ارز ۱۷۵۰۰ تومان علیه کارگران و هویت ملی مردم است

علی‌محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: نمایندگان این دوره با شعار حمایت از معیشت مردم انتخاب شدند و مدعی هستند که می‌خواهند از زندگی مردم صیانت کنند ولی با اقدام کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ ارز چنانچه در آن تجدیدنظر نکنند بیشترین لطمه را به معیشت مردم بویژه طبقه ضعیف جامعه وارد خواهد نمود. 

وی افزود: این مصوبه در واقع باعث کاهش ارزش پول ملی و علیه هویت مردم است و به زیان اکثریت مردم بویژه کارگران و کشاورزان و به نفع اقلیت و بخش نامولد جامعه می‌باشد. حامی ارز ۱۷۵۰۰ تومان ثروتمندان هستند نه فقرا که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. در واقع مجلس باید صدای مردم و فقرا باشد نه صدای ثروتمندان. صدای مردم بودن یعنی حفظ ارزش پول ملی، ایجاد کسب و کار، حمایت از تولید ملی، جلوگیری از رانتخواری و اختلاس. 

وی با بیان اینکه "آقایان می‌گویند می‌خواهند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰تومانی را به حساب مردم نیازمند و قشرآسیب‌پذیر واریز کنند"، گفت: این واقعیت در اقتصاد ایران است که تجربه به انواع و اقسام چنین کمک‌های مالی را در سال‌ها و دهه‌های گذشته داشته‌ایم و هیچ کدام نتوانسته‌اند از مشکلات مردم بکاهند بلکه مردم هر روز از وضعیت اقتصادی کشور و معیشت ناراضی‌تر شده‌اند. 

دهقانی افزود: در صورت تصویب نهایی نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی عملاً شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی که هم اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود. و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت پیشنهاد کرده است با رشد ۵۲ درصدی مواجه می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت که این کار می‌تواند تبعات تورمی شدید را به دنبال داشته باشد و در این صورت حقوق و دستمزد کارگران نیز باید متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن و با در نظر گرفتن تورم موجود افزایش داده شود. 

وی افزود: مجلس باید در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی کارشناسانه و دلسوزانه برخورد کنند. تصویب چنین قوانین و اجرای آن‌ها اقتصاد کشور را دچار مشکلات حاد بیشتری می‌کند که آثار بسیارخطرناکی خواهد داشت و تورم ناشی از آن حداقل یک و نیم برابر بیشتر از تورم امسال می‌شود. این پدیده خطرناکی است که حتی تحریم هم نتوانست در کشور ایجاد کند.