اغنیا کشور را اداره می‌کنند/ انحراف از بودجه هنری‌ست که فقط نمایندگان قدرت انجامش را دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حواشی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰ در حال نزدیک شدن به صحن مجلس است و چیزی تا تصویب کلیاتِ «مجلس‌نما» شده‌ی آن باقی نمانده است؛ کلیاتی که تیغِ سیاست‌پیشگان بر روی آن کشیده شده است. اگر تا پیش از ورود لایحه‌ی بودجه به کمیسیون تلفیق، نمایندگان ارقام پیشنهادی دولت را تکفیر می‌کردند از حالا به بعد با بودجه‌ای مواجه هستند که خود منابع و مصارف آن را مورد دخل و تصرف قرار داده‌اند و باید پاسخگوی تبعات آن هم باشند. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه) تغییراتی که مجلس در ارقام نهایی درآمدهای اصلی لایحه بودجه لحاظ کرده است را به بحث گذاشتیم. 

از قرار معلوم در لایحه بودجه سال آینده که کمیسیون تلفیق بازنگری‌هایی در آن انجام داده، به اندازه‌ی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و اندکی بیشتر افزایش منابع را شاهد هستیم که عمده تکیه‌ی آن به قرار است به مالیات باشد. برای نمونه بنابر اعلام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ رقم مالیات ارزش افزوده از ۸۱ هزار میلیارد به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجلس می‌گوید باتوجه به رشد اقتصادی که دولت پیش‌بینی کرده و باتوجه به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی که هنوز هم تکمیل نشده، می‌توان این رقم مالیات ارزش افزوده را محقق کرد. البته مجلس در همین حال مالیات ارزش افزوده را در مناطق آزاد که فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف دارند، حذف کرده است. در واقع قوه مقننه در تحقق درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده به موارد مبهمی چشم دوخته و از آن طرف مناطق آزاد را از این مورد معاف کرده است! باتوجه به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی در هیچ سالی بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، امکان‌پذیر نشده است و مالیات ارزش افزوده هم از همین جنس است، کیفیت رفتار مجلس در زمینه توسعه‌ی درآمدهای دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا افزایش مالیات ارزش افزوده با درآمدهای خانوارهای کم درآمد به ویژه خانوارهای شهرنشین تطابقی دارد؟ 

اصولا در ایران تلاشی در جهت تعریف پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نشده است. برخی موسسات و نهادها حتی حاضر نیستند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند چه برسد به اینکه بخواهند مالیات بدهند از این بابت به دولت پاسخگو باشند. اعداد بسیار قابل توجه و درشتی برای فرار مالیاتی وجود دارد که باتوجه به نبود زیرساخت‌های مدرن مالیاتی، قابل حدس زدن نیستند و هرکس هم آن را حدس می‌زند، صرفا گمانه‌زنی می‌کند و نه بیشتر؛ مانند بیان عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان برای فرار مالیاتی. به هر حال هستند شرکت‌ها و نهادهایی که دفاتر و صورت‌های مالی خود را هیچگاه ارائه نمی‌کنند و سازمان امور مالیاتی هم از درآمدهای آن‌ها بی‌خبر است. دولت اصلا نمی‌داند که در شرکت‌های تحت پوشش و سازمان‌ها و تراست‌های اقتصادی چه می‌گذرد، در نتیجه استعداد مالیاتی آن‌ها هم قابل شناسایی نیست.

زمانی که یک شرکت یا منطقه از مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف می‌شود، مثلا به میزان ۲۵ درصد؛ به معنای اعطای ۲۵ درصد سود به فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه است. در نتیجه ۲۵ درصد سود قطعی بر بازار حاکمیت می‌کند. تمامی مناطق یا شرکت‌هایی که از این سود محروم می‌مانند، از بازار حذف می‌شوند و قاعده انحصار به وجود می‌آید. این انحصاری است که قانونگذار در مجلس به آن دامن زده است. معافیت از مالیات ارزش افزوده هم همین آسیب را برای اقتصاد به دنبال دارد اما جدا از این مورد اگر فرض بگیریم که رقم مالیات ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۰ ثابت است؛ یعنی همان ۹ درصد، تنها در صورتی درآمدهای دولت افزایش می‌یابد که اندازه اقتصاد کشور بزرگ شود و به رشد مثبت مد نظر خود دست یابد اما سناریوی مجلس در مورد مالیات ارزش افزوده واقع بینانه نیست که اگر بود دولت در تنظیم لایحه بودجه از آن چشم‌پوشی نمی‌کرد.

در نتیجه اگر مجلس بر تحقق درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده اصرار دارد، پس باید به گونه ای قانونگذاری کند که این درآمد محقق شود اما به دلیل غیررقابتی بودن ماهیت اقتصاد ایران و رکود و مسائل دیگر، به نظر می‌رسد که مجلس سیگنال افزایش عجیب، غریب و بی‌سابقه نرخ کالاها و خدمات را ارسال می‌کند. کسانی که این بودجه را در مجلس تنظیم می‌کنند و تحقق این ارقام را پیش‌بینی کرده‌اند، حتما می‌دانند که در سال ۱۴۰۰ افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و تنها پیامی که مخابره می‌کنند، همین است. در نتیجه گرانی افسارگسیخته اهرم فشار مجلس برای سال ۱۴۰۰ است. 

با توجه به اینکه نرخ ارز در بودجه از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، کمیسیون تلفیق بودجه حقوق ورودی کالاها را از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۳۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش داده است. همان زمان هم که مجلس تصمیم گرفت این افزایش را در نرخ ارز اعمال کند، دولت به انتقاد از این تصمیم مجلس پرداخت و افزایش نرخ ارز را در حد ۱۱ هزار و ۵۰۰ کافی دانست؛ البته خیلی‌ها گفتند که دولت زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ را فراهم می‌کند اما حالا مجلس می‌خواهد نقشه ارزی کشور را از اساس برهم بزند و به عمر کوتاه «ارز مرجع» پایان بدهد. از آنجا که جهش نرخ ارز می‌تواند اندک قدرت خرید درآمد حداقلی کارگران و بازنشستگان را هم از بین ببرد، تحلیل شما از دلایل رسمیت یافتن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ در تبادلات تجاری چیست؟ 

به صورت کلی سود بازرگانی و حقوق گمرکی تابعی از نرخ ارز و عوامل دیگر هستند. حالا اگر عوامل دیگر ثابت بمانند، نرخ ارز باید تغییر کند. به این معنی اگر کمیت کالاها (میزان و وزن) ثابت بماند و تغییری نکند، تنها با محاسبه قیمت جدید ارز امکان جهش وجود دارد اما از آنجا که ارز ۱۷۵۰۰ معادل ۵۰ درصد ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است پس در صورت اعمال ارز ۱۷۵۰۰ در محاسبه حقوق گمرکی باید حداقل ۵۰ درصد افزایش نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه داشته باشیم؛ یعنی باید ۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد بر روی پیشنهاد دولت قرار گیرد، تا نرخ آن به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد و لذا اگر مبنای دولت در لایحه بودجه ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد، مبنای مجلس با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تطابقی ندارد و تابعی از آن نیست.

در نتیجه پیش‌بینی ۳۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومانی مجلس چند معنی دارد؛ اول اینکه ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمام کالاها اختصاص نمی‌یابد و یا اینکه اصلا ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در کار نیست! دوم اینکه حجم کالاهای وارداتی از سال گذشته بیشتر می‌شود. حالا اینکه این افزایش چه میزان باشد مشخص نیست. به هر صورت کالاهایی که قیمت ورودشان به کشور گران تمام می‌شود، گران‌تر هم عرضه می‌شوند. این امر بر سود بازرگانی و سایر مولفه‌های دیگر هم تاثیر می‌گذارد و قیمت کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه، کالاهای اولیه، ماشین آلات و در مجموع هزاران قلم کالا را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت مسکن، بهداشت، درمان، حمل و نقل، ارتباطات، خوارک، پوشاک و… را افزایش می‌دهد. 

البته درآمدهای نفتی هم تحت تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز و منتفی شدن درآمدهای ناشی از اوراق سلف نفتی، تغییر پیدا کرده است و به جای ۲.۵ میلیون بشکه با ۱.۵ میلیون بشکه در روز عرضه شده است. به هر شکل بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی (فروش داخل و صادرات) در بودجه پیش بینی شده در حالی که گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که از کل ۵۶ هزار میلیارد و ۹۴۴ میلیارد تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها ۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان محقق شده است. به نظر می‌رسد که در بخش نفت هم همکاری مجلس و دولت به واقعی شدن درآمدهای نفتی منتهی نشده است. با این ارقام چشم‌انداز درآمدی ۱۴۰۰ که کمیسیون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم بر روی آن گذاشته است، چگونه خواهد بود؟ 

به هر صورت بودجه‌ای که در مجلس بسته می‌شود، نسبت به درآمدهای دولت انحراف خواهد داشت که این همه به واسطه هنرمندی نمایندگان است! در کشوری که در رکود به سر می‌برد و اقتصادش هر روز کوچکتر می‌شود و چشم‌اندازی برای توقف این روند رکودی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که با چنین درآمدهایی اداره شود. تنها تا پایان سال ۹۷، کشور به طور مستقیم تا ۳۵ درصد و به طور غیرمستقیم بیشتر از ۵۰ درصد به نفت وابسته بود. به همین دلیل اثر گردش اقتصادی نفت، غیرقابل چشم‌پوشی است. از این اقتصاد پولی درنمی‌آید که مجلس آن را به این شکل بزرگ، وسیع و فربه نشان می‌دهد. باید توجه داشت زمانی که سفره خانوارها کوچک می‌شود، سهم مصرف هر فرد هم کوچک می‌شود. در همین حال بنگاه‌ها ورشکسته شده‌اند و توان رقابت را از دست دادند.

از این درهم شکستگی چه رشدی حاصل می‌شود؟ مفهوم اتکای بودجه به مالیات و درآمدها ناشی از ارز ۱۷۵۰۰ این است که به کسانی که زورشان نمی‌رسد تا چیزی از این سفره بردارند، فشار بیشتری وارد می‌شود؛ این یعنی فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر. دولت هم به سبب اینکه قدرت سیاسی، قدرت حکومتی و اقتصاد دستوری را در اختیار دارد و برای اینکه سهمش را حفظ کند، برایش مهم نیست که بر سر فقرا چه می‌آید؛ چراکه زورش به اغنیا نمی‌رسد و در حقیقت اغنیا هستند که به نوعی کشور را اداره می‌کنند.

انتظاری که می‌توان از این اقتصاد داشت، محرومیت بیشتر، فقر بیشتر و مسائل و مشکلات اجتماعی بیشتر است. فجایعی در انتظار این اقتصاد است که حوزه اجتماعی بیشترین اثرهای آن را تجربه خواهد کرد. قاعدتا نرخ‌هایی که امروز در بودجه تعیین می‌شوند، در شدت و حدت این فجایع تاثیرگذار هستند و مجلس باید متوجه تبعات این تصمیم‌ها باشد و به هر صورت نباید کنش‌های سیاسی در رفتارهای قانونگذار تعیین کننده باشند.