اقتصادی را روانه زندگی مردم نمی‌کرد. مجلس می‌توانست با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی سراغ افزایش مالیات ارزش افزوده و افزایش تعرفه‌های گمرکی به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرود؛ چراکه هزینه‌های زندگی مردم افزایش می‌یابد و اوضاع را بدتر می‌کند. مجلس به جای افزایش درآمدها باید مصارف عمومی را از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌داد و پس از اصلاح کلیات با هماهنگی دولت وارد جزئیات می‌شد اما با رد کلیات راه بر هرگونه اصلاحی بسته شد.

به هر شکل با این اقدام، دست دولت بسته‌تر می‌شود. اساسا رد لایحه توسط مجلس هیچ دردی را دوا نمی‌کند؛ چراکه دولت پس از نزدیک به ۸ سال اداره کشور، توانست لایحه‌ای را در همین حد ارائه کند. از طرفی مجلس نباید از دولت انتظار داشته باشد که شاکله بودجه در مدت کوتاهی تغییر کند و مجدد به دست نمایندگان برسد. با این وضعیت قطعا سال ۱۴۰۰ را با تلاطم بازارها آغاز می‌کنیم و دولت هم نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. 

دولت در زمان ارائه لایحه از رشد مثبت سخن گفت البته با فرض فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت. حالا که مشخص شده مجلس اجازه نمی‌دهد بودجه با فرض رفع تحریم‌ها بسته شود، در سال آینده وضعیت رشد اقتصادی کشور و به تبع آن بهبود وضعیت معیشتی مردم چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان می‌توان فرض رشد مثبت را برای سال آینده داشت؟ 

سال آینده رشد مثبت وجود دارد اما این رشد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید نیست؛ بلکه به این دلیل اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران به حداقل و کف خود رسیده و از طرفی احتمال صادرات نفت بیشتری وجود دارد. در نتیجه رشد مثبت نمی‌تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شود. تجربه برجام نشان داد که کشور توانست درآمدهای نفتی خود را بهبود ببخشید و صادرات را از ۹۰۰ هزار بشکه در روز به ۳ میلیون بشکه برساند اما این رشد نفتی بود حالا هم دولت می‌خواهد که در سال آینده به واسطه‌ی انتشار اوراق سلف نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، رشد مثبت اتفاق بیفتد اما اگر رشدی هم اتفاق بیفتد مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نیست.

به هر صورت با این وضعیت تحقق درآمدهای نفتی، نمی‌بایست از دولت انتظار خاصی در لایحه بودجه داشت و فرض رشد مثبت هم حداقلی است که می‌تواند اتفاق بیفتد. در کل دولت توان بودجه‌ریزی، پیش‌بینی و تحلیل دولت در همین حد است. 

افزایش نرخ تسعیر ارز از ۱۱۵۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق بودجه، تا چه اندازه در رد کلیات لایحه بودجه موثر بود؟ 

تصمیم مجلس در زمینه نرخ ارز، مشکلات اقتصادی خانوارها را افزایش می‌داد و با رد کلیات لایحه بودجه، دولت باید مجدد در این مورد تصمیم‌گیری کند؛ البته مبهم ماندن نرخ ارز در بودجه پیامی خوبی برای اقتصاد ندارد و برای دولت هم بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای را ایجاد می‌کند اما بهتر بود که مجلس پیشنهاد دولت را می‌پذیرفت و کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ را مورد تاکید قرار نمی‌داد؛ آنهم در شرایطی که به گفته‌ی معاون اول رئیس جمهوری، ابقای ارز ۴۲۰۰ مورد توافق سران سه قوا بود.

بهتر است که مجلس از این فرصت برای تعامل با دولت استفاده کند و به جای فشار وارد کردن بر مصرف‌کننده نهایی کالاها، درآمدهای قابل تحقق را از طریق اعمال ساز و کارهای مشخص افزایش دهد؛ چراکه اصلاح سریعتر بودجه بر به تعویق انداختن تصویب آن اولویت دارد. اگر مجلس در لایحه دولت که نشان می‌داد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، سقف منابع را از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌داد، کسری بودجه از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت اما جهت‌گیری کمیسیون تلفیق این بود که به روش‌هایی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر در بودجه سازمان داده شود که در نهایت تغییرات کلیات این لایحه هم توسط مجلس رد شد. 

دولت گلایه می‌کند که کمیسیون تلفیق شاکله بودجه را برهم ریخته است. به نظر می‌رسد که مجلس با بازی با ارقام بودجه و سرگرم کردن رسانه‌ها و افکار عمومی هدفی جز سر کار گذاشتن دولت نداشت. اگر نمایندگان از ابتدا بنا به رد کلیات بودجه داشتند، چرا شاکله بودجه را برهم زدند که امروز از طرف افکار عمومی به ارتکاب رفتارهای جناحی متهم شوند؟ 

بله، کمیسیون تلفیق شاکله کلی لایحه بودجه را برهم ریخت درحالیکه بهترین کاری که می‌توانست انجام دهد، کاهش سقف ردیف هزینه‌ها به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود؛ اینگونه هزینه از درآمد تجاوز نمی‌کرد اما جهت‌گیری کمیسیون تلفیق مخالف رویکرد دولت بود. به هرحال دولت برای اداره کشور زیر فشار قرار گرفته است. حالا دیگر همه بحث‌هایی که کمیسیون تلفیق به راه انداخت، منتفی شدند و دولت از سر ناچاری باید با «چند دوازدهم» مثلا سه دوازدهم به اضافه یک افزایش حدود ۲۰ درصدی (معادل تورم) اداره کشور در سال ۱۴۰۰ را آغاز کند که این وضعیت معیشتی مردم و اقتصادی کشور را نه تنها بهتر نمی‌کند، بدتر هم می‌کند.

مجلس باید به‌جای برهم ریختن شاکله بودجه که آثار اقتصادی ناگواری دارد، ظرافت به خرج می‌داد و هزینه‌های اداره کشور را پایین می‌آورد و پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف می‌کرد. رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها بر ابهام‌هایی که بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، افزود. 

در شرایطی که سامانه‌های شناسایی مودیان مالیاتی تکمیل نشده‌اند، آیا تعریف پایه‌های مالیاتی جدید کمکی به حل مشکل بودجه می‌کند؟ 

مجلس حداقل می‌توانست پایه‌های جدید مالیاتی را تصویب کند و دولت هم تا سال آینده وقت داشت که برخی از بانک‌های اطلاعاتی را که می‌توان آن‌ها را برای پایه‌های جدید مالیاتی یکپارچه کرد، راه‌اندازی و تکمیل کند. حداقل می‌توانستند از سال آینده با چند درصد خطا کار را جلو ببرند و به تدریج سامانه‌ها را تکمیل‌تر کنند. مهم این بود که پایه‌ها تصویب شوند و مجلس دولت را برای تکمیل سامانه‌ها ملزم کند اما مجلس این مسیر را نرفت و تکیه خود را بر تامین افزایش سقف منابع با مالیات ارزش افزوده و… گذاشت که اینهم در نهایت مصرف‌کننده را متضرر می‌سازد؛ ضمن اینکه اگر بنا باشد قانون بودجه، بر این اساس تنظیم شود، فشار بر اصناف برای پرداخت مالیات بیشتر می‌شود؛ درحالیکه آن‌ها همین حالا هم زیر فشار کرونا در حال از دست دادن سهم خود از بازار هستند و شرایط‌شان روز به روز بدتر می‌شود.